المسيرة التعليمية يوم 20 فبراير "الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية خيار استراتيجي لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لأسرة التعليم "
الانوال بريس
اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية يدعو كافة الشغيلة التعليمية وموظفي وزارة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني وحدوي يومي 19 و20 فبراير 2019 مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الممركزة بالرباط يوم 20 فبراير تحت شعار: "الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية خيار استراتيجي لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لأسرة التربية والتعليم"
في سياق استمرار الهجوم على المدرسة العمومية والإجهاز على حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني وموحد، وفي ظل الصمت غير المبرر والتعاطي السلبي للحكومة والوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة التعليمية رغم تنامي الاحتقان الواسع والاحتجاجات العارمة، والتي كان آخر حلقاتها الإضراب الوحدوي التاريخي ليوم 3 يناير والمسيرة الوطنية بالرباط. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر مسارعة المسؤولين عن الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية وعن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم إلى المبادرة بإيجاد حلول للملفات الحارقة للشغيلة التعليمية، تم تسجيل تمادي الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، بل واختلاق أزمات إضافية وإشعال فتيل التوتر عبر الهجوم على الحريات النقابية والتضييق على كل الحركات الاحتجاجية لكل فئات الشغيلة التعليمية بسياسة الترهيب والوعيد والاستفسارات والاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربين والمضربات. وانسجاما مع مواقفها المبدئية المنحازة إلى هموم ونضالات الشغيلة التعليمية، وتنفيذا لخلاصات اجتماع التنسيقيات الوطنية المنعقد مباشرة بعد المسيرة الوطنية بالرباط، انعقد لقاء تنسيقي وحدوي حضره ممثلو وممثلات التنسيقيات الوطنية يوم السبت 26 يناير 2019 بالرباط، من أجل تدارس سبل تمتين وتقوية صرح الوحدة النضالية بعد أن شكلت محطة 3 يناير محطة نضالية مفصلية في تاريخ النضال الوحدوي للشغيلة التعليمية عبرت فيها عن التوق الواسع لنساء ورجال التعليم إلى الوحدة النضالية الكفيلة بخلق ميزان قوى نضالي قادر على تحصين المدرسة العمومية وعلى فرض إسقاط كافة السياسات الحكومية اللاشعبية التراجعية وعلى رأسها المخططين المتعلقين بالتقاعد والتعاقد والاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال التعليم بكافة فئاتهم.
وانطلاقا من قناعتنا بضرورة تدعيم هذه الوحدة النضالية، والتوجه بثبات نحو التقعيد لحركة احتجاجية وحدوية ومستقلة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ولكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، منفتحة على كافة الإطارات والهيئات المعنية بالنضال دفاعا عن المدرسة العمومية، ومنشدة للوحدة النضالية الواسعة على أرضية برنامج نضالي تصعيدي ومطالب اجتماعية وحدوية عادلة ومشروعة، فإننا نتوجه للرأي العام بما يلي:
⬅نعلن عن قرارنا الجماعي بتأسيس اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية كإطار تنسيقي يسعى لتجسيد الوحدة النضالية المنشودة بين كل مكونات الشغيلة التعليمية، وكإطار للتنسيق النضالي والميداني بين كل التنسيقيات التعليمية بدون استثناء، مع احترام خصوصية واستقلالية كل تنسيقية وسيادة قراراها في تسطير البرامج النضالية التي تراها كفيلة بتحقيق ملفها المطلبي الخاص بها، مجددين التأكيد على عدم تشكلنا تنظيميا كبديل للنقابات التعليمية، وعلى اصطفافنا على خط جبهة واحدة للنضال الوحدوي مع كافة الإطارات النقابية والجمعيات المهنية.
⬅نؤكد على انخراطنا المستميت في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني، وموحد، ورفضنا لكل السياسات والقوانين التي تعمل على تفكيك المدرسة العمومية وعلى ضرب مجانية التعليم العمومي وإقرار رسوم التسجيل.
⬅نجدد التأكيد على نضالنا الوحدوي من أجل إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
⬅ نؤكد على رفضنا العارم لكل الاجراءات المتخذة في إطار ما سمي ب "الإصلاح" التخريبي لأنظمة التقاعد بما فيها الاقتطاعات الجائرة المتوالية، وعلى تجديد مطالبتنا بإسقاط المخطط المشؤوم لأنظمة التقاعد.
