المحامون يشهرون ورقة التصعيد في مواجهة قانون المهنة 66.23.. احتجاجات جديدة ومذكرة على طاولة وزيرالعدل
الأنوال نيوز
تتجه المواجهة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت الجمعية عن برنامج احتجاجي جديد، احتجاجاً على مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول مستقبل المهنة وضمانات استقلاليتها وحصانة الدفاع.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوات عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالعاصمة الرباط، والذي خصص لتقييم مستجدات الملف المهني وتدارس آفاق المرحلة المقبلة، في ظل استمرار تحفظات المحامين على عدد من المقتضيات القانونية.
وفي سياق تحركاتها المؤسساتية، كشفت الجمعية عن تسليم مذكرة مفصلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بواسطة رئيسها النقيب الحسين الزياني، تتضمن جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تعديل المواد التي تعتبرها الهيئات المهنية مثار خلاف، خاصة تلك المرتبطة باستقلالية المحامي وحصانته، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل
وعلى مستوى البرنامج الاحتجاجي، دعت الجمعية مختلف هيئات المحامين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة يوم الأحد 29 نونبر 2026، تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، كما أعلنت عن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر، إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات احتجاجية موازية.
وتؤكد الجمعية أن موقفها الرافض للمقتضيات موضوع الخلاف لم يتغير، معتبرة أن الصيغة الحالية للقانون تتضمن مواداً تمس، بحسب تقديرها، بالحقوق المكتسبة للمحامين وباستقلالية المهنة وحصانتها، وهو ما يستدعي مراجعة النص وإعادة فتح النقاش حول المقتضيات المثيرة للاعتراض.
الحوارالمؤسساتي أمام اختبار جديد
ولم تقتصرتحركات جمعية هيئات المحامين على الجانب الاحتجاجي، بل أعلنت استمرار مساعيها للترافع لدى مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من أجل إيجاد صيغة توافقية تستجيب للمطالب المهنية وتحافظ على مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
كما يرتقب تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان: "قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستوروالمعايير الدولية"، تتخللها محاكمة صورية للقانون، بهدف مناقشة مقتضياته والإشكالات القانونية والدستورية التي تثيرها لدى الهيئات المهنية.
وتضع هذه التطورات وزارة العدل والهيئات المهنية أمام اختبار جديد لإمكانية تجاوز الخلاف عبر الحوار والتفاوض، بما يضمن استقلالية مهنة المحاماة ويحفظ حقوق الدفاع والمتقاضين، ويحول دون امتداد حالة الاحتقان إلى المرفق القضائي.
وبين المذكرة الموضوعة على طاولة وزير العدل والبرنامج الاحتجاجي المعلن عنه، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الحوار المؤسساتي على الوصول إلى توافق ينهي الخلاف حول القانون رقم 66.23، ويعيد الثقة بين الوزارة ومكونات الجسم المهني للمحاماة بالمغرب.
تتجه المواجهة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل نحو مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت الجمعية عن برنامج احتجاجي جديد، احتجاجاً على مضامين القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تعكس استمرار الخلاف حول مستقبل المهنة وضمانات استقلاليتها وحصانة الدفاع.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوات عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالعاصمة الرباط، والذي خصص لتقييم مستجدات الملف المهني وتدارس آفاق المرحلة المقبلة، في ظل استمرار تحفظات المحامين على عدد من المقتضيات القانونية.
وفي سياق تحركاتها المؤسساتية، كشفت الجمعية عن تسليم مذكرة مفصلة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بواسطة رئيسها النقيب الحسين الزياني، تتضمن جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تعديل المواد التي تعتبرها الهيئات المهنية مثار خلاف، خاصة تلك المرتبطة باستقلالية المحامي وحصانته، واختصاصات المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلاً عن ضمانات التنظيم الذاتي للمهنة.
وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل
وعلى مستوى البرنامج الاحتجاجي، دعت الجمعية مختلف هيئات المحامين إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة يوم الأحد 29 نونبر 2026، تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للمحاماة، كما أعلنت عن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر، إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات احتجاجية موازية.
وتؤكد الجمعية أن موقفها الرافض للمقتضيات موضوع الخلاف لم يتغير، معتبرة أن الصيغة الحالية للقانون تتضمن مواداً تمس، بحسب تقديرها، بالحقوق المكتسبة للمحامين وباستقلالية المهنة وحصانتها، وهو ما يستدعي مراجعة النص وإعادة فتح النقاش حول المقتضيات المثيرة للاعتراض.
الحوارالمؤسساتي أمام اختبار جديد
ولم تقتصرتحركات جمعية هيئات المحامين على الجانب الاحتجاجي، بل أعلنت استمرار مساعيها للترافع لدى مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من أجل إيجاد صيغة توافقية تستجيب للمطالب المهنية وتحافظ على مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
كما يرتقب تنظيم ندوة دولية بالرباط يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان: "قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستوروالمعايير الدولية"، تتخللها محاكمة صورية للقانون، بهدف مناقشة مقتضياته والإشكالات القانونية والدستورية التي تثيرها لدى الهيئات المهنية.
وتضع هذه التطورات وزارة العدل والهيئات المهنية أمام اختبار جديد لإمكانية تجاوز الخلاف عبر الحوار والتفاوض، بما يضمن استقلالية مهنة المحاماة ويحفظ حقوق الدفاع والمتقاضين، ويحول دون امتداد حالة الاحتقان إلى المرفق القضائي.
وبين المذكرة الموضوعة على طاولة وزير العدل والبرنامج الاحتجاجي المعلن عنه، يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الحوار المؤسساتي على الوصول إلى توافق ينهي الخلاف حول القانون رقم 66.23، ويعيد الثقة بين الوزارة ومكونات الجسم المهني للمحاماة بالمغرب.

شارع ابن الهيثم.. معاناة المواطنين تتفاقم بسبب ندرة سيارات الأجرة وارتفاع التسعيرة من 5 إلى 6 دراهم وسط صمت السلطات المحلية
مايك والتزمن الرباط: واشنطن تدعو البوليساريوإلى احترام وقف إطلاق الناروتؤكد تمسكها بسيادة المغرب على الصحراء
عبد الله وزان يقود أسود الأطلس إلى الفوز.. المغرب يتجاوز النيجر بهدف نظيف ويواصل طريقه نحو المجد الإفريقي
الطريقة القادرية البودشيشية تجدد ولاءها للعرش العلوي المجيد بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال
أوكي..