بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إقليم سطات
الأنوال نيوز
بيان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إقليم سطات
منظمة حقوقية مستقلة لها صفة المنعة العامة المكتب الاقليمي
يتابع المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان باقليم سطات بقلق بالغ واستنكار شديد، تشغيل قاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة في ظروف لا إنسانية، في خرق سافر للدستوروالقانون والمواثيق الدولية.
وبالتالي يدين إستمرار تشغيل القاصرين في ظروف حاطة بالكرامة الانسانية
حيث تم الوقوف على حالات تشغيل لقاصرين أقل من 18 سنة في العديد من المجالات؛ " ورشات - ضيعات فلاحية- مقاهي- محلات تجارية..." ويعملون لساعات طويلة تتجاوز 10 ساعات يوميا، بأجر زهيد او بدون أجر، بحجة: (تعلم الصنعة) محرومين من حقهم في التعليم والراحة والحماية، وفي بعض الحالات معرضين لأشكال من العنف اللفظي والجسدي.
إن العصبة إذ تستحضر الفصل 32 من دستور المملكة الذي ينص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال؛المادة 143 من مدونة الشغل التي تمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة؛
القانون 19.12 الذي يمنع تشغيل القاصرين كعمال منزليين دون 18 سنة؛
اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، وخاصة المادتين 28 و 32 المتعلقتين بالحق في التعليم والحماية من الاستغلال الاقتصادي؛
اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و 182 حول الحد الأدنى لسن التشغيل وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛
فإن المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات يعلن للرأي العام ما يلي:
1. الإدانة المطلقة لهذه الممارسات التي ترقى إلى جريمة الاتجار بالبشر واستغلال للقاصرين؛
2. تحميل المسؤولية الكاملة للمشغلين والوسطاء الذين يستغلون هشاشة الأسر وفقرها لتشغيل أبنائها؛
3. مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل عبر دوريات للسلطات المختصة وترتيب الجزاءات القانونية طبقا للمواد 151-153 من مدونة الشغل والمادة 503-2 من القانون الجنائي؛
4. مطالبة مفتشية الشغل بسطات بتكثيف حملات المراقبة، خاصة في القطاع غير المهيكل والضيعات الفلاحية والورشات التقليدية؛
5. دعوة الحكومة إلى تفعيل آليات الحماية الاجتماعية والمواكبة المدرسية للأسر المعوزة للحد من ظاهرة التسرب المدرسي المسبب الرئيسي لتشغيل القاصرين؛
التأكيد على استعداد المكتب الاقليمي لمؤازرة الضحايا وأسرهم قضائيا وحقوقيا، ووضع شكاية مباشرة لدى السيد الوكيل العام للملك.
إن حماية الطفولة ليست شعارا، بل التزام دستوري وأخلاقي، ولا تنمية بدون مدرسة، ولا كرامة بدون حماية أطفالنا من الاستغلال.
إمضاء:
الكاتب الاقليمي
المهدي الدين

عين على الانتخابات في جنوب إفريقيا
الفقيه التطواني تستضيف نساء مقاولات وخبيرات في لقاء حول "صحة المرأة العاملة"
جمعية الصداقة المغربية التركية تحتفل بالذكرى الواحد والخمسين للمسيرة الخضراء
أوكي..