المكتب التنفيذي odt يستنكر سياسة الكيل بمكيالين الحكومية في التعاطي مع موظفي الدولة ومتقاعديها في صرف منحة عيد الاضحى

الأنوال بريس - الكاتب العام علي لطفي-
مرة أخرى تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل استنكارها وتنديدها بسياسة الكيل بميزانين في التعاطي الحكومي مع موظفي الدولة ومتقاعديها بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث يحصل عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية بما فيها رئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية أخرى بمنحة العيد او كبش العيد مجانا فضلا عن ما تقوم به بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات او المؤسسات العمومية من دعم لمنخرطيها على اقتناء أضحية العيد، لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية خاصة التعليم والصحة والجماعات المحلية .....
والأغلبية الساحقة من المتقاعدين والمتقاعدات يتحملون من جيوبهم هذه النفقة وعلى حساب امور ضرورية اخرى كالكراء والماء والكهرباء والتغدية خاصة أن أجورهم هزيلة لا تكفي مجموعة لشراء اضحية العيد، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع فترة العطلة الصيفية ويتبعها لدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والعامل والمتقاعد والمتقاعدة ودوي حقوقهما الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء والكراء في الشهر.؛ أغلبهم يوجد في وضعية اجتماعية ومالية تدفعه اللجوء إلى الاقتراض حتى ان اغلب الموظفين الصغار والمتوسطين مدينون للابناك ومؤسسات القروض التي تستنزف جيوبهم بفوائد مرتفعة جدا وبمباركة الحكومة ووالي بنك المغرب . اما القطاع الخاص فحسب ولا حرج . فبدل أن تساعد الحكومة فقرائها من الموظفين والمتقاعدين تصرف لهم. منحة بمناسبة عيد الاضحى . تخفف عنهم. وتجنبهم المزيد من الديون الاستدانة التي لا مناص منها فانها تفكر وتعتني فقط. بموظفيها الكبار في قطاعات ومؤسسات عمومية معروفة. يحصل موظفيها ومنتسبيها فيها على تعويضات شهرية وسنوية تنظاف إليها منحة العيد كما هو الشأن برئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية علاوة على تقديمها لمصاريف الحج والتنقل ، بينما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة.
أوكي..