⬅نؤكد على أن الحق في الإضراب والحريات النقابية خط أحمر، ونطالب بوقف الاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربين ووقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والإجراءات الانتقامية التي مست نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
⬅نطالب بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم (ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، الزنزانة 9، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، الأساتذة المتدربون، المقصيون من خارج السلم، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المكلفون خارج إطارهم والمرجعون إلى أسلاكهم، المستبرزون، أطر الإدارة التربوية، هيئة التفتيش، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط،المتصرفون،الدكاترة،المهندسون،المبرزون،التقنيون،المحررون...).
⬅نعلن عن قرارنا بتصعيد أشكالنا الاحتجاجية ونضالاتنا الوحدوية، وتسطيرنا لبرنامج نضالي تصعيدي تصاعدي يتضمن الخطوات النضالية التالية:
-تنظيم ندوة صحفية بالرباط سيحدد مكانها وزمانها في بلاغ مقبل للاتحاد لتقديم البرنامج النضالي والملف المطلبي الوحدوي.
- خوض إضراب وطني وحدوي يومي 19 و20 فبراير 2019 مرفوق بمسيرة وطنية وحدوية يوم 20 فبراير 2019 بالرباط.
- الإعداد لندوة وطنية جامعة حول المدرسة العمومية منفتحة على كافة الإطارات والهيئات المناضلة المعنية بالنضال دفاعا عن المدرسة العمومية.
- الاتفاق على التصعيد بخطوة بمقاطعة شاملة لكل العمليات المرتبطة بمسار وبالامتحانات الإشهادية في حالة استمرار الوزارة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
⬅نعتبر الاستفسارات والاقتطاعات والتهديدات والإنذارات الأخيرة التي مست أطر الإدارة التربوية وهيئة التفتيش والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة الزنزانة 9(حالتا إفران وسطات) مسا خطيرا بالحريات النقابية، واستفزازا واضحا للشغيلة التعليمية، وتصعيدا سيزج بالقطاع في المزيد من التوتر والاحتقان.
⬅نهيب بكافة النقابات التعليمية والجمعيات المهنية والفروع النقابية إلى إعادة تجسيد الملحمة النضالية الوحدوية ل 3 يناير عبر الدعوة إلى الانخراط الجماعي في الإضراب الوطني الوحدوي ليومي 19 و20 فبراير وفي المسيرة الوطنية يوم 20 فبراير 2019، تجاوبا مع التطلعات الواسعة لنساء ورجال التعليم ببناء وحدة نضالية حقيقية لأنها الوحيدة القادرة على فرض الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة.
⬅ندعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الوحدة والتعبئة الواسعة لإنجاح البرنامج النضالي، وفرض إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وصون كرامتهم، وفرض الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
التصريح الصحفي لاتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية
الندوة الصحفية ليوم 16 فبراير 2019 بالرباط
السيدات والسادة،
ممثلو الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية والدولية، الرقمية والورقية،
الحضور الكريم،
باسم اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية والذي يضم: اللجنة الوطنية لضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003، التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الاصلي، التنسيقية الوطنية لملحقي الاقتصاد والادارة والملحقين التربويين، الأساتذة المستبرزون، التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، نحييكم ونرحب بكم ونشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية، التي نسعى من خلالها الى تنوير الرأي العام حول دواعي اتحاد مختلف التنسيقيات التعليمية من جهة ثم أسباب المحطة الوطنية التي دعا لها اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية والمتمثلة في اضراب وطني يومي 19 و20فبراير الجاري مرفوق بمسيرة وطنية يوم 20 فبراير.
منذ بداية الالفية الثانية، تناضل شغيلة التعليم بشكل فئوي في إطارتنسيقيات تطالب من خلالها بمكتسبات تم الاجهاز عليها وبإسقاط ما تعتبره حرمانا غير مشروع من حقوقها.
