علي لطفي : المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض قانون الإضراب
الأنوال بريس -الكاتب العام: علي لطفي -
بيان للراي العام المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
• المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر مرة اخرى عن رفضها المطلق للمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بكيفيةً وشروط ممارسة الحق في الاضراب الذي يستهدف الاجهاز على الحريات الأساسية ووضع قيود على العمال والموظفين والحركات الاجتماعية والتنسيقيات الوطنية، ومنعهم من ممارسة حق انساني ودستوري وتطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات
• تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الى تشكيل جبهة اجتماعية من أجل اسقاط هدا القانون والعمل على سحبه من البرلمان والنضال المشترك من اجل الدفاع عن الحريات الاساسية للمواطن المغربي ضد كل اشكال الاستبداد والقهر الاجتماعي
الحق في الأضراب جزء لا يتجزأ من الحقوق والحريات الأساسية، كما تنص عليها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات ومعايير العمل الدولية، منها اتفاقيه العمل الدولية رقم 87. وكحق دستوري واضح وغير قابل للتأويل تم التنصيص عليه في الفصل 29 من دستور المملكة لسنة 2011 ، في فصل واحد مع سائر الحريات الأساسية الجماعية من بينها حرية التجمع والتجمهر والاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي ،هو جوهر الحقوق والحريات الأساسية والنقابية ، وبالتالي لا يمكن حصر حق الاضراب وممارسته في الأجراء والمنظمات النقابية العمالية ولسي حكرا على فئة دون اخرى سواء اجراء القطاع الخاص او العام او الحركات الاجتماعية المنظمة ،باعتباره احد اهم اشكال الاحتجاج الديمقراطي الجماعي ،بجانب الاضراب التضامني أو التظاهر والاحتجاج في مسيرات سلمية ،التي تلجأ لها النقابات العمالية وحركات المجتمع المدني والتنسيقيات الوطنية ( تنسيقية الأساتذة المتدربين او الاتحادات المهنية كالأطر المشتركة بين الوزارات كالمتصرفين والتقنيين والمهندسين ومهنيي النقل وغيرهم) ، للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
خاصة ان الاضراب العام ،غالبا ما يكون دافعه الأساسي مرتبط بمبررات سياسية واقتصادية اتخذتها الحكومة لها تأثير على حقوق ومكتسبات الأجراء وعلى الفئة المستضعفة في المجتمع وبالتالي لا يمكن تبرير منع الاضراب بدوافع سياسية .
• فعوض ان تلجا الحكومة الى تطبيق مقتضيات معايير العمل الدولية المتعلقة بالشغل وكرامة العمال والعاملات ، من خلال السهر على تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل في مجال احترام الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية من تامين صحي وتقاعد والتامين ضد الأخطار المهنية وحوادث الشغل،واجبارية تسجيل وانخراط جميع العمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،اختارت الحكومة مرة اخرى ، بعد تمريرها لنظام تقاعد ظالم وتجميد أغلب الملفات الاجتماعية ، ان تواصل هجومها الشرس على المكاسب الاجتماعية والحقوق العمالية وحقوق وحركات المجتمع المدني في تكبيل حق الاضراب والتظاهر السلمي والتضييق على ممارسة هذا الحق الأساسي بالنسبة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمعية دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية وتمرير مشروع يستهدف افراغ سلاح الإضراب من مضمونه .
وفتح المجال عبر هدا القانون التنظيمي للطرد الجماعي والانتقام من العمال المضربين تحت دريعة ارتكابهم أخطاء جسيمة، أو عرقلة حرية العمل. وفتح المجال دون قيد او شرط لتسخير او لتشغيل عمال جدد مكان العمال المضربين. وتسهيل تدخل السلطة تحت يافطة القانون
• ان المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر مرة اخرى عن رفضها المطلق للمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بكفية وشروط ممارسة الحق في الاضراب الدي يستهدف الاجهاز على الحريات الأساسية للأجراء والحركات الاجتماعية والتنسيقيات الوطنية، تطالب الحكومة بما يلي:
• تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات،
• اعادة النظر في المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية ومناديب العمال واللجان الادارية المتساوية الأعضاء
• المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية والغاء الفصل 288 وإلزامية احترام بنود مدونة الشغل،
• مأسسة فعلية للحوار الاجتماعي بإصدار قانون للحوار الاجتماعي والشغل وتأسيس مجلس اعلى للحوار الاجتماعي وتحسين اوضاع الطبقة العاملة كشرط اساسي لتحقيق سلم اجتماعي،
• كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الى تشكيل جبهة اجتماعية من أجل اسقاط هدا القانون والعمل على سحبه من البرلمان والنضال المشترك من اجل الدفاع عن الحريات الاساسية للمواطن المغربي ضد كل اشكال الاستبداد والقهر الاجتماعي .
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..