إصلاح التعليم وإدماج أطر التعليم الأولي.. اختبار اجتماعي أمام حكومة فاطمة الزهراء المنصوري
الأنوال نيوز
يشكل إصلاح منظومة التربية والتكوين وإدماج أطر التعليم الأولي ضمن رؤية متكاملة لإصلاح المدرسة العمومية أحد الملفات التربوية والاجتماعية المطروحة للنقاش، في ظل تطلعات الشغيلة التعليمية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وضمان الاستقرار الوظيفي، والارتقاء بجودة التعليم بالمغرب.
ومع تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة، تبرز أهمية وضع ملف التعليم ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمستقبل الأجيال الصاعدة، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما تزال تؤثر في المسار الدراسي لعدد من الأطفال.
لم يعد التعليم الأولي مجرد مرحلة تمهيدية تسبق التعليم الابتدائي، بل أصبح مكوناً أساسياً في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته اللغوية والمعرفية والاجتماعية. ومن ثم، فإن تطوير هذا القطاع يقتضي توفير شروط تربوية ومهنية تضمن جودة التعلمات واستمراريتها.
وفي هذا السياق، يبرز ملف المربيات والمربين العاملين بالتعليم الأولي باعتباره أحد الملفات التي تستدعي معالجة مؤسساتية، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل، وتطوير التكوين المستمر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنظر في مطالب الإدماج والاستقرار المهني وفق الأطر القانونية المعمول بها.
إن الرهان على إصلاح التعليم لا يمكن أن يقتصر على توسيع عدد الأقسام أو تعميم الاستفادة من التعليم الأولي، بل ينبغي أن يشمل أيضاً أوضاع الموارد البشرية التي تتحمل مسؤولية التأطير والتربية خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.
يشكل إصلاح منظومة التربية والتكوين وإدماج أطر التعليم الأولي ضمن رؤية متكاملة لإصلاح المدرسة العمومية أحد الملفات التربوية والاجتماعية المطروحة للنقاش، في ظل تطلعات الشغيلة التعليمية إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وضمان الاستقرار الوظيفي، والارتقاء بجودة التعليم بالمغرب.
ومع تولي فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة، تبرز أهمية وضع ملف التعليم ضمن أولويات السياسات العمومية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمستقبل الأجيال الصاعدة، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما تزال تؤثر في المسار الدراسي لعدد من الأطفال.
لم يعد التعليم الأولي مجرد مرحلة تمهيدية تسبق التعليم الابتدائي، بل أصبح مكوناً أساسياً في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته اللغوية والمعرفية والاجتماعية. ومن ثم، فإن تطوير هذا القطاع يقتضي توفير شروط تربوية ومهنية تضمن جودة التعلمات واستمراريتها.
وفي هذا السياق، يبرز ملف المربيات والمربين العاملين بالتعليم الأولي باعتباره أحد الملفات التي تستدعي معالجة مؤسساتية، خصوصاً فيما يتعلق بتحسين ظروف العمل، وتطوير التكوين المستمر، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنظر في مطالب الإدماج والاستقرار المهني وفق الأطر القانونية المعمول بها.
إن الرهان على إصلاح التعليم لا يمكن أن يقتصر على توسيع عدد الأقسام أو تعميم الاستفادة من التعليم الأولي، بل ينبغي أن يشمل أيضاً أوضاع الموارد البشرية التي تتحمل مسؤولية التأطير والتربية خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.
ومن هذا المنطلق، فإن فتح حوار جاد بين الحكومة والقطاعات المعنية وممثلي الأطر التربوية من شأنه أن يساهم في بلورة حلول عملية تستجيب للمطالب المهنية والاجتماعية، مع مراعاة الإمكانيات المالية والإطار القانوني والتنظيمي.
كما أن تحقيق الإنصاف داخل المنظومة التعليمية يقتضي تقليص الفوارق بين المؤسسات، وتحسين التجهيزات والوسائل البيداغوجية، وضمان تكوين ملائم للأطر، حتى يصبح التعليم الأولي مدخلاً حقيقياً لمحاربة الهدر المدرسي وتعزيز فرص النجاح.
حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام رهانات الإصلاح
تتطلب معالجة هذا الملف إرادة سياسية واضحة، وتنسيقاً بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، مع تحديد الأولويات والآجال والإجراءات العملية الكفيلة بتطوير التعليم الأولي وتحسين أوضاع العاملين فيه.
ويبقى التحدي أمام الحكومة هو الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى وضع حلول قابلة للتنفيذ والتقييم، بما يضمن التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والإنصاف المهني والاجتماعي.
إن إصلاح المدرسة العمومية يبدأ من السنوات الأولى، وإعطاء التعليم الأولي المكانة التي يستحقها يمر عبر الاستثمار في الطفل والاعتراف بدور المربية والمربي. ومن هنا، تظل معالجة مطالب الإدماج والاستقرار المهني قضية تستحق نقاشاً حكومياً ومؤسساتياً مسؤولاً، بعيداً عن الوعود غير المؤكدة، وبما يخدم مستقبل التعليم بالمغرب.
هل فرنسا الرسمية تتآمر ضد فرنسا الأبية؟ 
أسود القاعة يكتبون التاريخ.. المغرب بطلاً لإفريقيا للمرة الرابعة توالياً _15.jpg)
ضحايا الزنزانة 11 يحتجون من جديد بالرباط ويطالبون بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 
الهدرالمدرسي في المدن والقرى.. ملف ثقيل يضع الحكومة أمام اختبار إصلاح المدرسة العمومية 
أوكي..