بالرغم من اختلاف مطالب كل فئة عن اخرى، (الترقية لضحايا النظامين مع رفضها القاطع للعرض الحكومي المجحف وغير المنصف للضحايا بتاريخ 2016/10/25 ومطالبتها بترقية استثنائية بأثر رجعي إداري خاصة من 2012 مع جبر الضرر.، ترقية استثنائية الى السلم 10 لأساتذة الزنزانة 9، الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات، تغيير الإطار للأساتذة المكلفين خارج اطارهم، فتح الترقي إلى خارج السلم في وجه كل فئات الشغيلة التعليمية المقصية من هذا الحق، إنصاف كل الاساتذة المرسبين عبر تسوية وضعيتهم الإدارية..)، إلا انه يوحدها الاجحاف والظلم وتجاهل الوزارة والوعود الكاذبة والقمع بشتى تلاوينه. قواسم مشتركة جعلت التنسيقيات تناضل ضد نفس الجهة التي تنفذ سياسة العدوان لكن بشكل مشتت وبمعزل كل واحدة عن الاخرى.
عملت الدولة على استغلال عامل الوقت واستنزاف النقابات بالحوارات المغشوشة وبث الشائعات وتمرير مغالطات بخصوص ملفات حتى يتسنى لها تكريس واقع الحال فيما اعدته من اجراءات عدوانية على ما تبقى من طفيف المكتسبات. وكعادتها، اختارت التجاهل وتعميم سياسة العقاب الجماعي باستهداف الحريات النقابية وفرضها الاقتطاعات اللامشروعة لأيام الاضراب. كأسلوب وحيد للتعاطي مع موجة الغضب المتنامي، ومن جهة اخرى، واخذا بعين الاعتبار فقط ما بلغه عدد المفروض عليهم التعاقد في ظرف ثلاث سنوات (قرابة 70الف)، يتضح جليا عدم جديتها في نية اخراج نظام اساسي عادل ومنصف، اعتبارا لكونها تراهن على عامل الوقت لانقراض الفئات المعنية به من القطاع.
السيدات والسادة،
ان تجربتنا الواقعية في الميدان اثبتت بانه لا يمكن لنضال مشتت تخوضه التنسيقيات التعليمية تحقيق النتيجة المرجوة لسبب بسيط، هو أن الدولة ما دامت متأكدة أن اضراب جزء من شغيلة التعليم لا يؤثر على السير العام لمرفق المدرسة فإنها ليست مضطرة لإيجاد الحلول ولا حتی إعارة الاهتمام للمحتجين، وايمانا منا ايضا بان الوحدة هي الكفيلة بإرغامها على ذلك، وجدنا أنفسنا، تحت ضغط هذه الضرورة، نبحث عن سبل التنسيق الميداني النضالي لخلق ميزان قوة لصالحنا. ومنه ثمر الاضراب الوطني والوحدوي ليوم 3 يناير 2019، والذي شاركت فيه نسبة كبيرة من المضربين بشكل غير معهود منذ عقود، ثم تلته محطة لقاء 26 المؤسسة لميلاد تنسيق نضالي ميداني يجمع كل ضحايا سياسات التعليمية ببلادنا.
السيادة والسادة، ممثلو الصحافة ووسائل الاعلام الحاضرون،
امام هذا الوضع ومن خلالكم، نضع امام الراي العام ما يلي:
1- ان تجسيد محطة الاضراب الوطني 19-20 فبراير لن يكون امام استمرار تعنت الوزارة سوى محطة في مسلسل نضالي تصعيدي لن يكون محدودا باي سقف.
2- ان استمرار الوزارة في اقتطاع ايام الاضراب في الوقت الذي تقر فيه الحكومة بدستورية هذا الحق ينم عن عدم تلقيها لرسالة البيان الصادر عن التنسيقيات التعليمية الوطنية و ذلك بتاريخ 25 يناير 2019، و في هذا الصدد نعيد التأكيد على انه يجب على الدولة تحمل المخرجات القانونية للمعادلة التي تبنتها والقاضية ب"الاجر مقابل العمل"، كما انها ملزمة بتحمل تبعات اعتبارها الاضراب حقا دستوريا مقتطعا اجره، و نعلن من الان حقنا خوض الاضراب عن العمل أيا كان اليوم وأيا كان الاستحقاق التربوي في هذا اليوم او الايام طالما لم تغير وزارتنا فهمها لدستورية هذا الحق.
3- توجيهنا رسالة للنقابات التعليمية مفادها ان سقف تفاوضها حول الملفات المطروحة لم يعد يرتبط باي حال من الاحوال بتقديرات أي كان نوعها. وانما هذا السقف محدد بالمطالب المعلنة في الملفات المطلبية لكل التنسيقيات الوطنية ونعلن من الان رفضنا لاي التفاف او مناورة أيا كانت ذريعتها او خلفيتها. وفي هذا السياق فإننا ندعو النقابات التعليمية الى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الوفاء بعلة وجودها الا وهو الدفاع عن مصالح الشغيلة. وأولى الواجبات هي استنهاض القاعدة العمالية لتملك مصير نقاباتها، وتعتبر الدينامية النضالية المنبعثة من أسفل في قطاع التعليم فرصة ذهبية. عليها ألا تفوتها.
