رئيس مجلس النواب يحيل قانون مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان
الأنوال نيوز
ذكرت مصادر مطلعة من داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قرر إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية، وذلك من أجل التحقق من مدى انسجامه ومطابقته لأحكام الدستور.
وبموجب هذه الإحالة، تتولى المحكمة الدستورية فحص المواد المحالة عليها، لتقرر إما مطابقة القانون للدستور، بما يسمح باستكمال مسطرة نشره ودخوله حيز التنفيذ، أو التصريح بعدم دستورية بعض مواده أو مقتضياته، وهو ما يستوجب تعديلها قبل إصدار القانون في صيغته النهائية.
وكان البرلمان قد أنهى، الثلاثاء، كافة المراحل المسطرية لإقرار هذا القانون المثير للجدل، ما كان يعني بدء دخوله حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. غير أن إحالته على المحكمة الدستورية، بمبادرة من رئيس مجلس النواب، ستجعل فترة الانتظار تطول أكثر، وقد تفضي إلى نتيجة لا تسر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كما جرى مع سلسلة من مشاريع قوانينه التي نقضت المحكمة الدستورية أجزاء منها.
ويختم مجلس النواب آخر دوراته لهذه الولاية الاثنين المقبل، حيث يغلق أبوابه تمهيدا للانتخابات، وتشكيل مجلس آخر في شتنبر.
ويُنظر إلى خطوة رئيس مجلس النواب على أنها صفعة لوزير العدل وحزبه قبيل انتخابات شتنبر، في سياق التوتر الذي ساد بين حزبيهما مؤخرا.
محمد سقراط :" سمو الدستور على مشروع وهبي "حين يكون الاحتكام إلى المحكمة الدستورية انتصارا لدولة المؤسسات 
المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يعلن حزمة من التوصيات لتجويد المهنة وتعزيز الحقوق (بيان) 
سلا تخلد اليوم العالمي للتعاونيات وتسلط الضوء على التجارب الناجحة.. 
أوكي..