المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات وسوء الحكامة في الكنوبس
الأنوال بريس
متابعة تقرير المجلس الاعلى للحسابات
ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، ان مهمة مراقبة تسيير نظام التأمين اإلجباري الاساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أسفرت عن إثارة مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، همت الجوانب التالية.
الأول: حكامة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض تم تقييم حكامة نظام التأمين الاجباري األساسي عن المرض من خلال فحص الإطار القانوني والشروط المتعلقة بإدارة وتسيير ومراقبة هذا النظام. وفي هذا الصدد، تم تسجيل ما يلي:
-الاطار القانوني لنظام لتأمين اإلجباري األساسي عن المرض مكن فحص مقتضيات القانون رقم 00.65 ،وكذا تلك المتعلقة بنصوصه التطبيقية من رصد ما يلي:
- عدم اكتمال الاطار التنظيمي لقد تم تنظيم التأمين الاجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام بمقتضى أحكام مدونة التغطية الصحية األساسية، غير أن تنزيل مجموعة من هذه المقتضيات يحيل على نصوص تنظيمية لميتم إصدارها بعد.
وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم. ويتعلق الامر، على سبيل المثال، بالنصوصالمتعلقة بتحديد قواعد الفوترة، وبتحديد الشروط التي تضمن للمؤمن الحفاظ على حقوقه في حالة توقفه عن العمل،وكذا النصوص المتعلقة بتحديد قائمة الوثائق المثبتة لمصارف العالجات المدفوعة مسبقا من طرف المؤمنين.
- تأخر في تطبيق نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض على جميع مستخدمي القطاع العامبعد الاطالع على قاعدة المعطيات المتعلقة بالمنخرطين في نظام التأمين اإلجباري الاساسي عن المرض لفائدةالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام، تبين أن هناك العديد من المؤسسات والمقاوالت العمومية التي لم تنخرط بعد في هذا النظام. وخاصة أولئك المشار إليهم في المادة 114 من القانون رقم 00.65 سالف الذكر. وفي غياب معطيات مفصلة لدى الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، يقدر عدد المأجورين المعنيين بحوالي000.250 يعملون في 32 مؤسسة عمومية.
-إدارة وتسيير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرضيعهد بتدبير نظام التأمين الاجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام إلىالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي، والجمعيات التعاضدية المتألف منها الصندوق المذكور، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 00.65 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. وفي هذا الاطار، تمت ملاحظةما يلي:
- اختالالات في انعقاد وفي ممارسة مهام المجلس الاداري يدير نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام مجلس إدارة
الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي. ويرأسه واحد من رؤساء لتعاضديات الاعضاء في هذا المجلس.
ويتشكل نصف أعضاءه من ممثلي الدولة، ومن ممثلي التعاضديات والنقابات العمالية بالنسبة للنصف الباقي. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 84 من القانون رقم 00.65.
وقد كشف فحص محاضر انعقاد دورات المجلس اإلداري خلال الفترة 2009-2017 أن السير العادي لهذا المجلس وقيامه بالمهام المنوطة به، بموجب المادة 85 من القانون رقم 00.65 ،تشوبه االختالالت التالية:
– عدم انعقاد المجلس الإداري منذ شهر يوليوز 2016 بسبب عدم تجديد والية بعض الاعضاء، ويتعلق الامر بممثلي النقابات؛
– عدم حصر ميزانية سنة 2017 وميزانية سنة 2018؛
– عدم حصر أرصدة الحسابات المتعلقة بالسنتين الماليتين 2016 و2017؛
– وعدم مصادقة مجلس اإلدارة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق عن سنة 2016 وعن سنة 2017
- عدم جود ميزانية خاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط االجتماعي
يقوم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض بالقطاعالعام وفقا لمقتضيات الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني من القانون رقم 00.65 ،كما يقوم بتدبير، بصفة مستقلة، نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 342 12.116
وفي هذا الصدد، يقوم الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي بإعداد ميزانية خاصة لكل نظام.وبالتالي، بتنفيذ ميزانيتين منفصلتين. ويتعلق األمر ب:
– ميزانية خاصة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام التي نصت عليها المادة 90 من القانون رقم 00.65؛
– ميزانية خاصة بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة الطلبة التي نصت عليها المادة 20 من القانون رقم 12.116.
وفيما يتعلق بتنفيذ هاتين الميزانيتين، فإن الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي يقوم بإطالق طلبات عروض منفصلة خصوصا عنما يتعلق األمر بنفقات خاصة بكل نظام وبتوظيفات حسب القانون اإلطار الملحق بميزانيتيهما مع معالجة محاسباتية منفصلة.
وبالتالي، لا يتوفر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط االجتماعي، إلى جانب الميزانيتين سالفتي الذكر، على ميزانية خاصة به، يتم فيها إدراج مجموع نفقاته سواء تلك المتعلقة باالستثمار أو تلك المتعلقة باالستغالل، مع توضيح كيفية احتساب نفقات التسيير المرتبطة بكل نظام، وكذا المعايير التي تم اعتمادها من أجل تحديد وتوزيع النفقات المشتركة.
_8.jpg)
معركة طوفان الأقصى من ملاحم وما حققته من انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته 
الدليل العملي المجتمعي للتدبير التشاركي للموارد المائية في ظل التغير المناخي 
أغنية خاصة لـ"أسود الأطلس".. المنتج المغربي العالمي ريدوان في انتاج فني رياضي غيرمسبوق بالعالم والمغرب _8.jpg)
عاجل .. تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد 
أوكي..