تقرير حول متابعة حالات المسيحيين المضطهدين
الأنوال بريس
يتابع المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية أوضاع جماعات مسيحية ببالغ القلق والخوف بعد تطورات الأسابيع الماضية.
وأشار تقرير اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية يوم 14 مارس 2019: نشعر بقلق شديد حيال وضع المسيحيين المغاربة. خطر الانتقام على يد القضاء والأمن. نطالب إنهاء مضايقات الأمن والقضاء ضد أشخاص يعتقد أنه تم عزلهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.
المنع من جميع الوثائق.. دون استثناء
قالت المسيحية لبنى البازي زوجة المسيحي كمال رصاين الممنوع من كافة الوثائق الادارية دون استثناء، أن السلطة القضائية ممثلة في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ومصالح وزارة الداخلية بتطوان الممثلة في باشا المدينة، قد أطلقوا منذ أسابيع حملة قمع منسقة عنيفة استهدفت حقوقهم وكرامتهم.
قبل حوالي سنة، أثناء منعتهم وزارة الداخلية من الزواج، أطلقت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية حملة مناصرة لصالحهم، ممثلة في تنظيم ندوة صحفية ومراسلة المسؤولين وتوثيق محاضر استماع لهم ولأب كمال (90 عام) وأمه (66 عام).
رفعت محامية الزوجان والمسؤولة ب AMDH دعوى لإثبات زواجهما لدى محكمة تطوان، وسخر منهم وكيل الملك قائلا: ألم تتزوجوا زواج مسيحي، لقد رأيتكم في موقع (..) ما حاجتكم إلى ثبوت الزوجية الآن.؟
سبق لهذا الشخص (وكيل الملك) أن رفض شكوى كمال رصاين في موضوع اخر وضد رجال أمن سحبوا جواز سفره، دون مبرر، ورفض شكوى أخرى للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية دون مبرر، وأحال الاثنين إلى ولي الأمن بتطوان الذي رفض استقبالهما.
وجه (ممثل السلطة القضائية) مجموعة من الأسئلة إلى الزوجان، كلها دينية وفقا للبنى البازي. وأحالهما إلى عون سلطة الذي سخر منهما، وقال لهم "مكنعرفكمش".
قال سعيد خنيبلا منسق لجنة المغاربة المسيحيين "إن وكيل القضاء بتطوان مسؤول عن خروقات يعاقب عليها القانون الوطني والدولي، وهناك معلومات مؤكدة أن السلطات المغربية تستعد لاحتجاز كمال رصاين وزوجته المضطهدين، وذلك في الأيام المقبلة".
قالت محامية الزوجان وهي مسؤولة في AMDH للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية: دعوى ثبوت الزوجية قد تنجح.. نستعد لتوجيه شكوى الى ولي الجهة فيما يتعلق بخروقات أعوان السلطة ضد كمال، وقد نرفع دعوى لدى المحكمة الإدارية.. مكايناش السيبة فالبلاد.
من جهة اخرى رفضت ولاية أمن تطوان ومصالح الشرطة بباب سبتة، حوالي 20 مرة، إعادة جواز سفر لكمال، وتلقى عضو الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، في هذا السياق، مكالمة من رئيس شرطة سبتة (مسجلة) وصفه فيها "المسترزق".
أثناء سحب زواج سفره 2018، تعرض كمال للعنف (الدفع العنيف، تكسير الهاتف واوصاف الكافر). وحاول قبل أسبوع تجديد جواز سفره لكنه تلقى معاملة عنيفة من عون سلطة والشرطة داخل ولاية الأمن واخبروه "أنت ممنوع من جواز السفر من الرباط".
قال كمال رصاين للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية: كانت لي مفاوضات مع رجال الشرطة، طلبوا مني توقيع وثيقة تدينني بشكل لا لبس فيه مقابل حصولي على جواز سفر، وأضاف: "لاحقا طالبي مني مسؤول أمني توجيه اتهامات لمسؤولي الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية مقابل حل مشاكلي.. أريد أن أعلن تخلي عن الجنسية المغربية".
أنفقت مؤسسة دعم الحريات الدينية، المعنية بدعم المضطهدين مبلغ على كمال ولبنى، تم صرفه للمحامين ووسائل الحماية من التحرش، ولم تساهم المنحة بشكل كبير في حل مشاكله. وتعاونت مجموعة حقوق الأقليات الدولية البريطانية مع الزوجان لكن السلطات عازمة على الانتقام من مطالبهما التاريخية حيث نشرت على قنوات فضائية ووكالات الأنباء.
كمال آب طفل عمره 7 أشهر، غير شرعي قانونيا، وحقوقه مهددة. وقد يواجه الزوجان الاحتجاز بدعوى علاقة غير شرعية وان مهلة ثبوت الزوجية انتهت قانونيا.
