كنديون ضحايا مافيا العقار يشتكون القصر الملكي من جبروت نافذين وقضاة مراكش
الأنوال بريس
تعرضت شركة يملك فيها مستثمرون كنديون أسهما لعملية سطو على معدات وآليات الشركة، عن طريق فبركة ملفات تفوح منها روائح الفساد والشطط في استعمال السلطة والتزوير والتقاضي بسوء نية بطلها شخص نافذ ومحام شهير بمراكش،عن طريق إقحام شخصين في الملف ومنحهما صفة متقاضيان دون علمهما.
أحيل على النقابة مناجل البث فيه وسبق وحفظه الوكيل العام مرارا هذا الملف وبعد توصل رئاسة النيابة العامة بشكاية وجهت رسالة في الموضوع للوكيل العام للملك بالرباط بعد أن استنفذ الشخص النافذ المتخصص في السطو على عقارات الغير عن طريق تحريك دعاوي مفبركة والاستعانة بمحام نافذ للبحث عن التخريجات من أجل التحايل ،"استنفذ" طرق ودرجات التقاضي وخسر الدعوى عاد من جديد و بنفس الملف الذي سبق البث فيه ونفس الموضوع ،وأقحم شخصين لا علاقة لهما بالملف بصفتهما يتقاضيات في هذه القضية، وبعد علم الشخصين بذلك نفيا أي علاقة لهما بهذا الملف أو أطرافه، أو موضوع الدعوى وأنهما يجهلان ذلك ولم يسبق لهما أن تقاضيا أمام أي محكمة بمراكش.
ووضع الوليد رحال أحد المتضررين من عصابة السطو على عقارات الغير في مراكش بالاستعانة بنافذين ومحامين لهم الباع الطويل،استمعت الشرطة القضائية للشخصين الذين تم إقحام إسمهما في الملف ونفيا جملة وتفصيلا علاقتهما بذلك والغريب أن المتقاضي الثالث الملقب بولد "ع" نفيا معرفته بذلك كما نفى محاميه أن يكونا موكليه وتساءل الكل عمن أقحم إسم الشخصين واستصدر حكما لفائدة الشخص النافذ الملقب بولد "ع" الذي خسر هذا الملف وسبق البث فيه وعاد من جديد للتقاضي في نفس الوقائع والقضية، والعقار . و ورد في شكاية للضحايا الذين يوجد من بينهم مستثمرين كنديين التي توصل بها رئيس محكمة النقض بتاريخ 2018/11/14 تحت عدد2397 سجلت بقسم الشؤون القضائية قضية مدنية عدد 2018/7227 انه اكتشف ان القاضي الذي سبق التجريح فيه هو نفسه الذي يبث في هذا الملف رغم سبقية البث فيه من طرفه والتجريح فيه والتمس الضحية إحالة الملف من جديد على غرفتين. اشتكى الضحايا للوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، و راسلو القصر الملكي،معاناتهم التي دامت منذ عقود بمحاكم مراكش ضد برلماني سابق وهو شخص نافذ بمراكش يتحكم في دواليب المدينة ومؤسساتها،وقالت الشكاية إنه أصبح يتزعم مافيا محترفة ومخترقة للإدارات والمحاكم في مراكش ومحمية للسطو على عقار الغيرو بتواطؤ وصمت مريب ورغم شكايات الضحايا إلا أنها تحفظ ويتم التماطل في معالجتها،تقول الشكاية،إن الملقب بولد العروسية ورغم عشرات المحاولات للاستيلاء على عقار يتحوزه الضحية على وجه الكراء لمدة 99 سنة وسجل كحق عيني بالصك العقاري الإجمالي تحت عدد 15883/مكرر ورغم صدور العديد من الأحكام القضائية النهائية والحائزة على قوة الشيء المقضي به،لصالح الضحايا في مواجهة مافيا العقار التي يتزعمها ولد العروسية البرلماني السابق مستقويا بمحام نافذ ينحدر من أسرة فقيرة معدمة تحول لملياردير في رمشة عين ومالك لعقارات في مراكش بالاستعانة بإداريين بالمحاكم في مراكش. و جاء في شكاية الضحية الوليد رحال معاناته مع محام سارت بذكره الركبان والذي انتشر شريط فيديو يوجه له اتهامات خطيرة تتعلق بالتوسط في تخليص المتورطين في جرائم القتل والاغتصاب في مراكش،استصدر هذا المحامي أحكاما ضد الوليد رحال باستغلال أسماء أشخاص لا علاقة لهم بالنزاع للتدليس على العدالة ورفع دعاوي باسم شخصين ونيابة عنهما دون علمهما ولم يقوما بتوكيله ولا تربطهما أية علاقة بالملف، ولم يسبق لهما أن تقاضيا في أي قضية رائجة أمام محاكم مراكش،وحررا إشهادا تبرءا فيه من ذلك واستمعت لهما الضابطة القضائية إلا أن النيابة العامة أحال القضية بعد ذلك على النقيب وهي تكتسي صبغة جنائية، تتعلق بالتزوير واستعماله،والتقاضي بسوء نية للسطو على عقار لفائدة الملقب بولد العروسية الذي وضع عينه على هذا العقار وفبرك ملفات و زور وثائق ولم ينل منه عاد من جديد وبصيغة احتيالية في نفس القضية ونفس العقار وأقحم خصين لاستصدار حكم والسطو على العقار ونفذ الحكم بسرعة البرق واحتلال العقار وحجز آليات ومعدات مملوكة لشركة يستثمر فيها كنديون يملكون أسهما فه الشركة التي تكتري هذا العقار لمدة 99 عام . وتمكنت مافيا العقار من استصدار احكم معيبة بسرعة البرق ونفذوا وسطوا على العقار ورغم العشرات من الشكايات والتي كانت تحيلها جميع الجهات على محاكم مراكش المدينة التي يتمتع فيها أفراد العصابة السطو على العقارات بحماية وتذهب شكايات الضحايا مهب الريح ويتمن التعامل مع أوامر رئاسة النيابة العامة بما يحلو للقائمين على الشأن القضائي بمراكش كيفما شاؤوا، وقالت مصادر موثوقة إن الضحايا الكنديين قرروا سلك طرق أخرى ببلدهم الأصلي بكندا،لفضح مافيا العقار في مراكش وبسط معاناتهم وحرمانهم من ممتلكاتهم التي تم الترامي والسطو عليها باستغلال النفوذ.
أوكي..