أحمد التويزي على رأس مجلس النواب.. استكمال الهياكل البرلمانية يفتح مرحلة جديدة من العمل التشريعي والرقابي
الأنوال نيوز
دخل مجلس النواب المغربي مرحلة جديدة من تنظيم عمله المؤسساتي، عقب انتخاب أحمد التويزي رئيساً للمجلس، واستكمال تشكيل هياكله التنظيمية، بما يشمل مكتب المجلس ورؤساء الفرق النيابية واللجان البرلمانية الدائمة، في محطة تكتسي أهمية خاصة مع بداية الولاية التشريعية الجديدة.
ويأتي انتخاب التويزي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق سياسي وبرلماني يتسم بتعدد المكونات الحزبية وتباين مواقفها بشأن تدبير الشأن العام، الأمر الذي يجعل رئاسة مجلس النواب أمام مسؤولية ضمان السير المنتظم للمؤسسة التشريعية، وتوفير الظروف الملائمة للنقاش الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة.
دخل مجلس النواب المغربي مرحلة جديدة من تنظيم عمله المؤسساتي، عقب انتخاب أحمد التويزي رئيساً للمجلس، واستكمال تشكيل هياكله التنظيمية، بما يشمل مكتب المجلس ورؤساء الفرق النيابية واللجان البرلمانية الدائمة، في محطة تكتسي أهمية خاصة مع بداية الولاية التشريعية الجديدة.
ويأتي انتخاب التويزي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في سياق سياسي وبرلماني يتسم بتعدد المكونات الحزبية وتباين مواقفها بشأن تدبير الشأن العام، الأمر الذي يجعل رئاسة مجلس النواب أمام مسؤولية ضمان السير المنتظم للمؤسسة التشريعية، وتوفير الظروف الملائمة للنقاش الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة.
تشكيلة مكتب مجلس النواب تضم التشكيلة الجديدة أعضاء المكتب وفق توزيع المسؤوليات التالي:
رئيس مجلس النواب: أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
نواب الرئيس:
1. مصطفى بايتاس – النائب الأول للرئيس، عن التجمع الوطني للأحرار.
2. خالد الشناق – النائب الثاني للرئيس، عن حزب الاستقلال.
3. عبد الله بوانو – النائب الثالث للرئيس، عن حزب العدالة والتنمية.
4. محمد أوزين – النائب الرابع للرئيس، عن الحركة الشعبية.
5. محمد ملال – النائب الخامس للرئيس، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
6. محمد جودار – النائب السادس للرئيس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
7. مريم وحساة – النائبة السابعة للرئيس، عن حزب التقدم والاشتراكية.
8. عادل البيطار – النائب الثامن للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
محاسبا المجلس:
- آمنة ماء العينين – عن حزب العدالة والتنمية.
- هدى المغاري المبرد – عن حزب الأصالة والمعاصرة.
أمناء المجلس:
- فاطمة الزهراء بصراوي – عن التجمع الوطني للأحرار.
- امبارك احمية – عن حزب الاستقلال.
- عزيزة بداد – عن حزب الأصالة والمعاصرة.
رهانات المكتب الجديد
تأتي هذه التشكيلة في سياق استكمال تنظيم العمل داخل المؤسسة التشريعية، حيث يضطلع مكتب المجلس بمسؤوليات تتعلق بتدبير الأشغال البرلمانية وتنظيم الجلسات وتنسيق العمل بين مختلف مكونات المجلس، وفقاً للدستور والنظام الداخلي.
وتبرز أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز النجاعة التشريعية والرقابية، وضمان مشاركة مختلف الفرق النيابية في النقاش البرلماني، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسساتي والاستجابة لانشغالات المواطنين.
ويبقى التحدي الأساسي أمام المكتب الجديد هو توفير شروط عمل برلماني قائم على الانضباط المؤسساتي واحترام التعددية السياسية، وتعزيز دور مجلس النواب في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
ولا تقتصر أهمية استكمال هياكل المجلس على توزيع المسؤوليات والمناصب، بل تمتد إلى تحديد ملامح العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الدائمة في دراسة مشاريع القوانين ومقترحاتها، ومناقشة السياسات العمومية، وممارسة الاختصاصات الرقابية المخولة للبرلمان دستورياً.
مكتب المجلس.. مسؤولية تدبير المؤسسة التشريعية
يشكل مكتب مجلس النواب إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل البرلماني، بالنظر إلى اختصاصاته المرتبطة بتدبير أشغال المجلس، وتنظيم الجلسات، وتنسيق العمل بين مختلف مكوناته، وفقاً للدستور والنظام الداخلي.
وتفرض هذه المسؤوليات اعتماد مقاربة تقوم على احترام التعددية السياسية، وضمان تكافؤ الفرص بين الفرق والمجموعة النيابية، وتيسير ممارسة النواب لمهامهم التشريعية والرقابية، بما يحافظ على مكانة المؤسسة التشريعية باعتبارها فضاءً للحوار والنقاش حول القضايا الوطنية.
