رفاق لشكر بإنزكان يبسطون خروقات المجلس الجماعي في تدبير المجالات الاقتصادية ويطالبون عامل الإقليم بالتحقيق

الأنوال بريس -عبد الرحيم ادبلقاس اكادير -
وجه فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بانزكان، مراسلة الى عامل الإقليم حول طريقة تدبير المجلس الجماعي المجالات الاقتصادية بالمدينة. معتبرا أن مراسلته لعامل الإقليم ينبع من الدور الدستوري للاحزاب و المسؤولية القانونية و الأخلاقية وتبعا للدور الدائم للحزب في تتبع تدبير الشأن العام بالمدينة في مختلف الميادين. واعتبر رفاق لشكر بإنزكان في مراسلتهم لعامل الإقليم، أن عددا من الأوراش قد عرفت اختلالات كبيرة، و أن عددا من تمثيليات سياسية و نسيج جمعوي بالمدينة، قد طالبت بوضع استراتيجية لمعالجة حقيقية لهذه المشاكل، معالجة تحفظ حقوق المواطنين بالقدر الذي تحفظ حقوق الجماعة الحضرية، مع التطبيق الحقيقي للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأشارت رسالة الاتحاديين بإنزكان، أن المسؤولين الجدد عن تدبير الجماعة الترابية لإنزكان، وهي إشارة لحزب ” بيجيدي” قد بادروا، وبكيفية أحادية، الى فتح السوق البلدي الجديد ( الحرية )، رغم كل الملاحظات التقنية و القانونية للفاعلين بالمدينة و للسلطات الرقابية نفسها – التي رفضت حضور مراسيم الافتتاح – و رغم رواج ملفات هذا السوق أمام القضاء، قد تدخل المكتب المسير لبلدية انزكان بالتصرف في المربعات الخاصة بالخضر والفواكه بكيفبة حولت السوق الى حي صفيحي، ضدا على التصاميم و دفاتر التحملات المعتمدة، اﻷمر الذي أثر سلبا على جاذبيته و مردوديته تضيف الرسالة. و أعادت المراسلة، كرونولوجية سوق الجملة للخضر و الفواكه، بدءا من اعادة هيكلته الذي كان امرا ملحا لدى عموم الساكنة، بل أصبح ملزما بمقتضى تصمبم التهيئة للمدينة، غير ان مدبري الشأن المحلي، تضيف الرسالة ، كان لهم راي آخر، حيث تحول معهم سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان إلى مجرد سوق للخضر والفواكه، في صدام مباشر مع المقتضيات القانونية الجديدة الخاصة بالجماعات الترابية. و هو ما كان محل اعتراض لعموم المهنيين و هيآت المجتمع المدني بما فيها حتى بعض الأحزاب السياسة التي كانت في مواقع المسؤولية. و حيث انه قد تم مؤخرا، في خطوة مفاجئة، الإقدام على تحويل النشاط التجاري و تنقيل التجار إلى السوق الجديد، فلا بد من ابداء الملاحظات التالية : · كيف تم التعامل مع الملاحظات و التحفظات التي اثيرت حول عدد من الجوانب التقنية لمشروع السوق ـ من حيث الموقع و وجوده في منطقة تغمرها مياه الفيضانات ؟؟؟ ـ الحاجز الوقائي على الضفة اليمنى ومدى قدرته على حماية السوق، خاصة بعد ما اثير على صفقة انجازه و ما ابانت عنه فيضانات شهر نونبر 2014 ؟؟ · وتساءل الاتحاديون ، لماذا قام رئيس الجماعة الترابية لإنزكان بفسخ العقد مع المقاولة التي قامت ببناء السوق، و من جانب واحد، وكيف فسح المجال امام المقاولة نفسها لتقديم دعوى في الموضوع و الحصول على تعويض سمين، ومن قام بإنهاء الأشغال؟ و كيف دبرت الصفقة ؟ و لماذا اضطر التجار الى القيام بأشغال إتمام إصلاح المحلات؟ و الحال ان صفقة السوق و العقود الكرائية لا تشير الى تحميل التجار أي تكاليف اضافية، باستثناء الربط بالماء و الكهرباء ؟؟؟. مضيفين هل افتتاح السوق، سبقته الإجراءات التقنية و الإدارية المعمول بها خاصة وان المعاينة الميدانية المجردة تكشف عن عدم اتمام الإشغال ؟؟؟ ·
أوكي..