متابعة شرطيين بالنصب والملف لم يبث فيه منذ 3سنوات بسيدي سليمان

الأنوال بريس
تابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان شرطيين أحدهما يشتغل ولاية الأمن بالقنيطرة والثاني بالحسيمة، في الملف الذي أعطي له رقم المتابعة (إنشاء الملف) : [2766/2101/2017 وحددت آخر جلسة في الفاتح من أبريل القادم، محضر عادي : 5300/3201/2017 : رقم الضابطة القضائية 419 بتاريخ 30/05/2017وأحيل على البحث،شكاية تحت رقم 1442/3101/2017 وتابعتهما النيابة العامة بسيدي سليمان بارتكاب جنحة النصب استنادا للفصل 540 من القانون الجنائي.
وأكد مصدرنا أن الضحية عندما زار المتهمان الشقيقان، بمنزلهما عرضا عليه بعض المشاريع المدرة للدخل كتربية النحل وبينا له أهمية مدخولها المادي وكشفا له فاتورات وسجل البيوعات المتعلقة بالعسل المنتج من العملية واقترحا عليه أن يمدهما بمبلغ مالي حدداه في 60 ألف درهم ستة ملايين سنتيم، من أجل إنشاء هذا المشروع صحبتهم والذي سينطلق بشراء الصناديق التي يربى فيها النحل، وما العملية إلا سيناريو محبوك بعد ترصد للضحية لإيقاعه في الغلط،وإصرارهما على كون المشروع مربح وبحكم العلاقة العائلية وثقة الضحية،مكنهما من المبلغ المالي الذي اقترحاه المتهمان،بحضور شاهد إثبات،قبل أن يسافر الضحية لديار المهجر،وبعد عودة الضحية من أوربا طالبهما بإطلاعه على المراحل التي قطعها المشروع وتقديم كشوفات الإقتناءات والبيوع، وتقديم وثائق محاسباتية رسمية دقيقة إلا أن المتهمات تهربا من ذلك وراوغا واستمرا في التسويف والتماطل في تقديم الحساب.
وإلى ذلك شعر الضحية كما ورد في شكايته أنه وقع ضحية عملية نصب محبوكة ومخطط لها مسبقا،لاستنزافه ماليا،و وعداه بإرجاع المبلغ المالي الذي قدمه له بعد إيقاعه في التدليس والغلط والأوهام.
وورد في شكاية الضحية أن الشرطيان المتهمان بالنصب عليه، والذين تابعتهما النيابة العام بهذه التهمة استنادا للفصل 540 من القانون الجنائي، سبق وكانا يتعاملان مع مواطنين ينحدرون من الدول الإفريقية جنوب الصحراء المغربية، وعرضا عليه شراء أوراق مالية بالعملة الصعبة والتي توجد بحوزة الأفارقة،شريطة حصولهما على نصف الأرباح من عملية شراء هذه الأموال السوداء المتواجدة بحوزة الأفارقة،وعليه اقتناء سائل لتبييضها وإعادتها لحالتها الطبيعية وصرفها بعد ذلك وأن مبلغ شراء المادة السائلة التي تزيل السواد محدد في 260 ألف درهم 26 مليون سنتيم.
وقرر الضحية الاستعانة بشاهد ثاني،آخر والذي أبدى استعداده، للدلاء بشهادته بخصوص جريمة النصب،وأنه مستعد أن يؤدي اليمين القانونية أمام المحكمة، وبسط شهادته أمامها، بعدما تعدر عليه الإدلاء بها أمام الضابطة القضائية، أما شاهد الإتبات الأول فقد أدى شهادته أمام الضابطة القضائية بمدينة سيدي يحي الغرب والتي تؤكد واقعة النصب والطرق الاحتيالية التي لجأ إليها المتهمان،كما جاء في تصريحه بمحضر الضابطة القضائية، في مواجهة شرطيين إخوة من مدينة سيدي يحي الغرب احد تابع إلى ولاية الأمن بالقنيطرة والتاني بالحسيمة.
وتخوف الضحية من أي محاولة لعرقلة السير العادي للقضية أمام المحكمة والتي عمرت زهاء سنتين منذ وضع الشكاية إلى اليوم،بمرور حوالي سنتين،وزكى الضحية وأيد القرار الصائب التي اتخذته النيابة العامة لمتابعة الشرطيين في إطار الفصل 540 من( ق ج).
أوكي..