السيارات المهجورة والمهملة بتراب مدينة سلا
الأنوال نيوز
الموضوع :من جانب إداري يهم تدبير الملك العمومي لجماعة ترابية؟
السيارات المهجورة والمهملة على صعيد تراب جماعة سلا، والمركونة لفترات طويلة في شوارع وأحياء مدينة سلا، مثل مقاطعتي بطانة وتابريكت والمريسة ، والذي يهم تدبير الملك العمومي للجماعة ، كما تُشكل هاته الظاهرة مشكلة حضرية وبيئية وأمنية تؤرق الساكنة وتسيء لجمالية المدينة ، اما المشاكل السلبية المترتبة عن السيارات المهجورة فيتجلى في تشويه المشهد الحضري ، حيث تفقد الشوارع والأزقة رونقها بسبب هياكل السيارات المتآكلة ، تراكم الأوساخ والغبار حول المركبات المعطلة ، اما من ناحية المخاطرالأمنية فتتحول أحياناً إلى مخابئ للمتشردين أو المنحرفين ، كما توفر أماكن معزولة لممارسات مشبوهة بعيدة عن الأنظار ، اما فيما يخص التهديد البيئي والصحي ،فانها تصبح مكبات عشوائية للنفايات والقمامة ، كما تشكل بيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والجرذان والحيوانات الضالة ، ايضا عرقلة حركة المرور ، فانها تحتل أجزاء واسعة من الأرصفة والطرقات الفرعية ، كما تضيق مساحات التنقل المخصصة للراجلين والسيارات ،
كما تخضع مسطرة نقل السيارات المهجورة أو المهملة من الشوارع والفضاءات العمومية إلى المحجز البلدي ، لإجراءات إدارية وميدانية تشرف عليها السلطات المحلية والأمنية بتنسيق مع الجماعات الترابية ،منها المعاينة والرصد الميداني ، كما تقوم السلطات المحلية (المقدم، الشيخ، أو أعوان السلطة) والأمنية برصد ومعاينة السيارات المهملة في الشوارع بناءً على دوريات ميدانية أو شكايات من المواطنين ،
كما يتم التاكد و تحديد الحالة مما إذا كانت السيارة مهجورة نهائياً، أو تشكل خطراً على السلامة، أو تشوه المنظر العام، أو تعاني من إشكالات قانونية أو عيوب ميكانيكية ، كما يتم الاتصال بالمالك أو صاحب السيارة أو الوصول إليه عبر قواعد البيانات المتوفرة ، بواسطة الانذار المكتوب .
في حال التعرف على هوية المالك واستطاعة تبليغه ، يوجه له إنذار قانوني لتغيير مكان السيارة أو إزالتها في أجل محدد ، أما في حالة استحالة الاتصال به أو غيابه الطويل، فتنتقل السلطات للمرحلة الموالية .
الا وهي عملية السحب والقطر ، بعد تحرير محضر معاينة من طرف الجهة المختصة يوثق حالة السيارة ومكان وجودها ، يتم نقل السيارة بواسطة شاحنة جر (ديبانور) إلى المحجز الجماعي (البلدي) المخصص لهذا الغرض ، كما تظل السيارة محجوزة وتحت الحراسة بالمحجز الجماعي إلى حين ظهور مالكها الذي يفرض عليه أداء الغرامات المستحقة ومصاريف الجر والحراسة لاسترجاعها ، وفي حالة انصرام الآجال القانونية وعدم ظهور المالك أو من يمثله لتسوية وضعية السيارة، يُلجأ إلى مسطرة عرض المتلاشيات أو بيع المحجوزات في سمسرة عمومية (مزاد علني) طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
كما تتمتع السلطات المحلية والمصالح الجماعية بالمغرب بالصلاحية القانونية لمعاينة، سحب، وحجز السيارات المهملة في الفضاءات والشوارع العامة بعد استنفاد مسطرة الإنذار أو تعذر الوصول إلى مالكيها.
اما من ناحية الشق القانوني المؤطر للعملية من حيث القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والذي يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية (المادة 100) فيما يخص الحفاظ على النظافة، الصحة العامة، وحرية المرور في الطرق العمومية وتحرير الملك العمومي من كل احتلال غير قانوني ، صلاحيات التدخل لضبط الوقوف وتحرير الطرق.
ايضا القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، يعتبر ترك المركبات مهملة وبشكل يشوه المنظر العام أو يهدد سلامة المرور مخالفة توجب التدخل والزجر.
وتعرف مقاطعة بطانة على وجه الخصوص انتشارًا كبيرًا لهذه الظاهرة، حيث رُصدت عشرات السيارات المهجورة في الأزقة والشوارع الفرعية، بعضها تحول إلى مكبٍّ للنفايات أو مأوى للحيوانات الضالة.
وطالب عدد من سكان المنطقة عبر منصات التواصل الاجتماعي بـتدخل عاجل من السلطات المحلية والأمنية لإزالة هذه المركبات وتنظيم حملات دورية لمراقبة وضعية السيارات المهجورة، حفاظًا على جمالية المدينة.
_108.jpg)
بيان المكتب الوطني لنقابة الوطنية لقطاع سيارة الاجرة بمختلف أصنافه 
المحامون يواصلون التوقف عن العمل.. أزمة قانون المهنة تدخل مرحلة جديدة 
تحالف اليسارمن سلا.. "ماحدث بسبتة المحتلة بمثابة زلزال سياسي يستوجب المسائلة وفتح نقاش وطني حقيقي" 
أوكي..