كما تبرز أهمية التدبير المؤسساتي في تعزيز الثقة في العمل البرلماني، من خلال احترام الآجال والإجراءات، وتوفير شروط المناقشة الجادة للنصوص القانونية، وتوسيع إمكانات التواصل مع المواطنين بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام.
اللجان الدائمة.. قلب العمل التشريعي والرقابي
تضطلع اللجان البرلمانية الدائمة بدور أساسي في إعداد العمل التشريعي، إذ تتيح دراسة مشاريع القوانين ومقترحاتها بصورة تفصيلية، والاستماع إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين، ومناقشة الآثار المحتملة للتشريعات على مختلف القطاعات.
وتكتسي هذه اللجان أهمية خاصة في ملفات المالية والاقتصاد والتعليم والصحة والتشغيل والعدل والبنيات التحتية، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ومن ثم، فإن نجاح الهياكل الجديدة لن يقاس فقط باستكمال توزيع المسؤوليات، وإنما كذلك بمدى قدرتها على الارتقاء بجودة النقاش البرلماني، وتعزيز مراقبة تنفيذ السياسات العمومية، وإنتاج تشريعات تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
الأغلبية والمعارضة.. اختبار الممارسة الديمقراطية
يفرض تعدد الفرق البرلمانية على رئاسة المجلس مسؤولية تدبير الاختلاف السياسي في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل البرلماني. فالأغلبية تضطلع بدور أساسي في دعم العمل التشريعي ومناقشة السياسات الحكومية، بينما تشكل المعارضة مكوناً دستورياً يساهم في مراقبة الأداء الحكومي وتقديم البدائل والمقترحات.
ومن هذا المنطلق، تظل حيادية رئاسة المجلس في تدبير الجلسات، واحترام حقوق مختلف الفرق، وضمان حق التعبير والمناقشة، عناصر أساسية في ترسيخ الممارسة البرلمانية الديمقراطية.
كما أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لتعزيز حضور المؤسسة التشريعية في النقاش العمومي، وتقوية صلتها بالمواطنين، حتى لا يظل العمل البرلماني محصوراً في الجلسات الرسمية، بل يمتد أثره إلى معالجة القضايا اليومية المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية والعدالة الاجتماعية.
تتجه الأنظار إلى طبيعة الأولويات التي سيحملها مجلس النواب خلال ولايته الجديدة، في ظل الحاجة إلى تطوير الأداء التشريعي والرقابي، وتحسين جودة النصوص القانونية، وتعزيز آليات تقييم السياسات العمومية.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين رئاسة المجلس ومكتبه واللجان الدائمة والفرق النيابية، من أجل ضمان عمل مؤسساتي منتظم، يقوم على الجدية والشفافية واحترام الاختصاصات الدستورية.
إن استكمال هياكل مجلس النواب يشكل بداية فعلية لمرحلة جديدة، غير أن الرهان الحقيقي يظل في تحويل التنظيم المؤسساتي إلى حصيلة ملموسة في التشريع والرقابة والترافع عن قضايا المواطنين، بما يعزز مكانة البرلمان في الحياة الديمقراطية المغربية ويكرس الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
رئيس مجلس النواب: أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
نواب الرئيس:
1. مصطفى بايتاس – النائب الأول للرئيس، عن التجمع الوطني للأحرار.
2. خالد الشناق – النائب الثاني للرئيس، عن حزب الاستقلال.
3. عبد الله بوانو – النائب الثالث للرئيس، عن حزب العدالة والتنمية.
4. محمد أوزين – النائب الرابع للرئيس، عن الحركة الشعبية.
5. محمد ملال – النائب الخامس للرئيس، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
6. محمد جودار – النائب السادس للرئيس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
7. مريم وحساة – النائبة السابعة للرئيس، عن حزب التقدم والاشتراكية.
8. عادل البيطار – النائب الثامن للرئيس، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
محاسبا المجلس:
- آمنة ماء العينين – عن حزب العدالة والتنمية.
- هدى المغاري المبرد – عن حزب الأصالة والمعاصرة.
أمناء المجلس:
- فاطمة الزهراء بصراوي – عن التجمع الوطني للأحرار.
- امبارك احمية – عن حزب الاستقلال.
- عزيزة بداد – عن حزب الأصالة والمعاصرة.
رهانات المكتب الجديد
تأتي هذه التشكيلة في سياق استكمال تنظيم العمل داخل المؤسسة التشريعية، حيث يضطلع مكتب المجلس بمسؤوليات تتعلق بتدبير الأشغال البرلمانية وتنظيم الجلسات وتنسيق العمل بين مختلف مكونات المجلس، وفقاً للدستور والنظام الداخلي.
وتبرز أهمية المرحلة المقبلة في تعزيز النجاعة التشريعية والرقابية، وضمان مشاركة مختلف الفرق النيابية في النقاش البرلماني، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسساتي والاستجابة لانشغالات المواطنين.
