بيان إدانة واستنكارحول الحكم الجائرالصادرفي حق الرفيق فاروق المهداوي، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
_30.jpg)
الأنوال نيوز
تلقى المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببالغ الإدانة والاستنكار والغضب الحكم الجائر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2026/07/23 في حق الرفيق فاروق المهداوي، نائب رئيسة الجمعية والمستشار الجماعي بمدينة الرباط، والقاضي بإدانته بثلاثة (03) أشهر حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم، مع الحكم لفائدة الطرف المدني بتعويض مدني قدره ثمانية وعشرون ألف (28.000) درهم.
إن المكتب المركزي يعتبر هذا الحكم مجانبًا للصواب، ومجحفًا، ويمثل مساسًا بحرية الرأي والتعبير والعمل الحقوقي، ويشكل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولة لترهيب الأصوات الحرة التي اختارت الانحياز لقضايا المواطنات والمواطنين، وفضح الانتهاكات، والتصدي للفساد والاستبداد، ومؤازرة ساكنة حي المحيط بالرباط التي تم تشريدها ونزع ملكية عقاراتها بشكل تعسفي في خرق سافر لكل المساطر والإجراءات القانونية والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يسجل المكتب المركزي ببالغ الإستهجان الخروقات المسطرية التي شابت اطوار المحاكمة حيث سبق أن أدرج ملف القضية بجلسة 2026/07/09 و تم حجزه للتأمل بصفة مفاجئة وفي غياب هيئة الدفاع دون مراعاة الوضع الاستثنائي الناجم عن التوقف الشامل لتقديم الخدمات المهنية الذي دعت له جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ و بالتالي فإن البت في قضية مناضل حقوقي و مستشار منتخب دون تمكينه و دفاعه من بسط دفوعهم يعد انتهاكا جسيما للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يجهز تماما على ضمانات المحاكمة العادلة و حق الدفاع المقدس.
وتجدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شجبها لاستمرار توظيف القضاء لترهيب المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و ثنيهم عن ممارسة حقهم المشروع في الرقابة و نقد السياسات العمومية و الدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين ضد جشع الأوليغارشية ولوبيات العقار.
لقد راكم الرفيق فاروق المهداوي مسارًا نضاليًا حقوقيًا مشهودًا، كرّس خلاله جهوده للدفاع عن الحقوق والحريات، والترافع إلى جانب ضحايا الانتهاكات، والانخراط في مختلف المعارك الديمقراطية والحقوقية، بما جعل منه هدفًا للاستهداف بسبب آرائه ومواقفه ونشاطه الحقوقي المشروع، وهو ما يعكسه هذا الحكم الجائر الذي يندرج ضمن سياسة التضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويؤكد المكتب المركزي أن مثل هذه الأحكام لن تثني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مواصلة نضالها المستقل دفاعًا عن الكرامة والحرية والعدالة، ولن ترهب مناضلاتها ومناضليها أو تدفعهم إلى التراجع عن أداء رسالتهم الحقوقية.
وإذ يعلن المكتب المركزي تضامنه الكامل واللامشروط مع الرفيق فاروق المهداوي، فإنه يدعو كافة الهيئات الحقوقية والديمقراطية، والقوى الحية، إلى التعبير عن تضامنها معه، والتصدي لكل أشكال استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم والعمل الحقوقي.
ويجدد المكتب المركزي كامل إدانته واستنكاره لهذا الحكم الجائر، ويعتبره سابقة خطيرة من شأنها تكريس مناخ التضييق على العمل الحقوقي، ويطالب بإلغائه في المرحلة الاستئنافية وإنصاف الرفيق فاروق المهداوي، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير.
تهنئة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد 
تمارة :أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية 
آية البعزاوي... بطلة شابة تجسد طموح جيل جديد من المغربيات في رياضة الشراع 
أوكي..