الجزائر ..توقيف 5 مليارديرات في إطار تحقيقات فساد

اوقفت الشرطة الجزائرية الاثنين أغنى رجل في الجزائر بعد ساعات من توقيف اربعة رجال أعمال آخرين من عائلة نافذة تربطها علاقات قوية بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكر التلفزيون الرسمي أنه يجري التحقيق مع الخمسة في شبهات الفساد وبينهم يسعد ربراب رئيس ومدير عام "سيفيتال" اكبر مجموعة في القطاع الخاص في البلاد.
وصنفت مجلة فوربس ربراب أنه أغنى رجل في الجزائر وسادس أغنى رجل في أفريقيا اذ يبلغ صافي ثروته 3,38 مليارات دولار في 2019.
وذكر التلفزيون أن الشرطة أوقفت ربراب لأنه "يشتبه في تورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الاموال من والى الخارج".
واضاف أن "هناك اشتباها في تضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".
وأكد التلفزيون أن ربراب "سيمثل امام النائب العام بعد انتهاء استجوابه لدى قاضي التحقيق".
وتوظف شركة "سيفيتال" 12 ألف شخص وتعمل في مجال الالكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.
وفي وقت متأخر الأحد، أوقفت الشرطة أربعة رجال أعمال من عائلة كونيناف ذات النفوذ الواسع والمرتبطة ببوتفليقة، بحسب التلفزيون الرسمي.
كما ذكر التلفزيون الرسمي الاثنين أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة "اساءة استخدام المال العام"
وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف.
ويرأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاما. واستقال بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.
ولم يصدر بيان أو تعليق من الموقوفين حتى الآن.
وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
لكن الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير واتسمت بالسلمية إلى حد كبير استمرت إذ يطالب كثيرون بالتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت خلفا لبوتفليقة لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.
وتظاهر مئات الآلاف يوم الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين.
ودعا بن صالح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يوم الاثنين إلى مناقشة الفترة الانتقالية المؤدية لانتخابات لكن العديد من الأحزاب والنشطاء قالوا إنهم لن يشاركوا في ذلك.
ويراقب الجيش الاحتجاجات التي شارك فيها أحيانا مئات الآلاف. لكن الجيش لا يزال أقوى مؤسسة في الجزائر ولعب دورا أساسيا في المشهد السياسي من وراء الكواليس لعشرات السنين.
وقال قائد الجيش في 16 أبريل إن الجيش يبحث كل الخيارات المتاحة لحل الأزمة السياسية وحذر من أن الوقت "يداهمنا".
وكانت تلك إشارة على أن الجيش على وشك أن يفقد صبره على الاحتجاجات الشعبية في بلد يحظى بثروة ضخمة من النفط والغاز ويعد شريكا أمنيا مهما للغرب في مواجهة إسلاميين متشددين في شمال وغرب أفريقيا
أوكي..