ويبقى التحدي الأساسي أمام المكتب الجديد هو توفير شروط عمل برلماني قائم على الانضباط المؤسساتي واحترام التعددية السياسية، وتعزيز دور مجلس النواب في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
ولا تقتصر أهمية استكمال هياكل المجلس على توزيع المسؤوليات والمناصب، بل تمتد إلى تحديد ملامح العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الدائمة في دراسة مشاريع القوانين ومقترحاتها، ومناقشة السياسات العمومية، وممارسة الاختصاصات الرقابية المخولة للبرلمان دستورياً.
مكتب المجلس.. مسؤولية تدبير المؤسسة التشريعية
يشكل مكتب مجلس النواب إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العمل البرلماني، بالنظر إلى اختصاصاته المرتبطة بتدبير أشغال المجلس، وتنظيم الجلسات، وتنسيق العمل بين مختلف مكوناته، وفقاً للدستور والنظام الداخلي.
وتفرض هذه المسؤوليات اعتماد مقاربة تقوم على احترام التعددية السياسية، وضمان تكافؤ الفرص بين الفرق والمجموعة النيابية، وتيسير ممارسة النواب لمهامهم التشريعية والرقابية، بما يحافظ على مكانة المؤسسة التشريعية باعتبارها فضاءً للحوار والنقاش حول القضايا الوطنية.
كما تبرز أهمية التدبير المؤسساتي في تعزيز الثقة في العمل البرلماني، من خلال احترام الآجال والإجراءات، وتوفير شروط المناقشة الجادة للنصوص القانونية، وتوسيع إمكانات التواصل مع المواطنين بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام.
اللجان الدائمة.. قلب العمل التشريعي والرقابي
تضطلع اللجان البرلمانية الدائمة بدور أساسي في إعداد العمل التشريعي، إذ تتيح دراسة مشاريع القوانين ومقترحاتها بصورة تفصيلية، والاستماع إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين، ومناقشة الآثار المحتملة للتشريعات على مختلف القطاعات.
وتكتسي هذه اللجان أهمية خاصة في ملفات المالية والاقتصاد والتعليم والصحة والتشغيل والعدل والبنيات التحتية، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ومن ثم، فإن نجاح الهياكل الجديدة لن يقاس فقط باستكمال توزيع المسؤوليات، وإنما كذلك بمدى قدرتها على الارتقاء بجودة النقاش البرلماني، وتعزيز مراقبة تنفيذ السياسات العمومية، وإنتاج تشريعات تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
الأغلبية والمعارضة.. اختبار الممارسة الديمقراطية
يفرض تعدد الفرق البرلمانية على رئاسة المجلس مسؤولية تدبير الاختلاف السياسي في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل البرلماني. فالأغلبية تضطلع بدور أساسي في دعم العمل التشريعي ومناقشة السياسات الحكومية، بينما تشكل المعارضة مكوناً دستورياً يساهم في مراقبة الأداء الحكومي وتقديم البدائل والمقترحات.
ومن هذا المنطلق، تظل حيادية رئاسة المجلس في تدبير الجلسات، واحترام حقوق مختلف الفرق، وضمان حق التعبير والمناقشة، عناصر أساسية في ترسيخ الممارسة البرلمانية الديمقراطية.
كما أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة لتعزيز حضور المؤسسة التشريعية في النقاش العمومي، وتقوية صلتها بالمواطنين، حتى لا يظل العمل البرلماني محصوراً في الجلسات الرسمية، بل يمتد أثره إلى معالجة القضايا اليومية المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والخدمات العمومية والعدالة الاجتماعية.
تتجه الأنظار إلى طبيعة الأولويات التي سيحملها مجلس النواب خلال ولايته الجديدة، في ظل الحاجة إلى تطوير الأداء التشريعي والرقابي، وتحسين جودة النصوص القانونية، وتعزيز آليات تقييم السياسات العمومية.
وتبقى المسؤولية مشتركة بين رئاسة المجلس ومكتبه واللجان الدائمة والفرق النيابية، من أجل ضمان عمل مؤسساتي منتظم، يقوم على الجدية والشفافية واحترام الاختصاصات الدستورية.
إن استكمال هياكل مجلس النواب يشكل بداية فعلية لمرحلة جديدة، غير أن الرهان الحقيقي يظل في تحويل التنظيم المؤسساتي إلى حصيلة ملموسة في التشريع والرقابة والترافع عن قضايا المواطنين، بما يعزز مكانة البرلمان في الحياة الديمقراطية المغربية ويكرس الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
الكتابة بين ومضة القصة وفضاء الشعر 
من القرار2797 إلى اللجنة الرابعة.. المغرب يرسخ مرجعية الحكم الذاتي في النقاش الأممي 
الرباط..الأميرة للا أسماء تدشن أول جامعة دامجة في العالم _115.jpg)
هجمات الحوثيين تؤجل القمة الخليجية الأوروبية في الرياض 
أوكي..