أحمد رويبات لعروسي: الجزائر تعاني أزمة شفافية وديمقراطية في بناء المؤسسات الدستورية
الانوال بريس
قال رئيس حزب الوسيط السياسي بخصوص العلاقة الموجودة بين جماعات الضغط والمصالح مع السلطة؟ وكيف تؤثر على هذه الاخيرة قائلا” ان صنع القرار، الذي عادة مايصنع ضمن دوائر ضيّقة لصناعة القرار في قالب قانوني وقد يغلف بغلاف سياسي عندما تكتنفه النوايا السيئة والمصالح بمختلف انواعها واشكالها ، وهي تلك القرارات التي تصدر عادة عن دوار صناعة القرار على مستوى الهيئة التنفيذية استنادا الى اعتبارات يراها المشرع ضرورية لمصلحة تسيير المرفق العام او بدعوى المصلحة العليا للوطن بغض النظر عن الدوافع التي أدت الى اتخاذ هذا او ذلك القرار وبغض النظر عن الجهات والمصالح التي ادت الى ذلك ، فالمشرع يبحث لها عن المشروعية بدون عناء او تفسير بالاستناد الى التخويل الدستوري الذي عادة مايلبّس كلّ الأخطاء التي يرتكبها المشرع على مستوى الهيئة التنفيذية، ومع الأسف كل القرارات التي تتخذ في هذا المستوى في أغلب دول العالم الغير ديمقراطي تكون محصنة من الرقابة الدستورية او الرقابة القضائية، سيما في وجود معارضة سياسية ضعيفة والأمثلة كثيرة عندنا هنا في الجزائر ولا يتسع المجال الاستدلال بها.
أمّا إن كانت هذه القرارات متخذة على مستوى هيئات التشريع الرسمية، اي على مستوى ما يعرف بالبرلمان او الجمعية التشريعيه . او..الخ من العناوين والمسميات ،فعادة هذه الهيئات تسوق قراراتها على اساس الشرعية القانونية وتخضع في غالبيتها الى الرقابة الدستورية او الرقابة القضائية حسب الحالة ونوع نظام الحكم .
اما بخصوص سؤال لماذا يرضخ متخذو القرار لضغوطات أصحاب المال؟ اجاب ذات المتحدث قائلا” في الحالتين يكون معيار انتخاب أو تعيين أعضاء دوائر القرار يعوزها الكفاءة والنوعية حيث يستولي على مراكز صنع القرار اصحاب المال والمصالح بناء على صفقات مالية او سياسية ، فتكون اذن هذه الهيئات مشوبة بالضعف ، وعدم مصداقيتها الأمر الذي يسهل ممارسة الضغط عليها والمساومة اثناء صناعة القرار”، وعن العلاقة الموجودة بين متخذي القرار وجماعات المال والمصالح؟ اضاف لعروسي في ذات السياق بان العلاقة في كثير من الأحيان تكون علاقة مصالح بين المستفيد من القرار و صانع القرار بغض النظر عن الموقع الذي يحتله هذا الطرف او ذاك الطرف ، هذا من حيث المضمون امّا من حيث الشكل فالعلاقة هي علاقة عمل مؤسساتي ضمن إطار العلاقات التي ينظمها الدستور بين المؤسسات الدستورية، وبان هذا الداء لايعني دولة بعينها ، بل يمس جميع دول العالم من اكبر دولة في العالم المتحضر حاليا ،الولايات المتحدة الى أخر دولة في العالم المتخلف كالصومال ودرجة تأثير جماعات المصالح تختلف من دولة الى أخرى حسب نظام المؤسسات الدستورية وطريقة تعينها او انتخابها ، والجزائر كغيرها من دول العالم التي تعاني ازمة الشفافية والديمقراطية في بناء المؤسسات الدستورية وتأسيس دولة القانون ، الأمر الذي يجعلها حسبه عرضة لمثل هذا التأثير السلبي، آملا وبفضل ما تملكه الجزائر من امكانيات وثروات بشرية ، والدولة الجزائرية في طور التشكل المؤسساتي أن يكون التعديل الدستوري المرتقب نقطة انطلاقة للحد من تأثير جماعات المصالح وأن يتحقق هدف بناء دولة القانون .
_12.jpg)
بلاغ من الديوان الملكي.. تعيينات ملكية على رأس مؤسسات دستورية 
الطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر بمداغ 
وزير الصحة يعيّن البروفيسور ياسين الحفياني مديرا للمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة _12.jpg)
أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة _9.jpg)
أوكي..