المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يجر رئيس جهة كلميم بنبعيدة للقضاء
الانوال بريس
وجه محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس وأعضاء مجلس جهة كلميم واد نون في شان استغلال النفوذ ونهب المال العام، وهذا نص الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها:
– من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
– إلى السيد : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شان استغلال النفوذ وهدر ونهب المال العام – لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني بمقره الإداري أسفله.
– ضــــد : عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون.
– ضــــد : أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون.
– ضــــد : المستفيدين من المنح والسندات والصفات المشار إليهم في الشكاية أسفله . – السيد الوكيل العام المحترم :
– تحية طيبة : إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بأن يتقدم إليكم بهذه الشكاية ملتمسا منكم بكل تقدير واحترام لعطاء تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من اجل إجراء التحريات والأبحاث اللازمة في شان استغلال النفوذ وهدر ونهب المال العام والتي تؤكد من خلال الوثائق تورط رئيس جهة كلميم واد نون وأعضاء مجلس الجهة، من خلال السندات والصفقات المبرمة والمنح المالية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق مع المسؤولين المشار إليهم في الشكاية.
– السيد الوكيل العام المحترم : إن مجلس جهة كلميم وادنون سبق له في دورة مارس 2016 أن صادق على المعايير الخاصة بتقديم دعم الجهة للجمعيات وعلى تكليف مكتب دراسات متخصص لمباشرة عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة، على إحالة اتفاقيات الشراكة ذات الصلة بالمشاريع والأنشطة المنتقاة على المجلس الجهوي قصد المصادقة (رفقته صورة محضر الاجتماع1). وأن أعضاء المجلس فوجئوا بكون رئيس الجهة قد عمد إلى تعيين مكتب للدراسات بدون صفقة وعندما أتيحت الفرصة في دورة أكتوبر 2016 تم استفسار رئيس الجهة عن الوضعية القانونية لمكتب الدراسات في علاقته التعاقدية مع الجهة، وعن تاريخ تبليغ الصفقة لمكتب الدراسات الراسية عليه وكذا قيامة بتسجيلها لدى المصالح المختصة، ومراجع الأمر بالخدمة المسلمة لمكتب الدراسات (الرقم، وتاريخ إصدار الأمر، ومدة الانجاز) وكذا المعايير التي ستؤطر عملية تقديم الدعم.
وأن رئيس الجهة أجاب بأن الصفقة تمت وفق المسطرة القانونية رفقته محضر اجتماع المجلس دورة أكتوبر 2016 (مرفقة2). وأن رئيس الجهة سمح لنفسه وضدا على القانون بتوزيع المنح على الجمعيات تبعا للولاءات الانتخابية و المصالح الشخصية له و لأعضاء الأغلبية علما بأن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات لا يعطي للجهات صلاحيات إعطاء المنح كما هو الشأن بالنسبة للمجالس الجماعية بل أن المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تنص على تداول المجلس في قضايا اتفاقيات التعاون و الشركاء مع القطاع العام و الخاص. وأن المادة 162 من نفس القانون تتيح للجهات في إطار اختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة وأن الاتفاقيات المشار إليها تحدد على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل انجاز المشروع أو النشاط المشترك. وحيث أن التأكد و البحث في تاريخ إعلان الصفقة وتاريخ الإعلان الصادر عن مكتب الدراسات لتلقي طلبات الجمعيات كفيل بإثبات أن الصفقة كانت خارج المسطرة القانونية وأن مكتب الدراسات أسندت إليه المهمة قبل الإعلان عن الصفقة كما أن هذا الأخير باشر مهامه قبل الإعلان عن الصفة.
وحيث أن المنح إضافة إلى أنها قدمت خارج القانون ودون إبرام أية اتفاقيات ودون عرضها على مجلس الجهة فإنها وزعت وفق الولاء الانتخابي ويكفي الإشارة إلى أن هناك جمعية تعود إلى موظف تابع لعمالة سيدي ايفني وهي جمعية مبادرات التي استفادت من منح وصلت إلى 500.000,00 درهما بينما تم حرمان جمعيات أخرى تنظم مهرجانات مهمة من الدعم.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..