مجموعة من المواد طات الصلة بقوانين ومراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة اليوم الخميس 29 غشت 2019
الأنوال بريس
في إطار الوفاء بالتزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، سيبدأ صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شتنبر 2019 بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من نفس السنة.
إذ صادقت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019 برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019.
وسيمكن هذا المرسوم من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي.
كما يندرج الإجراء في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع الخاص وتحسين وضعيتها المادية ودعم قدرتها الشرائية.
يشار إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه أكثر من مليون و 120 ألف مؤمن (1.120.942 في شهر غشت)، ومليونين و 160 ألف طفل (2.160.322 في شهر غشت)، بغلاف مالي سنوي إجمالي يفوق 7.8 مليار درهم
قررت الحكومة إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمقدرين بحوالي 150 ألف شخص.
وبموجب مشروع قانون صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس 29 غشت 2019، سيتم إحداث هذه المؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية تناط بها عدة مهام اجتماعية ذات الصلة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه وغيرها.
ويأتي هذا الإجراء ليستجيب لمطلب قديم لهذه الفئة من الشغيلة، كان حاضرا منذ عدة ولايات حكومية، وأيضا في إطار تفعيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، وبصفة عامة في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وخرصها على النهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، بما فيها فئة موظفي وأعوان الجماعات الترابية، الذين يقومون بأدوار كبيرة في خدمات القرب المقدمة للمواطنين.
وحسب هذا القانون، فإن هذه المؤسسة ستشجع مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية وذلك بإبرام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك وكذا مع مؤسسات التمويل.
وبفضل اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، ستمكن المؤسسة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من مجموعة من الخدمات من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة.
يشار إلى أنه سينخرط في هذه المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
كما سيستفيد من خدمات المؤسسة أزواج وأبناء وأرامل المنخرطين المصرح بهم.
استكملت الحكومة الترسانة القانونية المتعلقة بتوفير التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء، وكذا لإحداث نظام المعاشات الخاص بهذه الفئة الواسعة من المجتمع.
وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 29 غشت 2019، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ووفاء منها بالتزامها في البرنامج الحكومي بتوسيع الحماية الاجتماعية، لتشمل فئة العمال المستقلين وغير الأجراء، وتمكنهم من التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض وكذا من نظام للمعاشات، أصدرت الحكومة مرسوما يحدد قائمة تضم الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويمثل هذا الإجراء محطة جديدة في إطار تفعيل مقتضيات القانونين 98.15 و 99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي و إحداث نظام للمعاشات لفائدة هاته الفئات، والمراسيم التطبيقية الأربع لهذين القانونين.
وبهذا تكون الحكومة قد نجحت في إتمام هذا الورش الاجتماعي الكبير الذي طال انتظاره، والذي أولته اهتماما كبيرا بهدف تمكين هذه الفئات الواسعة من المواطنين من حماية اجتماعية تشمل تغطية صحية ونظاما للمعاش، وقد خصصت الحكومة لهذا الورش عدد من اجتماعاتها لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة باستكماله.
موازاة مع ذلك، أطلقت عدد من القطاعات الحكومية سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الهيآت المهنية المنظمة، من أجل التوصل إلى الاتفاق حول الإجراءات التفصيلية الأخيرة للبدء الفعلي في التنزيل. ويتوقع أن تعرض على مجلس حكومة مقبل مراسيم أخرى، ستشكل الإطلاق الفعلي لاستفادة فئات مهنية أولى من هذه الحماية الاجتماعية.
يشار إلى أن القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء نشر في الجريدة
الرسمية منتصف يوليوز 2017، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا نشر في الجريدة الرسمية قبل متم دجنبر 2017. ولتنفيذ هذين القانونين، سبق للحكومة أن صادقت على أربع مراسيم تطبيقية في اجتماعها بتاريخ 13 شتنبر 2018.
الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس _6.jpg)
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 
نداء فاتح ماي 2025 _ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى تعبئة وطنية _6.jpg)
مستمرون في الاشتغال على القضايا الحقوقية وفي الدفاع عن المظلومين رغم حرماننا من وصل الإيداع لليوم 296 من قبل ولاية الرباط سلا القنيطرة 
_5.jpg)
أوكي..