التّيار الإسلامي المتشدّد المحظور في الجزائر يصدر أول بيان رسمي له .. واصفا الحراك الشعبي في البلاد بـ” الانتفاضة الكبرى العارمة”
الأنوال بريس -متابعة -
صدرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، وهي حزب إسلامي منحل، أول بيان رسمي لها منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد، ووصفت الجبهة في بيانها الصّادر في ساعة متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء، الحراك الشعبي في البلاد بـ” الانتفاضة الكبرى العارمة”.
وقال البيان إن الحراك في الجزائر هو ” ثأر لكرامة الجزائري وإنقاذا لوطنه لا سابق لها منذ الاستقلال 1962 حيث عمت جميع ولايات القطر والجالية الجزائرية في الخارج وشملت جميع شرائح الشعب وسائر نخبه”.
وركّز البيان على تسمية الحراك بـ”الانتفاضة “، مشيرا إلى أن “الإقدام الأرعن على ترشيح رئيس في حكم الميت اعتبره الشعب الجزائري مساسا خطيرا بكرامته وشجاعته فكان هذا الترشيح الفتيل الصاعق الذي فجر برميل الغضب الشعبي”.
وأشار البيان، الذي نشره الرجل الثاني في الحزب المنحل، علي بن حاج، إلى “إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ تفضل في هذه المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد العمل في الميدان – كما هي عادتها – بعيدا عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الجهد “.
وأضاف: “مما يُسجَل لهذه الانتفاضة أنها حررت قطاعات بالغة الأهمية في الدولة والمجتمع كما لم تترك للنظام الفاسد القدرة على فرض إرادته في الاستمرارية والاستقرار الزائف فقد أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا”.
ووجّهت الجبهة ما وصفته بـ النّصح للجزائريين، مشيرة “إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ بحكم معرفتها بمكائد النظام وتقلباته والتي خبرته لسنين طويلة تنصح الشعب بعدم الانخداع بمناورات النظام ومكره وحيله التي مرد عليها منذ الاستقلال “.
ودعت الجبهة إلى “نبذ العنف والإقصاء والتهميش لأي مكون اجتماعي أو تيار سياسي أو ثقافي مادام الجميع مجمع على رحيل النظام وتغييره من أساسه فالساحة تسع الجميع”.
دعا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل المزيد من الملاءمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .....التفاصيل
-
A
واستعرض التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية بالرباط، أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب سواء العمومية منها أو الخاصة.
وأكد التقرير على ضرورة تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية، بما يتناسب مع خصوصيات كل قطاع، ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين، والصحافيات والصحافيين، مع التنصيص فيها على السلم المتحرك للأجور والتعويضات، وجعل احترامها من شروط الحصول على الدعم العمومي.
كما دعا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل المزيد من الملاءمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة التنصيص الصريح على عدم استخدام أي مادة من مواد القانون الجنائي أثناء مباشرة قضايا متعلقة بالصحافة.
وأشار التقرير إلى وجوب اشتراط الحصول على البطاقة المهنية، وذلك لتنظيم القطاع ومحاربة منتحلي الصفة، ولتوفير الضمانات القانونية والحقوقية للصحافيات والصحافيين، داعيا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى تبسيط مساطر الحصول عليها ما أمكنها ذلك دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها.
كما تضمن التقرير الدعوة إلى تغيير مقتضيات الحصول على الدعم العمومي، مع رهنه بشروط مضبوطة، خاصة المتعلقة باحترام الاتفاقيات الجماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف العاملين والعاملات، وخلق فرص شغل جديدة بنسب محددة، وتطوير المقاولة المهنية، وإجبارية تخصيص نسب من الأرباح للاستثمار في المقاولة نفسها، مما يمكن من خلق إعلام مهني وتنافسي.
وخلص التقرير إلى أن إصلاح القطب العمومي يعد مطلبا أساسيا، لجعله أكثر تنافسية لخدمة القضايا الوطنية العادلة، مسجلا المكاسب الوطنية الدبلوماسية المتحققة، والتي ينبغي أن يرافقها عمل إعلامي مهني، قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي أو الإقليمي أو القاري.
تلقى المكتب المركزي ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة الدكتورعبد العزيز النويضي أحد أعمدة المجال الحقوقي وأبرز الوجوه التي طبعت المجال الحقوقي المغربي على مدى عقود من الترافع والنضال من أجل تعزيز الديمقراطية.....التفاصيل
يعد مناسبة لتجديد التذكير بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وإجراء تقييم لمدى احترامها في كافة أنحاء المعمور، و جرد الاعتداءات والانتهاكات التي استهدفت استقلالية وسائل الإعلام والصحف.....التفاصيل
أوكي..