محكمة الأسرة بآسفي..رائحة الفساد أم ماذا؟
الأنوال بريس-حفيظ زوزان -
بالرغم من النقاش الدائر حول مدونة الأسرة وضرورة مراجعتها وتحيينها بما يناسب الممارسة والنزول بها إلى ميدان التطبيق وما تم الوقوف عليه، والنتائج التي تحققت سلبا أو إيجابا في عدد من الملفات. يستغرب الرأي المحلي بمدينة آسفي ما أصبح يقع بمحكمة الأسرة بالمدينة خلافا لما نصت عليه المدونة من نصوص واضحة، والأحكام القضائية الصادرة التي يشوبها الكثير.
ما يروج بمرحلة الاستئناف من وجود سماسرة يمكن اللجوء إليهم للتحكم في زيادة أو نقصان نفقة وهو ما يعرفه القاصي والداني بالمدينة ومما يسيء إلى الجسم القضائي وإلى الضمائر الحية بهذه المؤسسة.
مصادر الجريدة وضعت الأصبع على ما يعرف بملفات طلاق الموظفات اللواتي يحصلن على شروط تفضيلية "لأسباب غامضة" مقابل "ربات البيوت". الروايات التي توصلنا بها خطيرة جدا والمقارنات التي قمنا بها في عدد من الملفات بين ربات البيوت والموظفات، تبعث على القلق بما يجري داخل ردهات مؤسسة القضاء التي ذهب الاتجاه الرسمي في اتجاه إصلاحها وفتح أوراشها. وعلى غير ما نصت عليه المدونة في عدد من المواد من مراعاة الحالة المادية والاجتماعية للطرفين وتصريحاتهما في تقدير النفقة بما حددته المادة 189 على أن النفقة تشمل نفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، وبهذا لم تترك مجالا للاجتهاد خارج هذه القاعدة القانونية والنص الواضح.
لكن بعض الموظفات يعمدن كمطلقات وفي إطار حرب انتقام وابتزاز إلى إغراق الطليق رغم محدودية دخله وعدم يسره، وتكليفه بما لا يطيق مستغلين بعض الذمم الفاسدة، والتلاعب بنصوص القانون، والتحايل والغبن والتدليس، للمطالبة بنفقات خارج هذه القاعدة القانونية باختلاق ملفات خارج النفقة الأصلية، من تمدرس خاص وتطبيب في مصحات خاصة غالية الثمن نكاية في الزوج الضعيف الدخل والمتوسط الحال كـأجير. ومن أمثلة الملفات التي توصلت الجريدة بها، واقعة طلاق شقاق زوجة موظفة "سلم 11" ميسورة الحال، من "معلم" سلم 9، بالكاد يستفيد من ترقية للسلم العاشر فلم يهنأ به بعد طلاقه وعادت أجرته كأنه في السلم التاسع( اقتطاع النفقة أرجع عقارب أجرته لما كانت عليه أيام السلم التاسع)، فأصبح الحال والواقع أن أجرة الزوجة بالإضافة للنفقة التي حصلت عليها، بدون احتساب المبالغ الضخمة التي حصلت عليها من الطلاق، يضاعف دخلها الحالي ثلاث مرات طليقها، بما اطلعت عليه الجريدة وما تتوفر عليه من وثائق. ورغم كل هذه الوقائع والمعطيات وعلى خلاف هذه الوضعية الواضحة، أصدرت المحكمة نفقة مجحفة لم تراعي حالة الزوج والزوجة "الطليقان"'، ثم مصاريف خيالية للتطبيب والتمدرس مع العلم أن القانون واضح والمادة 189 حسمت أي تدخل. والمجلس الأعلى اعتبر في قراره عدد 552 المؤرخ في 2006/9/27 ملفا شرعيا عدد 200/1/2/114 غير ضرورية بالنظر إلى دخل الملزم بها، ثم أعادت المطلقة الموظفة بناء على الحكم الاستئنافي، بتاريخ 25 يوليوز 2018، المطالبة بمصاريف أخرى، مع العلم أن الزوجة الموظفة تستفيد من النظام التعاضدي ويمكنها استرداد كل مبالغ التطبيب خاصة أن الولدين تحت حضانتها قانونيا. الموظفة الميسورة الحال نفذت وعيدها بالانتقام من طليقها وإفراغ جيوبه كليا وتحطيم حياته، وعمليا من خلال ما تقوم به ومستمرة فيه". المحكمة لم تستحضر كل هذا مرة أخرى، وسايرت المطلقة الموظفة في مطالبها المدنية وقضت لها بمبالغ جديدة، تجاوزت 30000 درهم، بعدما قضت لها في وقت سابق بما يتجاوز 60000 ألف درهم !!! فما الذي يقع بهذه المحكمة؟ ومن أين لزوج محدود الدخل "4000 درهم" أن يؤدي هذه المبالغ كلها (90000 درهم)؟ وأين احترام مواد المدونة من مراعاة حالة الطرفين المادية والاجتماعية؟ وهل يمكن للزوج أداء كل هذه المبالغ مقابل أشهر طلاق؟ !! الحالة التي بين أيدينا مثال صارخ على ما يجري داخل هذه المحكمة من تعسف وتجن على القانون وعدم احترام لنصوصه الواضحة، زوج معلم بقي له من أجرته 4000 درهم، تلزمه المحكمة بدفع ما يزيد عن تسعين ألف درهم في مدة قصيرة جدا، معها مصاريف خيالية خارج واجب النفقة الشهري المقدر ب1800 درهم، والطليقة موظفة ميسورة الحال. فجأة أصبحت تذهب بالولدين لمصحات خاصة للحصول على وثائق تطبيب غالية الثمن، وتمعن في أن يتابع كلا الطفلين الدراسة في مدرسة خاصة رغم عدم قدرة الطليق حال العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها، ورغم أنه يمكن تعليمهما في مدرسة عمومية ولا ضرورة لمصاريف إضافية كما قضى بذلك المجلس الأعلى بشكل واضح. إن المدونة أوجبت على الزوجة ميسورة الحال الموظفة النفقة في حال عجز الأب كليا أو جزئيا عن مثل هذه النفقات أو حتى عن الإنفاق الواجب في حقه، نظرا لعدم قدرته لوجود العجز المادي كمحدودية الأجرة، فما بالنا بعد الطلاق ! جريدة الأنوال بريس قررت متابعة هذا الملف، وعددا من الملفات التي توصلت بها، في انتظار أن تراجع المحكمة كمؤسسة قضاء لها هيبتها واحترامها، تماشيا مع الخط الرسمي الذي نادى بإصلاح القضاء، وتعيد النظر فيما يوضع أمامها من ملفات، وتقطع مع السماسرة وأيدي الفساد داخلها. يذكر أن الهيآت الحقوقية سبق لها ودخلت على خط القضاء المحلي بآسفي الذي يوجد موضع شكايات كثيرة ورائحة الفساد به أزكمت الأنوف.
_7.jpg)
صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب _8.jpg)
النادي الدبلوماسي المغربي ينظم ندوة حول الجالية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط _8.jpg)
بلاغ ..حفل ليلة الوفاء لنساء متألقات من بلادي 2025 _14.jpg)
بيان صادرعن مجموعة مغربيات ضد التطبيع بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني – 17 أبريل 2025 _8.jpg)
_13.jpg)
_13.jpg)
أوكي..