صحافيو القطاع العام في الجزائر"دعمنا لإرادة الشعب ولإطلاق سراح الصحافة"
الأنوال بريس
دعا الصحافيون المحتجون بفتح أبواب الإعلام العام (سواء كان قنوات الإذاعة بلغاتها الثلاث أو التلفزيون العمومي) أمام جميع الاتجاهات وجميع الأحزاب السياسية والسلطة والمعارضة دون تمييز والقيام بعملهم مع مراعاة مبادئ "الاستقلالية والحياد التام" في تناول الأحداث التي تعرفها الجزائر.
وجاء هذا الاعتصام الأول من نوعه في مؤسسة إعلامية تابعة للدولة بعد إعلان مريم عبدو، وهي صحافية في الإذاعة الناطقة باللغة الفرنسية، استقالتها نهاية الأسبوع الماضي من منصبها كرئيسة تحرير بسبب عدم قيام الإذاعة التي تعمل فيها بتغطية التظاهرات التي نظمت الجمعة والأحد الماضيين في العديد من المدن الجزائرية.
وفي رسالة نشرتها على موقعها على فيسبوك، كتبت مريم عبدو: "عندما نزعم أننا صحافيون أو رؤساء تحرير، أدنى مبدأ هو أن ننشر الأخبار لحظة وقوعها بكل احترافية وحيادية وحتى إذا كنا لا نملك الإمكانيات الضرورية لذلك، علينا أن نحاول بقدر الإمكان أن نغطيها ولا يمكن أن نتجاهل حدثا كبيرا مثل تظاهرات 22فبراير2019 " لهذه الأسباب، قررت الاستقالة من منصبي كرئيسة التحرير وتكريس وقتي للبرنامج الذي أقدمه والذي يدعى "مسيرة التاريخ" أرفض إطلاقا التغاضي مع تصرف يقوم بتدنيس أبسط مبادئ مهنتنا الشريفة".
وبالتوازي مع هذه الاستقالة، قام صحافيون من الإذاعة الجزائرية قبل ثلاثة أيام بتوجيه رسالة مفتوحة إلى المدير العام نددوا من خلالها بعدم "وجود الحيادية في تغطية الأخبار" موضحين "أنهم صحافيون يعملون لصالح القطاع العام وليس لصالح الدولة".وأضافوا "إن قرار المسؤولين بتجاهل المظاهرات الكبيرة ليوم 22 فبراير2019 ليس إلا أحد مظاهر الجحيم الذي نعيشه يوميا أثناء ممارسة مهنتنا." كما أكدوا رفضهم "للمعالجة المميزة والاستثنائية التي يفرضها المسؤولون لصالح الرئيس والتحالف الرئاسي، وتقييد هذه المعالجة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة".ولقي نداء الصحافيين لتنظيم وقفة احتجاجية الخميس تجاوبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما قرر بعض الصحافيين الآخرين الذين يعملون في القطاع الخاص والذي يتمتع بهامش أكبر من الحرية بمساندة زملائهم من القطاع العام وبعض التلفزيونات الخاصة من خلال المشاركة في هذه الوقفة.
أوكي..