وفي الختام، نعلم قواعد التنسيقيات التعليمية وعموم شغيلة القطاع والرأي العام الوطني وكل من يهمه الامر باننا سنعمل في المستقبل القريب على تقييم مخرجات ما تسميه الوزارة حوارا قطاعيا مع النقابات التعليمية، كما اننا سنقوم بما يلزم من موضوعية بتقييم مسلسلنا النضالي حتى الان، وفي ضوء ذلك سيكون لنا التقدير المناسب لمستلزمات المرحلة المقبلة.
السيدات والسادة،
نشكركم مجددا على حضوركم وعلى اصغائكم، وكلنا امل في مساعدتكم لنا على ايصال رسائلنا كما عهدنا فيكم من تغطية وتتبع دائم لنضالاتنا.
⛔بيـــــــان اتحــــــاد التنسيقيــات التعليمية الوطنية⛔
🚫اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية يدعو كافة الشغيلة التعليمية وموظفي وزارة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني وحدوي يومي 19 و20 فبراير 2019 مع المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الممركزة بالرباط يوم 20 فبراير تحت شعار: "الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية خيار استراتيجي لانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لأسرة التربية والتعليم"🚫
في سياق استمرار الهجوم على المدرسة العمومية والإجهاز على حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني وموحد، وفي ظل الصمت غير المبرر والتعاطي السلبي للحكومة والوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة التعليمية رغم تنامي الاحتقان الواسع والاحتجاجات العارمة، والتي كان آخر حلقاتها الإضراب الوحدوي التاريخي ليوم 3 يناير والمسيرة الوطنية بالرباط. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر مسارعة المسؤولين عن الوضع الذي تعيشه المدرسة العمومية وعن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم إلى المبادرة بإيجاد حلول للملفات الحارقة للشغيلة التعليمية، تم تسجيل تمادي الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام، بل واختلاق أزمات إضافية وإشعال فتيل التوتر عبر الهجوم على الحريات النقابية والتضييق على كل الحركات الاحتجاجية لكل فئات الشغيلة التعليمية بسياسة الترهيب والوعيد والاستفسارات والاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربين والمضربات. وانسجاما مع مواقفها المبدئية المنحازة إلى هموم ونضالات الشغيلة التعليمية، وتنفيذا لخلاصات اجتماع التنسيقيات الوطنية المنعقد مباشرة بعد المسيرة الوطنية بالرباط، انعقد لقاء تنسيقي وحدوي حضره ممثلو وممثلات التنسيقيات الوطنية يوم السبت 26 يناير 2019 بالرباط، من أجل تدارس سبل تمتين وتقوية صرح الوحدة النضالية بعد أن شكلت محطة 3 يناير محطة نضالية مفصلية في تاريخ النضال الوحدوي للشغيلة التعليمية عبرت فيها عن التوق الواسع لنساء ورجال التعليم إلى الوحدة النضالية الكفيلة بخلق ميزان قوى نضالي قادر على تحصين المدرسة العمومية وعلى فرض إسقاط كافة السياسات الحكومية اللاشعبية التراجعية وعلى رأسها المخططين المتعلقين بالتقاعد والتعاقد والاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال التعليم بكافة فئاتهم.
وانطلاقا من قناعتنا بضرورة تدعيم هذه الوحدة النضالية، والتوجه بثبات نحو التقعيد لحركة احتجاجية وحدوية ومستقلة تعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ولكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، منفتحة على كافة الإطارات والهيئات المعنية بالنضال دفاعا عن المدرسة العمومية، ومنشدة للوحدة النضالية الواسعة على أرضية برنامج نضالي تصعيدي ومطالب اجتماعية وحدوية عادلة ومشروعة، فإننا نتوجه للرأي العام بما يلي:
⬅نعلن عن قرارنا الجماعي بتأسيس اتحاد التنسيقيات التعليمية الوطنية كإطار تنسيقي يسعى لتجسيد الوحدة النضالية المنشودة بين كل مكونات الشغيلة التعليمية، وكإطار للتنسيق النضالي والميداني بين كل التنسيقيات التعليمية بدون استثناء، مع احترام خصوصية واستقلالية كل تنسيقية وسيادة قراراها في تسطير البرامج النضالية التي تراها كفيلة بتحقيق ملفها المطلبي الخاص بها، مجددين التأكيد على عدم تشكلنا تنظيميا كبديل للنقابات التعليمية، وعلى اصطفافنا على خط جبهة واحدة للنضال الوحدوي مع كافة الإطارات النقابية والجمعيات المهنية.
