جواد الحامدي رئيس جمعية "تنوير " يراسل يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة حول تلفيق أخبار كاذبة
الأنوال بريس
الرسالة من جواد الحامدي يوجهها إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة "يونس مجاهد " "اتهموني بالملحد وأسعى إلى المس بالاستقرار والأمن بالمغرب "
تحية طيبة وبعد،
أكتب لكم بأسف كبير بعد السيل الهائل من مقالات تحمل أخبارا زائفة مرفوقة بصوري هدفها التشهير بي وبالمنظمات التي أنتمي إليها دون تمكيني من حق الدفاع عن نفسي. لقد سقطت بعض المنابر المدعومة ماليا من الحكومة في القذف والكذب والسب وتلفيق أخبار كاذبة وصناعة الرسائل الوهمية.
قالوا إني مَسُوني، وأطوف حول سفارات العالم طلبا للتمويل الأجنبي، واتهموني بالملحد الذي يسعى إلى المس بالاستقرار والأمن، و التهجم على النساء، وأني غارق في أموال أمريكا وأوروبا مخصصة لصناعة دين جديد؟.
وردت في جريدة الأحداث المغربية المشبوهة، قبل أقل من أسبوع وبقلم فتاة تسمى سكينة بن الزين، أني إنسان أسترزق وأقوم بحملة دنيئة ضد جريدتها وتضمن المقال صورتي الشخصية. في الأيام الأخيرة نلت من القذف والتشهير حوالي 20 مقالا تشهيريا فوصفني موقع كيفاش الذي يعرف الجميع من يملكه بأني شخص "باسْل" في حين داعت حنان رحاب في مقال منشور باسم النقابة الوطنية للصحافة المغربية (المؤسسات بعدم الاعتماد على المعطيات التي يقدمها جواد الحامدي) وأتأسف أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنت مع الجريدة رقم 1 في التشهير والقذف كما أرفض أن ينشر موقع كيفاش صورتي الشخصية في مقال هجومي دون ضمان حق الرد.
هذه الأخبار المقرف الأخيرة أثارته تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية، المقررة الخاصة المعنية بالتمييز العنصري، وتقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتقرير الديمقراطية وحقوق الإنسان.. تتضمن معطيات خطيرة عن أوضاع حقوق الإنسان للأقليات الدينية في المغرب وقدمتها الجمعية المغربية للحريات الدينية التي أترأسها لأقسام مراقبة حقوق الإنسان في المغرب بالسفارات الأجنبية.
لست الوحيد المستهدف بهذه الحملات الدنيئة بل هناك مواطنين وهيئات، من أمثال احمد رضى بنشمسي عن منظمة هيومن رايتس واوتش، جمعية جذور التي تم قمعها، وعبد العزيز النويضي وعلي أنوزلا والمعطي منجب والقائمة طويلة، هؤلاء يعانون أيضا من حملات التشهير التي تطالهم فقط بسبب تقارير صحفية وحقوقية.
ولدي مقالات يَعتقد الصحفيين المستقلين ومحامين أنها تخرق الميثاق الوطني للصحافة وتحديدا:
- ينص الميثاق الوطني للصحافة المغربية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليو 2019، على "حق كل شخص في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير (..) إلا إذا كان المعني موافقا على التقاط صورته واستعمالها". وقد تم هضم هذا الحق من طرف بعض المواقع.
- ويضيف الميثاق "لا يستعمل الصحفي وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة".
- وكما ينص ميثاق اخلاقيات مهنة الصحافة، طلبت بحق الرد في اتصالات مع مدير نشر يومية الأحداث المغربية، لكنه رفض وقال "لست ملزم بمنحك حق الرد" على الإساءة التي تعرضت لها.
- "يجب العمل على التصحيح التلقائي والعاجل للأخبار التي يتبين أنها كانت زائفة أو غير دقيقة، كما يتم الحرص على نشر أو بث حق الرد في إطار الشروط القانونية".يقول الميثاق الوطني للصحافة.
وبناء على هذه المعطيات التي نتوفر على أدلة بشأنها، أطالب المجلس الوطني للصحافة بإجراء تحقيق شفاف، في مزاعم قيام جرائد إلكترونية بخرق القوانين بغية تصفيات حسابات. كما يسعدني أن ألتقي بكم لمناقشة هذه المعطيات.
وقد طالبنا محامي بدعوة النيابة العامة بفحص المقالات التي تتضمن السب والقذف وأوصاف سيئة، واتخاذ جميع التدابير القانونية لحماية سمعة الأشخاص والهيئات التي ينظمها القانون.
في انتظار ردكم، تقبلوا منا فائق التقرير والاحترام
أوكي..