النقيب بنعمرو: يلزم خلق جبهة وطنية واسعة من أجل بناء الديمقراطية وسيادة القانون
الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتقديم خلاصات المؤتمر الثاني عشر للجمعية، مكامن الأعطاب قائلا: “ولكن ما نراه أن القانون يخرق من مؤسسات المفروض أنها تحميه وتتابع من يخرقه، وهي العديد من مؤسسات الدولة، بل أحيانا لا ينصت إلى القانون حتى من قبل بعض مراكز القضاء التي يُلتجأ إليها من أجل حماية القانون ومؤاخذة من يخرقونه والمطالبة بالتعويضات وبالجزاءات”.
ولكشف الأمر أكثر بسط الحقوقي بنعمرو مستويات السلطة التي يتم فيها خرق القانون، قائلا: “يخرق القانون من طرف السلطة التنفيذية، التي هي الإدارة، وعلى رأسها وزارة الداخلية”، موضحا أن خرق القانون على هذا المستوى يبرز جليا “فيما يتعلق بالحصول على وصولات التصريحات بتأسيس الجمعيات والنقابات والأحزاب الجادة” ومشددا على “أن عدم الامتثال للقانون لا يبرز بالملموس إلا بالنسبة للأحزاب المعارضة، سواء منها السياسية أو النقابية أو الجمعوية”.
“ويخرق، مع الأسف أيضا، من طرف السلطة التشريعية وهي البرلمان”، يقول المحامي بن عمرو، ويضيف “لأن مهمة البرلمان ليس فقط التشريع وإنما أيضا محاسبة الحكومة عن عدم الوفاء بالعديد من الالتزامات، ولا شيء منصوص عليه في الدستور، فما نشاهده وما نلمسه أن البرلمان لا يزال يتفرج أمام العديد من الخروقات، فكيف أن البرلمان لا يستدعي وزير الداخلية ويحاسبه فيما يتعلق بعدم تسليم الوصولات؟”.
ويسترسل بنعمرو في كشف مستويات خرق القانون في المغرب “المفروض أنه عندما يخرق القانون من قبل السلطة التنفيذية، وعندما لا تلتفت السلطة التشريعية عن طريق محاسبة من يخرقه من المسؤولين في مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تتبعها مديرية الأمن، يبقى اللجوء إلى القضاء”.
وبخصوص هذا الشأن يوضح بنعمرو “قامت العديد من الجمعيات والأحزاب والنقابات برفع الأمر فيما يتعلق بعدم تسليم وصول تأسيس المؤسسات أو تجديد مكاتبها إلى القضاء، وما شاهدناه أن القضاء في المرحلة الابتدائية وبالخصوص المحكمة الإدارية بالرباط ألغت قرارات رفض تسليم الوصول، بل حكمت أحيانا بالتعويض في مواجهة الدولة المغربية على أساس التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تسليم الوصل، لكن مع الأسف الدرجة العليا من القضاء تلغي مثل هذه الأحكام”.
مقابل خرق المؤسسات الرسمية في البلاد للقانون وعدم مؤاخذة من يخرقه يرى الناشط الحقوقي أن الحل هو تكوين جبهة وطنية واسعة، فيقول “المسألة التي أصبحت مطروحة: كيف نحمي القانون؟ إذا كان يخرق من طرف السلطة التنفيذية ويخرق من طرف السلطة التشريعية والقضاء عاجز عن معاقبة ومآخذة هؤلاء الخارقين، يبقى الأمر مطروحا على الجمعيات والنقابات والأحزاب الجادة في خلق جبهة وطنية واسعة لحماية القانون وسيادته، لأن جميع من هم جديون ويرغبون في خدمة البلاد أصبحوا ضحايا خرق القانون، ويلزم، كما تنادي به العديد من الجمعيات، خلق جبهة وطنية واسعة من أجل بناء الديمقراطية ومن أسس الديمقراطية ومكوناتها: سيادة القانون”.
_6.jpg)
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 
نداء فاتح ماي 2025 _ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى تعبئة وطنية _6.jpg)
مستمرون في الاشتغال على القضايا الحقوقية وفي الدفاع عن المظلومين رغم حرماننا من وصل الإيداع لليوم 296 من قبل ولاية الرباط سلا القنيطرة 
الدكتور بندحان :العالم اليوم مطالب بتطويرأبحاث علمية دقيقة للإجابة عن مخلف مشكلات الفضاء الافتراضي 
_5.jpg)
أوكي..