بيان احتجاجي وتنديدي..حين يصبح الوصل النهائي رهينة: "كفى من التماطل والتعسف "
الأنوال نيوز
يتوجه المكتب الوطني للجمعية المغربية للتنوير إلى الرأي العام الوطني، وإلى كل الهيئات المدنية والحقوقية والثقافية والإعلامية، بهذا البيان، لفضح شطط إداري وتجاوز في استعمال السلطة لا يليق بدولة تؤكد في دستورها أنها دولة حق وقانون وتضمن الحق في تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها بحرية.
أولا: الوقائع
أودعت الجمعية المغربية للتنوير لدى باشوية الهرهورة، عمالة الصخيرات-تمارة ملف تجديد مكتبها المسير. وبعد مرور حوالي شهر، قامت السلطة المحلية بتسليمنا وصل إيداع مؤقت تحت عدد 35/م.ش.د بتاريخ 06 يناير 2025 يثبت توصلها بالملف المكون من تصريح بتجديد المكتب، ومحضر للجمع العام، والقانون الأساسي، ولائحة أعضاء المكتب، ونسخ من بطائق التعريف.
وبعد مرور ما يقارب سنة، وتجاوز التأخير الأجل القانوني بأضعافه، دون التوصل بالوصل النهائي، ودون أي تعليل مكتوب أو جواب رسمي. وقد زار ممثلو الجمعية باشوية الهرهورة وعمالة الصخيرات-تمارة مرات عديدة، فلم يلقوا إلا التسويف والإحالة من مكتب إلى آخر والوعود التي لا تتحقق.
ثانيا: الموقف القانوني
إن هذا التماطل غير المبرر خرق صريح لأحكام الظهير الشريف رقم 1-58-376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه. ولا سيما الفصل الخامس منه، الذي يلزم السلطة الإدارية المحلية بتسليم الوصل المؤقت في الحال، ثم الوصل النهائي داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما.
وتؤكد الجمعية المغربية للتنوير أن:
1.الأجل القانوني حد أقصى لا يقبل التمديد أو التأويل أو بالتراخي. وانصرامه دون جواب يجعل الإدارة في وضعية المخالف للقانون.
2.يرتب النص القانوني نفسه على انقضاء الأجل حق الجمعية في مزاولة نشاطها وفق أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي، وهي تمارس هذا الحق وتتمسك به، ولكن على المستوى تطرح إشكالات عملية تتعلق بالمالية وتنظيم الأنشطة واستغلال القاعات العمومية حيث تشترط جميع الإدارات ضرورة الإدلاء بالوصل النهائي.
3.إن الدستور المغربي يحمي حرية الجمعيات صراحة. فالفصل 12 ينص على أن جمعيات المجتمع المدني تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، ولا يجوز حلها أو توقيفها إلا بمقرر قضائي. والفصل 29 يضمن حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، وهو ما يعني أن حرية تأسيس الجمعيات مبدأ لا يقبل المصادرة أو التجزيء.
4.إن منع الوصل النهائي بلا قرار معلل ولا طعن يعتبر إنكارا من السلطة المحلية لحق دستوري، وعقوبة إدارية مقنعة مفتقدة لأي سند قانوني أو قضائي. وهو يضر بمصالح الجمعية بشكل يومي مثل حقها في فتح الحسابات البنكية وعقد الشراكات وتقديم طلبات الدعم والترافع أمام المؤسسات والهيئات.
ثالثا: البعد الفكري والثقافي
ليست هذه القضية شأنا إداريا صغيرا، بل هي في عمقها مسألة ثقافية وحضارية. فالجمعية التي اختارت "التنوير" اسما ومشروعا تنتمي إلى سلالة فكرية عريقة، من ابن رشد الذي علمنا أن الحق لا يضاد الحق، إلى كانط الذي جعل التنوير خروج الإنسان من قصوره الذاتي وجرأته على استعمال عقله.
ولا يستقيم أن ندعي حماية العقل والمعرفة والنقاش العمومي، ثم نُضيّق على من ينشغلون بها بالتأجيل والانتظار والصمت الإداري. فالتضييق بالبيروقراطية أخطر أحيانا من المنع الصريح، لأنه يمنع دون أن يُسأل أحد عن المنع، ويُنهك دون أن يُحاسَب أحد على الانتهاك.
وتذكر الجمعية المغربية للتنوير بأن المجتمع المدني ليس خصما للدولة، بل شريكها في بناء المواطنة والوعي والثقة. وكل جمعية تترك معلّقة في ردهات الانتظار هي رسالة سلبية لكل شاب أو شابة يفكّر في الانخراط في العمل الجمعوي والمدني.
رابعا: مطالبنا
1.التسليم الفوري للوصل النهائي لتجديد مكتب الجمعية المغربية للتنوير، دون مزيد من التسويف والتماطل.
2.تقديم جواب رسمي مكتوب ومعلَّل عن أسباب التأخير، ومن الجهة المسؤولة عنه وترتيب المسؤوليات مع فتح تحقيق إداري في ممارسات الامتناع والتماطل عن تسليم وصولات الجمعيات بعمالة الصخيرات-تمارة.
3.المساواة بين الجمعيات العاملة في الشأن الثقافي عبر احترام الأجل القانوني وإلزام المصالح الإدارية به تجاه إزاء جميع الجمعيات دون تمييز.
وإذ يحتفظ والمكتب الوطني للجمعية المغربية للتنوير بالحق في الطعن والتظلم وفق المساطر القانونية المعمول بها لالتزام الإدارة بالقانون، فإنه يدين بقوة هذا التعسف الممارس بصفة انتقائية.
خامسا: الشكل النضالي
وأمام انسداد كل مسالك الحوار، رغم الزيارات المتعددة والمراسلات الموجهة للإدارات المعنية، تعلن الجمعية المغربية للتنوير عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، وفق ما يضمنه الدستور والقانون:
الشكل النضالي الأول: يوم الأربعاء 23 دجنبر 2026 على الساعة 12:00 أمام عمالة الصخيرات-تمارة ،وندعو إلى المشاركة فيها كل الجمعيات والتنظيمات المدنية، والهيئات الحقوقية والثقافية، والنقابات، والمثقفين والفنانين والإعلاميين والطلبة، وكل مواطن ومواطنة يؤمن بأن الحق في تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها حق لا يُمنّ به ولا يُعلّق على مزاج إداري.
وتؤكد الجمعية المغربية للتنوير أنها ستواصل نضالها بكل الأشكال القانونية والإعلامية والمدنية المشروعة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري وتوجيه شكايات إلى وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن لم يسلم الوصل النهائي في أقرب الآجال.
الجمعية المغربية للتنوير
المكتب الوطني

المقاولات الصحفية من مقر نقابة مطالب بالإنصاف وإنقاذ المقاولات الصحفية
هل بدأ الرد الأوروبي على حراس معبد شنتشن؟
معرض "جذور وتجليات تشكيلية"رؤية شبابية معاصرة تستحضر أبعاد الهوية الأمازيغية بمرجعية الرواد
اليوم ستنطق التجربة للحديث عن إصلاحات المنظومة التربوية
أوكي..