تمديد إضراب المحامين بالمغرب.. تصعيد جديد في مواجهة مشروع قانون المهنة
_32.jpg)
الأنوال نيوز
دخلت أزمة إضراب المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان صادر بتاريخ 18 غشت 2026، عن مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية، الذي خصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالمسار التشريعي لمشروع القانون رقم 66.23، وما ترتب عنه من توتر بين الجسم المهني ووزارة العدل. وتعتبر الجمعية أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تقتصر على مناقشة بعض المقتضيات القانونية، وإنما تشمل كذلك طريقة إعداد المشروع ومدى احترام مبدأ التشاور مع ممثلي المهنة.
استمرار التوقف الشامل
وأكدت الجمعية، وفق المعطيات المنشورة بشأن بيانها الجديد، قرارها الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ويعني ذلك أن الأزمة ستظل تلقي بظلالها على عدد من المتقاضين والملفات المعروضة أمام مختلف محاكم المملكة، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين ترتبط مصالحهم بإجراءات أو خدمات تتطلب تدخل محام.
ويأتي هذا التصعيد في وقت أصبح فيه إضراب المحامين من أطول التحركات الاحتجاجية التي عرفتها المهنة خلال السنوات الأخيرة، بعدما استمر لأزيد من شهرين، بحسب معطيات منشورة حول موقف الجمعية.
الخلاف حول مشروع قانون المهنة
ويتمحور جوهر الخلاف حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث ترى جمعية هيئات المحامين أن عدداً من المقتضيات المطروحة لا تستجيب لتطلعات المهنيين، وتثير مخاوف مرتبطة باستقلالية المهنة وبمكتسباتها المهنية والاجتماعية.
وكانت الجمعية قد عبّرت في مراحل سابقة من الأزمة عن رفضها لما اعتبرته تراجعاً عن نتائج الحوار والتشاور الذي جرى بين الحكومة وممثلي المحامين، معتبرة أن بعض التعديلات التي عرفها المشروع لا تعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً.
الإحالة على المحكمة الدستورية تزيد التوتر
ومن بين المستجدات التي أثارت اعتراض الجمعية إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية. وترى الجمعية، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية عن بيان 18 غشت، أن الإشكال لا يرتبط فقط بمدى دستورية بعض المقتضيات، وإنما أيضاً بالمنهجية التي تم اعتمادها في إعداد المشروع وغياب، من وجهة نظرها، مقاربة تشاركية حقيقية.
وبذلك أصبح الملف أمام مسارين متوازيين: مسار تشريعي ومؤسساتي يرتبط بمشروع القانون، ومسار احتجاجي اختارت فيه جمعية هيئات المحامين مواصلة الضغط من خلال الإضراب والتوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
اجتماع استثنائي في 5 شتنبر
ولم تكتف الجمعية بإعلان استمرار الاحتجاج، بل قررت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط، من أجل تقييم الوضع واتخاذ خطوات جديدة.
ويُفهم ماذا يعني استمرار الإضراب للمواطنين؟
يبقى المتضرر الأكبر من استمرار الأزمة هو المتقاضي الذي ينتظر معالجة ملفه أو مباشرة إجراء قضائي. فاستمرار توقف المحامين عن تقديم الخدمات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأخير في عدد من الملفات، كما يطرح تساؤلات حول كيفية ضمان حقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية والقضائية.
وفي المقابل، يرى المحامون أن الدفاع عن استقلالية المهنة وضمان شروط ممارسة المحاماة يشكل جزءاً أساسياً من حماية حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة.
مرحلة مفتوحة على التصعيد أو الحوار
يؤشر بيان 18 غشت على أن الخلاف بين المحامين والجهات الحكومية المعنية لم يجد بعد مخرجاً نهائياً. فاستمرار الإضراب، إلى جانب تحديد موعد لاجتماع استثنائي في شتنبر، يجعل المرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل هذا الملف.
ويبقى السيناريو الأكثر ترقباً هو إمكانية العودة إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون المهنة، بما يضمن في الوقت نفسه تحديث الإطار القانوني المنظم للمحاماة والحفاظ على استقلالية المهنة ومصالح المتقاضين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، يبدو أن إضراب المحامين بالمغرب دخل مرحلة جديدة من الضغط والتصعيد، وأن موعد 5 شتنبر قد يشكل محطة مهمة لتحديد اتجاه الأزمة خلال المرحلة القادمة. من هذا القرار أن الأزمة لم تصل بعد إلى نهايتها، وأن احتمال اتخاذ إجراءات تصعيدية إضافية يبقى قائماً، خصوصاً في ظل عدم التوصل إلى تسوية نهائية ترضي مختلف الأطراف.
ماذا يعني استمرار الإضراب للمواطنين؟
يبقى المتضرر الأكبر من استمرار الأزمة هو المتقاضي الذي ينتظر معالجة ملفه أو مباشرة إجراء قضائي. فاستمرار توقف المحامين عن تقديم الخدمات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأخير في عدد من الملفات، كما يطرح تساؤلات حول كيفية ضمان حقوق الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة القانونية والقضائية.
وفي المقابل، يرى المحامون أن الدفاع عن استقلالية المهنة وضمان شروط ممارسة المحاماة يشكل جزءاً أساسياً من حماية حقوق المتقاضين وضمان المحاكمة العادلة.
مرحلة مفتوحة على التصعيد أو الحوار
يؤشر بيان 18 غشت على أن الخلاف بين المحامين والجهات الحكومية المعنية لم يجد بعد مخرجاً نهائياً. فاستمرار الإضراب، إلى جانب تحديد موعد لاجتماع استثنائي في شتنبر، يجعل المرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة لمستقبل هذا الملف.
ويبقى السيناريو الأكثر ترقباً هو إمكانية العودة إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون المهنة، بما يضمن في الوقت نفسه تحديث الإطار القانوني المنظم للمحاماة والحفاظ على استقلالية المهنة ومصالح المتقاضين.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، يبدو أن إضراب المحامين بالمغرب دخل مرحلة جديدة من الضغط والتصعيد، وأن موعد 5 شتنبر قد يشكل محطة مهمة لتحديد اتجاه الأزمة خلال المرحلة القادمة.
مطلب الإنصاف: إدماج أبناء شهداء الوحدة الترابية أو تمتيعهم بدخل قار يليق بتضحيات آبائهم 
تهنئة بمناسبة ذكرى عيد الشباب المجيد 
البيجيدي ومحاولة العودة إلى واجهة المشهد السياسي عبر الخطاب الشعبوي 
أوكي..