رسالة مفتوحة إلى السيدة رئيسة الحكومة المحترمة بشأن التراجع الحكومي عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة
الأنوال نيوز
رسالة مفتوحة إلى السيدة رئيسة الحكومة المحترمة
الموضوع : بشأن التراجع الحكومي عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة، والمطالبة بالتدخل العاجل لاحترام الاتفاق الموقع مع النقابات في 23 يوليوز 2024 والضمانات القانونية ذات الصلة.
السيدة رئيسة الحكومة المحترمة : تحية وسلام ، وبعد
نراسلكم اليوم بشأن تطور بالغ الخطورة في مسار تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بما تضمنه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، من إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، في توجه يتعارض مع الالتزامات الحكومية السابقة، ويعيد إلى الواجهة ملفاً سبق أن حسم فيه الحوار القطاعي، بإشراف من رئاسة الحكومة، وتم تكريسه ضمن المقتضيات القانونية للميزانية ذات الصلة.
إننا، ونحن نتابع هذا المستجد المُقلق، نعبر عن استنكارنا الشديد لهذا التراجع، الذي لا يمكن اختزاله في مجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بالنظر إلى ما يحمله من دلالات وتداعيات تمس الثقة في الالتزامات الحكومية، وتثير مخاوف مشروعة لدى آلاف موظفي الصحة بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية، ومدى احترام الضمانات التي قُدّمَت لهم في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية.
السيدة رئيسة الحكومة المحترمة،
لقد انخرطت الشغيلة الصحية في مسارالإصلاح المؤسساتي والتنظيمي للقطاع، واستجابت لمتطلبات التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بضرورة إنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها بلادنا، واستحضاراً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية وطنية أكثر نجاعة وإنصافاً وجودة.
غير أن هذا الانخراط تأسس على تعهدات والتزامات حكومية صريحة، شكلت موضوع اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة الحقوق والمكتسبات، وضمان الاستقرار الإداري والمالي للموظفين، مع استمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة : حيث شكلت النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية التزاماً واضحاً بشأن مركزية الأجور، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية المتفق عليها لتأمين الوضعية المالية والإدارية لموظفي القطاع في ظل التحولات المؤسساتية الجديدة.
ولم يقف الأمر عند حدود الالتزام التفاوضي، بل جرى تكريس هذا التوجه ضمن الإطار التشريعي، حيث نصت المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، بما يعزز مبدأ مركزية الأداء عبر الخزينة العامة، ويؤكد أن الأمر يتعلق بتوجه مؤطر قانونياً لميزانية الأجور، وليس مجرد تعهد ظرفي قابل للتراجع.
كما أن القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما مواده 16 و17 و18، أرسى ضمانات قانونية صريحة تتعلق بنقل الموظفين المعنيين، والحفاظ على وضعيتهم النظامية بما لا يقل فائدة عن وضعيتهم الأصلية، وصيانة حقوقهم وامتيازاتهم. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة إدراج أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، بعد كل هذه الالتزامات والضمانات، تطرح إشكالاً جدياً حول مدى احترام الحكومة لتعهداتها، وتضع مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي على المحك.
فلا يستقيم أن توقع الحكومة اتفاقاً مع النقابات، وتقدم ضمانات قانونية ومالية للشغيلة الصحية، ثم تعود لتطرح في مشروع ميزانية لاحق ترتيبات من شأنها المساس بالأسس التي قام عليها ذلك الاتفاق. كما لا يمكن أن تتحول حقوق موظفي الصحة إلى موضوع للتجاذبات والجدال كل سنة في المقاربة المحاسباتية للميزانية ، أو أن تظل مركزية أجورهم رهينة بتوجهات متغيرة مع كل مشروع قانون مالية، وكأن الأمر يتعلق بامتياز قابل للمراجعة، وليس بالتزام حكومي يتعين احترامه وصيانته.
إن هذا التوجه يبعث برسائل سلبية إلى الشغيلة الصحية، ويقوض الثقة المفترض أن تؤطر العلاقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، كما يتناقض مع الخطاب الرسمي الداعي إلى تثمين الموارد البشرية وتحفيزها، وجعلها رافعة أساسية لإنجاح الإصلاح الصحي.
السيدة رئيسة الحكومة المحترمة،
إن الاستقرار المالي لموظفي الصحة ليس تفصيلاً إدارياً، بل هو أحد الشروط الجوهرية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحفيز الموارد البشرية على الانخراط المسؤول في إنجاح الإصلاح.
ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية تصحيح هذا الوضع تقع على عاتق حكومتكم، ولم يعد هذا الملف يحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالتوضيحات العامة، بل يستوجب موقفاً حكومياً واضحاً وإجراءات عملية تنهي حالة الغموض والقلق التي أثارها هذا التوجه. وعليه، فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تطالبكم بما يلي:
- التدخل العاجل من أجل التراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وتصحيح هذا التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027.
- الالتزام الصريح بتنفيذ مقتضيات النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء أجور موظفي الصحة من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة. وفق المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025،
- احترام جميع الضمانات القانونية الواردة في القانون رقم 08.22، وصيانة الحقوق والمكتسبات التي تم الالتزام بالحفاظ عليها خلال الحوار القطاعي، دون انتقاص أو التفاف.
السيدة رئيسة الحكومة المحترمة،
إننا نثمن التوجه نحو تعزيز الاعتمادات المالية للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، رغم عدم كفايتها بالنظر إلى الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع، غير أن هذه التدابير لن تحقق أهدافها دون احترام حقوق ومكتسبات موظفي الصحة والوفاء بالالتزامات اتجاههم.
فلا يمكن بناء منظومة صحية قوية في ظل استمرار القلق بشأن الاستقرار المهني والأجور، أو مطالبة الشغيلة بالانخراط في الإصلاح مقابل التراجع عن التزامات سابقة. فموظفو الصحة ليسوا مجرد أرقام في جداول الميزانية، بل هم ركيزة أساسية لاستمرارية المرفق الصحي العمومي، ومن حقهم ضمان الاستقرار والإنصاف وصون مكتسباتهم.
وعليه، فإننا نُحمّل الحكومة كامل المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات أي تراجع، ونؤكد أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة لن تقبل المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية أو الالتفاف على الاتفاقات المبرمة بشأنها، وستواصل القيام بواجبها النقابي والترافعي، وستتخذ ما تراه مناسباً من مواقف وخطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعاً عن حقوق الموظفين وصوناً لكرامتهم واستقرارهم.
وفي انتظار تدخلكم العاجل وتفاعلكم المسؤول مع هذه المطالب، تقبلوا، السيدة رئيسة الحكومة المحترمة،
فائق عبارات التقدير والاحترام والسلام.
حرر بالرباط بتاريخ 07 نونبر 2026
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة
الكاتب العام الوطني د. محمد زكيري
حوار افتراضي مع الشاعرة والفنانة التشكيلية نعيمة زايد 
العيون تحتضن استحقاقا انتخابيا للتعاضدية العامة.. ومولاي إبراهيم العثماني يشارك في عملية التصويت 
أسود الشاطئية يكتبون التاريخ.. المغرب يتوج بكأس العرب لأول مرة في مصر 
التجمع العالمي الأمازيغي يدعو إلى بناء «اتحاد تامازغا» وتعزيز التنسيق بين شعوب شمال إفريقيا 
أوكي..