⬅نؤكد على انخراطنا المستميت في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني، وموحد، ورفضنا لكل السياسات والقوانين التي تعمل على تفكيك المدرسة العمومية وعلى ضرب مجانية التعليم العمومي وإقرار رسوم التسجيل.
⬅نجدد التأكيد على نضالنا الوحدوي من أجل إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
⬅ نؤكد على رفضنا العارم لكل الاجراءات المتخذة في إطار ما سمي ب "الإصلاح" التخريبي لأنظمة التقاعد بما فيها الاقتطاعات الجائرة المتوالية، وعلى تجديد مطالبتنا بإسقاط المخطط المشؤوم لأنظمة التقاعد.
⬅نؤكد على أن الحق في الإضراب والحريات النقابية خط أحمر، ونطالب بوقف الاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربين ووقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والإجراءات الانتقامية التي مست نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
⬅نطالب بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم (ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، الزنزانة 9، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات، الأساتذة المتدربون، المقصيون من خارج السلم، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المكلفون خارج إطارهم والمرجعون إلى أسلاكهم، المستبرزون، أطر الإدارة التربوية، هيئة التفتيش، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط،المتصرفون،الدكاترة،المهندسون،المبرزون،التقنيون،المحررون...).
⬅نعلن عن قرارنا بتصعيد أشكالنا الاحتجاجية ونضالاتنا الوحدوية، وتسطيرنا لبرنامج نضالي تصعيدي تصاعدي يتضمن الخطوات النضالية التالية:
❌تنظيم ندوة صحفية بالرباط سيحدد مكانها وزمانها في بلاغ مقبل للاتحاد لتقديم البرنامج النضالي والملف المطلبي الوحدوي.
❌ خوض إضراب وطني وحدوي يومي 19 و20 فبراير 2019 مرفوق بمسيرة وطنية وحدوية يوم 20 فبراير 2019 بالرباط.
❌ الإعداد لندوة وطنية جامعة حول المدرسة العمومية منفتحة على كافة الإطارات والهيئات المناضلة المعنية بالنضال دفاعا عن المدرسة العمومية.
❌ الاتفاق على التصعيد بخطوة بمقاطعة شاملة لكل العمليات المرتبطة بمسار وبالامتحانات الإشهادية في حالة استمرار الوزارة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
⬅نعتبر الاستفسارات والاقتطاعات والتهديدات والإنذارات الأخيرة التي مست أطر الإدارة التربوية وهيئة التفتيش والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة الزنزانة 9(حالتا إفران وسطات) مسا خطيرا بالحريات النقابية، واستفزازا واضحا للشغيلة التعليمية، وتصعيدا سيزج بالقطاع في المزيد من التوتر والاحتقان.
⬅نهيب بكافة النقابات التعليمية والجمعيات المهنية والفروع النقابية إلى إعادة تجسيد الملحمة النضالية الوحدوية ل 3 يناير عبر الدعوة إلى الانخراط الجماعي في الإضراب الوطني الوحدوي ليومي 19 و20 فبراير وفي المسيرة الوطنية يوم 20 فبراير 2019، تجاوبا مع التطلعات الواسعة لنساء ورجال التعليم ببناء وحدة نضالية حقيقية لأنها الوحيدة القادرة على فرض الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة.
⬅ندعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الوحدة والتعبئة الواسعة لإنجاح البرنامج النضالي، وفرض إعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم وصون كرامتهم، وفرض الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
عاشت الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية
عن اجتماع اتحاد التنسيقيات بالرباط في 26 يناير 2019
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب 
بلاغ موجه من رئيس ودادية سطات السكنية للمنخرطين الشطرالثالث والطابق الثالث بسيد العابد الهرهورة 
مداخلة المستشارعبدالقادر الكيحل باسم برلمان البحرالأبيض المتوسط أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط _7.jpg)
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم 
أوكي..