محامون جزائريون يطالبون استقلالية القضاء
الأنوال بريس
الجزائر: نزل إلى الشارع نحو ألف محام الخميس للمطالبة باستقلالية القضاء والإفراج عن "المعتقلين السياسيين"، الذين يوجدون رهن الاعتقال في انتظار محاكمتهم، بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات.
وتجمع المحامون الذين جاؤوا من مناطق متعددة من الجزائر، أمام محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة الجزائر وهم يردّدون "محامون أحرار لا يقبلون العار".
ثم سار المحامون نحو مقر غرفتي البرلمان، مخترقين الحاجز الأمني البشري، الذي وضعته الشرطة التي انتشرت بقوة في نواحي المحكمة والبرلمان وفي الشوارع المؤدية لهماوأمام البرلمان رددوا "أيها اللصوص أكلتم البلد"، و"كونوا قضاة ولا تكونوا طغاة" و"دولة مدنية وليس عسكرية".
وهذا الشعار الأخير حذر من ترديده الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، الذي دافع عن أغلب الموقوفين، إن "المحامين يريدون قضاء مستقلا، يريدون دولة سيادة القانون ودولة الحريات، وهم يعتقدون أن الكثير من مساجين الرأي تم اعتقالهم دون وجه حق".
وقامت الشرطة بمصادرة لافتات رسم على جزء منها العلم الجزائري مع كلمة "وطني" وفي الجزء الآخر الراية الأمازيغية ومعها كلمة "هويتي".
وقال المحامي مقران آيت العربي: "وجودنا في الشارع من أجل المطالبة باستقلالية العدالة. يجب أن يكون القضاء مستقلا عن كل السلطات".
وتابع "خروجنا أيضا هو للتنديد باعتقال شبان رفعوا الراية الأمازيغية وزعيم تاريخي مثل لخضر بورقعة لأسباب تتعلق بالرأي ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الرأي".
ويعتبر لخضر بورقعة أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال ضد فرنسا، موجود رهن الحبس منذ 30 يونيو في انتظار محاكمته بتهمتي: "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش"، بعد تصريحات انتقد فيها الجيش.
ويوجد رهن الاعتقال أكثر من ثلاثين متظاهرا، متهمين بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال التظاهرات، متحدين تحذيرات قائد الجيش الذي منع رفع راية أخرى غير العلم الجزائري.
أوكي..