التجمع العالمي الأمازيغي يدعو إلى بناء «اتحاد تامازغا» وتعزيز التنسيق بين شعوب شمال إفريقيا
الأنوال نيوز
دعا التجمع العالمي الأمازيغي إلى تعزيز العمل الأمازيغي المشترك، والانخراط في مشروع بناء «اتحاد تامازغا»، باعتباره أفقاً استراتيجياً للتعاون والتكامل والتضامن بين الشعوب والمجتمعات الأمازيغية بشمال إفريقيا، في إطار يحترم الحقوق والحريات والتعددية الديمقراطية والخصوصيات الثقافية واللغوية.
وشهد هذا اللقاء مشاركة مناضلات ومناضلين وشخصيات أمازيغية، وممثلين عن الشعوب الأصلية بإفريقيا، إلى جانب مندوبين عن جمعيات ومنظمات غير حكومية أمازيغية من بلدان شمال إفريقيا، وممثلي الجاليات المقيمة بأوروبا وأمريكا الشمالية، في محطة حوارية لتقييم واقع الحقوق الأمازيغية واستشراف آفاق العمل المشترك.
«اتحاد تامازغا».. مشروع للتكامل والتضامن
شكل المؤتمر مناسبة لتقييم وضعية اللغة والثقافة والحقوق الأمازيغية بمختلف بلدان تامازغا، وكذا في أوساط الجاليات الأمازيغية بالخارج، حيث أكد المشاركون أن القضية الأمازيغية تتجاوز أبعادها اللغوية والثقافية لتتصل بشكل مباشر بقضايا الكرامة الإنسانية والمواطنة المتساوية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في المشاركة في تدبير الشأن العام.
وفي هذا السياق، اعتبر التجمع العالمي الأمازيغي أن بناء «اتحاد تامازغا» يتطلب إرادة جماعية حقيقية، وإرساء آليات مستدامة للتنسيق والتشاور، فضلاً عن تطوير برامج عملية تتجاوز المبادرات الظرفية والمناسباتية.
وشدد على أن هذا المشروع ينبغي أن يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والتضامن، بعيداً عن منطق الهيمنة أو الإقصاء أو المساس بحقوق أي شعب أو مكون.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز التنسيق بين الجمعيات والمنظمات والفاعلين الأمازيغ بمختلف بلدان شمال إفريقيا وفي أوساط المهجر، وإعداد أرضية مشتركة للعمل العابر للحدود، فضلاً عن تطوير التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والترجمة والإعلام والثقافة والاقتصاد.
كما أكد أهمية توثيق التاريخ الأمازيغي وصيانة الذاكرة الجماعية والتراث المادي واللامادي، والتصدي للتهميش والتحريف والتزوير، مع توسيع فرص مشاركة الشباب والنساء والباحثين والمبدعين في المبادرات المشتركة.
وعلى المستوى الوطني، دعا التجمع العالمي الأمازيغي إلى تسريع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعميم تدريسها وتعزيز حضورها داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، باعتبار ذلك التزاماً دستورياً وقانونياً يستوجب الانتقال من الاعتراف المبدئي إلى الممارسة الفعلية.
وطالب الحكومة الجديدة والمؤسسات العمومية بإعداد خطة وطنية وجهوية واضحة، مدعومة بالموارد المالية والبشرية اللازمة، لضمان إدماج الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة، لاسيما التعليم والتكوين والإدارة والقضاء والإعلام والثقافة والخدمات العمومية.
وفي قطاع التعليم، شدد على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف الأسلاك، من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي، مع تعزيز تكوين الأساتذة المتخصصين، والرفع من المناصب المخصصة لتدريسها، وتطوير البرامج والمناهج والأدوات البيداغوجية.
كما دعا إلى توسيع مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعات، ودعم البحث العلمي والتكوين الأكاديمي، وتعزيز تعليم اللغة والثقافة الأمازيغيتين لأبناء الجالية المغربية بالخارج.
وامتدت المطالب إلى منظومة العدالة، حيث أكد التجمع أهمية تكوين القضاة ومهنيي القطاع وتمكينهم من التواصل باللغة الأمازيغية، وإدراجها في مختلف مراحل المساطر القضائية، إلى جانب تحرير وترجمة وصياغة النصوص القانونية والوثائق الرسمية الأساسية بها، بما يضمن المساواة أمام القانون والولوج المنصف إلى العدالة.
كما طالب بتعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي والقطاع الصحفي المكتوب والرقمي والسمعي البصري، وإدماجها في الوثائق الإدارية والمواقع الإلكترونية واللوحات التشويرية والتجهيزات العمومية، مع إرساء آليات للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد التجمع العالمي الأمازيغي تضامنه مع الشعوب والمجتمعات الأمازيغية بمختلف بلدان تامازغا، مؤكداً أن الاعتراف الدستوري أو القانوني باللغة الأمازيغية يظل غير كافٍ ما لم يقترن بضمانات فعلية للحقوق اللغوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وفي ما يتعلق بالجزائر، أعرب التجمع عن أسفه لغياب الوفد الجزائري عن المؤتمر، مرجعاً ذلك إلى استمرار إغلاق الحدود البرية والجوية بين الجزائر والمغرب، كما سجل قلقه بشأن القيود المفروضة على مناضلي الحركة الأمازيغية والحريات المرتبطة بالتعبير والتنظيم وإظهار الرموز الأمازيغية.
