بلاع إدانة اعتقال ومتابعة سلاليين وحقوقيين بالقنيطرة
الأنوال بريس - ادريس السدراوي-
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان متابعة الشكاية الكيدية الموضوعة ضد سنة سلاليين والتي بمقتضاها تم اعتقال كل من "بدة بدة" و "حميد بدة" عضوي الرابطة بمنطقة اولاد اسلامة وتقديمهما للمحاكمة في حالة سراح, وتهدف المؤامرة والشكاية الكيدية إخراس كل الأصوات التي ترفض الفساد والرشوة وتفويت وكراء الاراضي السلالية اولاد اسلامة (أحواز القنيطرة) خارج القوانين والمساطر, مع تفاقم البناء الغير قانوني وتناسل فيلات ومشاريع دون أي سند قانوني أو إداري, حيث قدم (م.م) المعروف بنفوذه وعلاقاته مع رجال السلطة ونواب الجماعة السلالية من أجل القيام بأكرية للأراضي السلالية دون اتخاذ الإجراءات القانونية والترامي على الأراضي السلالية شكاية بانتزاع عقار والتهديد والحاق خسائر مادية بملك الغير في مواجهة السلاليين المنتمين للرابطة علما أنه لا يملك العقار موضوع الشكاية ولم يقدم ما يفيد ملكيته, وعلما أنه موضوع شكاية من طرف السلاليين بالنصب والتصرف في عقار غير قابل للتفوبت لم تتحرك أي جهة للتحقيق والبحث والتحري حولها وكان مصيرها مجهولا بل الأخطر من ذلك التعليمات التي أعطيت للدرك الملكي بالقنيطرة من أجل تعميق البحث في شكاية كيدية قديمة والتي تم بمقتضاها تقديم واضعي الشكاية (بدة بدة وجمال بدة) للمحاكمة في حالة اعتقال وإطلاق سراح باقي المعتقلين علما أن نفس الشكاية الكيدية قدمت في مواجهة السلاليين جميعا, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع كل من "بدة بدة" و "جمال بدة" عضوي الرابطة وأحد الفلاحين البسطاء فإنه يعبر:
· عن إدانته كل الأساليب الترهيبية لمواجهة الحركة الإحتجاجية والمطلبية لذوي الحقوق في مواجهة الالة الإجرامية الفاسدة والمفسدة للترامي على الأراضي السلالية والمساهمة في تفشي الفقر المدقع بالعالم القروي.
· رفضه الكيل بمكيالين اتجاه شكايات ذوي الحقوق حول الفساد بالاراضي السلالية والتي غالبا ما تتم مواجهتها بعدم الإختصاص.
· استغرابه كيف يتم تحريك شكاية حول الترامي على ملك في حقيقة الأمر صاحب الشكاية لا يملكه بل ترامى عليه في خرق سافر لكل المقتضيات الإدارية والقانونية, ليتحول الضحايا (أصحاب الارض) إلى مجرمين ويتم الزج بهم في السجن المحلي بالقنيطرة.
· دعوته للقيام بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم الخميس 29 غشت 2019 على الساعة الثانية عشر زوالا للتعبير عن التضامن مع معتقلي الدفاع عن الحق في الاراضي السلالية لذوي الحقوق.
· تأكيده أن الخطاب الرسمي حول تمليك الأراضي السلالية في واد والممارسات الإجرامية بتفويت ونهب الاراضي السلالية تتسارع بشكل خطير وفي واد اخر.
· عزمه اتخاذ كل الإشكال النضالية والقانونية لدعم ضحايا لوبيات الأراضي السلالية في أفق المطلب الأساسي بتمليك وتسليم الأراضي السلالية لذوي الحقوق مناصفة بين الرجال والنساء واسترجاع الأراضي المنهوبة وفتح تحقيق حول مافيات الأراضي السلالية ومن يقف وراءها.
· مناشدته لكل جمعيات المجتمع المدني وهيئاته النقابية والسياسية وشرفاء الوطن إلى دعم ومساندة المطالب العادلة لذوي الحقوق من الجماعات السلالية
أوكي..