هذا ما قررته الحكومة بشأن "الأساتذة المتعاقدين" المضربين عن العمل
الانوال بريس
قال أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، حين أعلن أن الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من الأساتذة الذين يسمون أنفسهم "بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد":"ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج"، ولا بد من التفريق بين الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالصالح العام، وبين الأساتذة الذين يتم تحريضهم من طرف هؤلاء"، مناشدا الأساتذة المضربين عن العمل العودة إلى عملهم، وتابع: "نحن نتعهد بأن نوفر لهم جميع الضمانات التي تصون حقوقهم، وألا يتعرضوا لأي شيء بعد عودتهم إلى عملهم، ما عدا الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب".
ويضيف وزير التربية أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم "الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس"، مشيرا إلى قيادات التنسيقية الذين يقومون بترهيب الأساتذة الذين قرروا التراجع عن الاضراب، حيث هدد بعزلهم من طرف مديري الأكاديميات على حد قوله.
وتابع أمزازي أن الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشَر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات، مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم، وفق ما صرح به أمزازي.
كما اعتبر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إشكالية التقاعد هي النقطة الخلافية الوحيدة التي لا زالت عالقة في ملف الأساتذة أطر الأكاديميات المضربين، موضحا أن هذه الإشكالية في طريقها للحل.
الخلفي أشار أيضا أنه من المنتظر أن يتم إدماج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ما سيجعل تقاعد الأساتذة أطر الأكاديميات ، مماثلا لتقاعد أساتذة الوظيفة العمومية، على مستوى الاقتطاع والمعاش.
أوكي..