ودعا السلطات الجزائرية إلى ضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب أنشطتهم السلمية، واحترام الحق في التعبير عن الهوية الأمازيغية، وتعزيز حضور اللغة في التعليم والإعلام والإدارة والحياة العامة.
أما في ليبيا، فقد طالب بضمان المشاركة الفعلية للأمازيغ في المسارات السياسية والدستورية، والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية، وإدماج الحقوق اللغوية والثقافية في أي تسوية سياسية أو دستورية مستقبلية.
وفي تونس، دعا إلى الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية ومكانتها التاريخية والحضارية، وإرساء حماية قانونية لحقوقها اللغوية والثقافية، مع دعم برامج التوثيق والتعليم والبحث العلمي وصيانة التراث المرتبط بالحضارة الأمازيغية.
وبخصوص أزواد، عبر التجمع عن تضامنه مع السكان، خاصة النازحين واللاجئين والمتضررين من النزاع المسلح، داعياً إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار سياسي وسلمي يفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة تضمن مشاركة السكان في تقرير مستقبل منطقتهم.
كما دعا إلى دراسة صيغ للحكم الذاتي في إطار تسوية سياسية تفاوضية تستند إلى إرادة السكان وتحترم الحقوق والحريات، مع حث الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي على تكثيف جهود الوساطة والدبلوماسية والعمل الإنساني.
وفي موريتانيا، أشاد بجهود الفاعلين المدنيين والثقافيين في التعريف بالجذور الأمازيغية، داعياً إلى فتح نقاش وطني ومؤسساتي حول المكون الأمازيغي ومساهمته التاريخية والحضارية، وتعزيز حماية التنوع الثقافي واللغوي ودعم البحث العلمي والتوثيق التاريخي.
الجاليات الأمازيغية بالخارج..رافعة لصيانة الهوية والذاكرة
ولم يغفل المؤتمر الدور الذي تضطلع به الجاليات الأمازيغية بأوروبا وجزر الكناري ومدينتي سبتة ومليلية وباقي بلدان المهجر، في صيانة اللغة والثقافة والذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز الروابط بين بلدان الأصل وبلدان الإقامة.
وفي هذا الإطار، دعا التجمع الحكومات الأوروبية والجهوية والمؤسسات البلدية المعنية إلى دعم تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز الجمعيات والمراكز الثقافية، وتوسيع حضور الثقافة الأمازيغية في المؤسسات الإعلامية والثقافية والمهرجانات.
كما شدد على ضرورة حماية أفراد الجاليات من التمييز والعنصرية وخطابات الكراهية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، وتشجيع التعاون الثقافي والعلمي بين بلدان الأصل والإقامة.
من الاعتراف إلى التنفيذ..رهان المرحلة المقبلة
وفي ختام أشغال الجمع العام الحادي عشر لأمازيغ العالم، جدد المشاركون التزامهم بمواصلة العمل المدني والحقوقي والترافعي من أجل تمكين الشعوب والمجتمعات الأمازيغية من التمتع الكامل بحقوقها، وصيانة لغتها وثقافتها وحضارتها وذاكرتها التاريخية.
وأكد التجمع العالمي الأمازيغي أن نجاح مشروع «اتحاد تامازغا» يظل رهيناً بإرادة حرة ومشاركة ديمقراطية فاعلة، واحترام التعددية اللغوية والتنوع الثقافي، والتشبث بمبادئ السلم والتعايش ونبذ العنف والإقصاء والهيمنة.
ويبرز هذا المؤتمر، وفق مضامين مخرجاته، توجهاً نحو إعادة تنظيم العمل الأمازيغي المشترك على أسس مؤسساتية أكثر استدامة، والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.
وبين رهانات الاعتراف بالحقوق وتحديات تفعيلها، يضع التجمع العالمي الأمازيغي مشروع «اتحاد تامازغا» في صلب تصوراته المستقبلية، باعتباره فضاءً للتعاون والتكامل والتضامن، يستمد قوته من احترام إرادة الشعوب وخصوصياتها، ومن جعل التنوع الثقافي واللغوي رافعة للسلام والتنمية والعدالة والديمقراطية والعيش المشترك.
حوار افتراضي مع الشاعرة والفنانة التشكيلية نعيمة زايد 
العيون تحتضن استحقاقا انتخابيا للتعاضدية العامة.. ومولاي إبراهيم العثماني يشارك في عملية التصويت 
أسود الشاطئية يكتبون التاريخ.. المغرب يتوج بكأس العرب لأول مرة في مصر 
أوكي..