غضب في الشارع الجزائري إثر حبس 18 متظاهرا رفعوا الراية الأمازيغية
الأنوال بريس
اختلفت الروايات في وسائل الإعلام الجزائرية والجمعيات الحقوقية عن سبب توقيف 18 متظاهرا الجمعة الماضي في الجزائر العاصمة خلال الجمعة الـ18 للحراك الشعبي المطالب بدولة مدنية ديمقراطية. فبينما أكد البعض أن التوقيف جاء بعد أن رفض المحتجون تسليم الراية الأمازيغية التي كانوا يرفعونها للشرطة، الأمر الذي أدى إلى نشوب مناوشات مع قوات الأمن التي اعتقلتهم.
أكدت جهات أخرى، كالمحامية فطة سادات، أن سبب هذه الاعتقالات تعود فقط إلى كونهم كانوا يتظاهرون براية أمازيغية.
هذا، وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمتي سيدي محمد وباب الوادي الأحد إيداع 18 شخصا منهم الحبس المؤقت، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية وإهانة هيئة نظامية أثناء عملها حسب ما بثه التلفزيون العمومي.
وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية الخطاب الذي ألقاه أحمد قائد صالح قبل أسبوع حذر فيه من مغبة "مشاركة عناصر خارجية في المسيرات رافعين أعلاما غير العلم الوطني"، مؤكدا أن" تعليمات صارمة أعطيت لقوات الأمن لفرض احترام القوانين ومواجهة الأشخاص الذين يحاولون التلاعب بشعور الجزائريين".
وانتقدت العديد من الأحزاب السياسية المعارضة وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان عمليات توقيف المتظاهرين بسبب رايات أمازيغية رفعوها، معتبرة هذه الخطوة بـ"غير القانونية" في سابقة لم تشهدها الجزائر في تاريخها.
وقال نور الدين بن يسعد، وهو محامي ومناضل في مجال حقوق الإنسان بالجزائر إن "المتظاهرين الذين تم توقيفهم الجمعة الماضي وجهت لهم تهمة رفع "راية أخرى غير الراية الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية".
من ناحيته، أكد مؤمن خليل، الأمين العام للرابطة الجزائرية المدافعة عن حقوق الإنسان عدم وجود أي نص دستوري يعاقب رفع علم آخر عدا العلم الجزائري، ناهيك عن الراية الأمازيغية التي أصبحت جزءا من الهوية الوطنية كما قال:"رفع الراية الأمازيغية شيء موجود منذ القدم ومقبول من قبل الجميع. المتابعة القضائية لهؤلاء الشبان بتهمة رفع رايات أمازيغية واتهامهم بالمساس بأمن الدولة، أمر غير معقول وغير منطقي".
وتساءل: "هل تشكل هذه الخطة مناورة من قبل النظام لكسر وحدة الحراك، أم هو قرار يشبه القرارات التعسفية التي عودنا النظام بأخذها في السابق؟".
وواصلت "هم الذين يمسون بأمن الدولة. هم الذين يستفزون المواطنين لخلق التفرقة فيما بينهم". مؤكدة أن أكثر من 20 محاميا وافقوا على الدفاع مجانا عن الشبان الموقوفين حسبها.
وأضافت أن هيئة المحامين التي شكلت قامت بنقض قرار وكيل الجمهورية الاثنين القاضي بإيداع الموقوفين الحبس الاحتياطي وهي الآن في انتظار رد المحكمة.
_10.jpg)
بيان مسيرة الشعب المغربي بالرباط يومه الاحد 13 أبريل 2025 _11.jpg)
محاكمة "الشن الطن" لضحايا قائد تمارة ..قراءة سياسية يسارية في قساوة حكم ابتدائي 
نداء حول وضعية حافلات النقل الحضري الرابطة بين المستشفى الزموري ومجموعة من الأحياء تصل إلى رئيسة مجلس جماعة القنيطرة 
لفتيت يعقد بالرباط اجتماع عمل مع نظيره الفرنسي _17.jpg)
_21.jpg)
_32.jpg)
أوكي..