تنتقم السلطات من الإثنين بسبب خروجهما من الإسلام واعتناق المسيحية ورفع مطالب متعلقة بالزواج المدني أو الكنسي وفضح الانتهاكات التي تعرضوا لها من طرف السلطات.
فيلم من إخراج "أمن مراكش"
المسيحي عبد المطلب غفار المهدد بأمراض عضوية خطيرة نتيجة تعذيب تعرض له أثناء يهم تجديد البطاقة الوطنية في وقت سابق، زوجته تعالج بمستشفى نتيجة عنف من مجهولين في شتنبر 2018، ومنعت ابنته التي تشكو الإساءة إلى دينها من طرف أساتذة من التسجل في الإعدادية بدعوى التبشير قبل تدخل محامين تحدثت الجمعية معهما.
بعد عشرات الشكاوى لدى المحاكم و جلسات استماع قادها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وولاية أمن مراكش، اتفاق المعني بالأمر مع مسؤول أمني على ما وصفوه ب "رابح-رابح" أي أن السلطات ستدعم مساعيه للحصول على وثائق (البطاقة الوطنية، رخصة السياقة وأوراق السيارة) بشكل لا يورط المديرية العامة للأمن الوطني في تعسف سحب الوثائق دون سند قانوني.
انخراطت السلطات القضائية والأمنية لمراكش وعبد المطلب في فكرة أن هذا الأخير ارتكب مخالفة قانونية عادية، وبالتالي عليه دفع الغرامة قدرها 330 درهم مقابل كافة الوثائق. وفعل ذلك.
لكن مصالح وزارة التجهيز والنقل ترفض إعادته الوثائق لأن العملية لا تحتج لتوصيل دفع الغرامة فقط إنما أيضا نسخة من حكم قضائي حول الواقعة "والواقعة لم تقع أصلا".
ومن المعروف أن السلطات المغربية تنتقم من المتحولون دينيا عبر سحب الوثائق أو المنع من الحصول عليها، إنكارا لمواطنته.
وقال غفار: إذا صرحت بالمكتوب أن الوثائق ضاعت منى لكي أحصل على أخرى جديدة، قد أعتقل بدعوى نشر أكاذيب أن الوثائق تم سحبها من طرف الشرطة.
وقال محامي غفار وهو أيضا مسؤول ب AMDH: إن هناك خروقات في الملف.
في 2018/2019 زار جواد الحامدي وحاتم العناية من "الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية" عدة حالات من بينها الموجودين في تطوان ومراكش، ووثقا روايات مفزعة عن العنف الذي يمارسه مجهولين أيضا، والذي يشمل رسائل تهديدية وتحرش جنسي بنساء مسيحيين. وقال جواد الحامدي: وقع كمال رصاين، لبنى البازي، عبد المطلب غفار تحت رحمة أمنيين بلا ضمير وجهو شتائم حتى لمسؤولين بجمعيتنا، أثناء مرافقتهم إلى مخافر الشرطة مخافة من شبح التعذيب، ليقعوا ضحية العداء الصريح تجاه المسيحيين.
في كلا الحالتين، استمعت الجمعية إلى محامين وضحايا و 4 من مقربين إلى المعنيين وتحتفظ بعدة وثائق وتقارير تفصيلية.
هذه المعطيات الجديدة تكشف عن موقف المغرب القاسي اتجاه أقلية مسيحية تزامنا مع زيارة البابا فرانسيس الى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس من باب النفاق الشديد على ما يبدوا.
والجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية توصي:
1- الحكومة المغربية بتفكيك الترتيبات الاقصائية في علاقة الدولة بالأديان/ العقائد ومعتنيقها، وتجاوز جميع أشكال توظيف الدين لأغراض السياسات، لإتاحة إطار منفتح تزدهر فيه التعددية الدينية ازدهار حرا دون تمييز.
2- منظمات حقوق الإنسان الدولية والمقررين الخاصين ذات الصلة بالأمم المتحدة، وكذا المنابر الإعلامية والسفارات الأجنبية التي تصيغ التقارير الحقوقية، بالتنسيق معها لإجراء مقابلات مع الضحايا المزعومين ومناصرتهما، سواء المشار إليهما أو آخرين يرفضون إظهار هويتهما وراجعت الجمعية انتهاكات ضدهما.
3- عموم المواطنين/ات والفعاليات الجمعوية الديمقراطية، إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع هؤلاء والمطالبة بالحرية الدينية، تزامنا مع زيارة البابا فرانسيس.
4- قداسة البابا فرانسيس، مجددا، إلى إثارة الانتهاكات غير المبررة قانونيا واخلاقيا، مع المسؤولين الكبار المغاربة، ضد أقليات فقيرة ضعيفة مقارنة بباقي السكان.
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
دورة تكوينية حول العنف الرقمي من تنظيم جمعية اتحاد العمل النسائي القنيطرة 
_4.jpg)
أوكي..