بلاغ مجلس التنسيق الوطني يشيد بالدينامية التنظيمية للاتحاد ويطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها لتكريس انفراج اجتماعي
الأنوال نيوز
انعقد بحمد الله وتوفيق منه الاجتماع العادي لمجلس التنسيق الوطني للاتحاد يوم الثلاثاء 03 محرم 1446 الموافق لـ 09 يوليوز 2024 بالمقر المركزي بالرباط،وباستخدام منصة التناظر عن بعد.
وقد استهل اللقاء بكلمة للأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن استعرض من خلالها السياق الدولي الاستثنائي المتسم باستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ما يتحتم معه تجديد الدعوة إلى الحكومة لوقف التطبيع مع هذا الكيان، كما استعرض السياق الاجتماعي الداخلي، والذي يعرف بدوره احتقانا في عدد من القطاعات، انطلاقا من أزمة التعليم والإشكاليات المتعلقة بالملفات العالقة بقطاع الصحة التي تعرف احتجاجات غير مسبوقة، خاصة على مستوى الأزمة المطروحة في ملف طلبة الطب والصيدلة، والتي تهدد لا قدر الله بسنة بيضاء، ستكون لها آثار وخيمة على المنظومة الصحية، كما تطرق إلى مظاهر تضاعف تأزم القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار التهاب أسعار المحروقات وكل المنتجات الغذائية الأخرى، وهو ما استدعى برمجة الوقفة الاحتجاجية المركزية التي كانت مقررة يوم 30 يونيو 2024، والتي تم تأجيلها إلى توقيت لاحق بالنظر إلى ظروف العزاء التي عرفتها المملكة المغربية، وفي هذا السياق نوه الأخ الأمين العام بالدينامية التنظيمية وبالتعبئة والجاهزية التي أبان أعضاء الاتحاد وكل شركائه لتلك المحطة النضالية، وكذا في عدة محطات سابقة، منها الوقفات الاحتجاجية المجالية والقطاعية التي تم تنظيمها خلال شهر يونيو المنصرم كما ندد بجميع أشكال التعسف والتضيق الذي تعرض له مناضلو الاتحاد بسبب الانتماء النقابي، وخاصة بـ (شركة النسيج بطنجة، شركة النظافة بطنجة، قطاع النقل بالرباط ...).
وفي الشق التنظيمي للاتحاد، عرض الأخ حميد ابن الشيخ نائب الأمين العام والمسؤول التنظيمي للاتحاد تقريرا بشأن المتابعات التنظيمية، المرتبطة بهيئات الاتحاد مركزيا ومجاليا وقطاعيا، كما ذكر بعدد من التوجيهات التنظيمية لتقوية الأدوار المنوطة بهذه الهيئات، تفعيلا للتوجهات والبرامج التي تسطرها مؤسسات الاتحاد، وعلى رأسها المجلس الوطني والمكتب الوطني للاتحاد ؛
وفي معرض تدخلهم، حمل غالبية أعضاء مجلس التنسيق الوطني الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وعواقبه على الشغيلة وعلى الاقتصاد الوطني، والذي كان نتيجة لقراءة خاطئة للوضع الاجتماعي المتراكم انفجرت بوادره في قطاعات التعليم والصحة وكليات الطب والصيدلة، وقد يتمثل في صيغ مختلفة وفي قطاعات ومجالات أخرى بسبب استهداف مؤسسات الوساطة وإضعافها، وبسبب الإقصاء الممنهج وغياب الحوار الجاد والمسؤول.
وبعد التداول الجماعي والنقاش الجاد والمسؤول، يعلن مجلس التنسيق الوطني ما يلي :
1.تحذيره للحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي نتيجة الاعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع وعبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول.
2.تثمينه ودعمه لنضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، ولطلبة الطب والصيدلة ؛
3.مطالبته الحكومة بالتحلي بالحكمة اللازمة لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة ؛
4.مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة، ومطالبته الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء.
5.تجديد الدعوة لرئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية
6.مساندته لنضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران، وتجديد مطالبته بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهويني، وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع هذا الكيان المحتل.
أوكي..