المديمي : طلب فتح تحقيق في الصفقات الوهمية بجامعة القاضي عياض بمراكش
الأنوال بريس
من رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب.
- إلى السيد المحترم : الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط.
- الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام.
- ضد : عبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش بصفته أمر بالصرف.
- ضد : غطاي خديجة رئيسة القسم المالي.
- ضد : مريم اباسي الكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض.
- ضد : احمد قادم عميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش
تحية طيبة
السيد الوكيل العام المحترم
إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بان يتقدم إليكم بهذه الشكاية ويلتمس منكم بكل احترام وتقدير إعطاء تعليماتكم لمصالحكم وإحالتها على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث بشأن الفساد المالي والتي تؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال الصفقات الوهمية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها بمراكش .
السيد الوكيل العام المحترم .
لقد توصل المركز الوطني لحقوق الإنسان بشكاية وطلب المؤازرة من السيد جمال بنسالم الموظف كلية اللغة العربية وعضو مجلسها وهو نفسه عضو مجلس جامعة القاضي عياض والمرفقة بمجموعة من الوثائق وحسب الشكاية المتوصل بها ومن خلال البيانات المتضمنة بموقع الصفقات العمومية للإدارات العمومية المبرمجة خلال السنة المالية 2018.
وحسب الشكاية المتوصل بها أن السيد جمال بنسالم انه اكتشف أن السيد الميراوي عبد اللطيف بصفته رئيس جامعة القاضي عياض قام بإبرام صفقتين لمشاريع وهمية لا وجود لها على ارض الواقع بكلية اللغة العربية بمساهمة السيد قادم احمد بصفته عميد كلية اللغة العربية بالنيابة وذلك كما هو تابت في مستخرج قائمة طلب عروض الأثمان بالموقع أعلاه ، ويتعلق الأمر بالصفقتين التاليتين :
الصفقة بتاريخ 3/12/2018 موضوع طلب عروض أثمان تتعلق بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية استعمل فيه تقرير الدراسة جيوتقنية المنجز بتاريخ 17/6/2016 من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية يتعلق ببناء مدرج لاستيعاب 530 طالب والذي سبق استعماله أيضا في صفقة وهمية سنة 2016، كما استعمل فيه عقد المهندس المعماري المبرم بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات لجامعة القاضي عياض، ويشهد فيه انه مؤشر عليه من وزارة المالية والاقتصاد : (مرفقات.5.4.3.2.1).
الصفقة تتعلق بأشغال ترميم وهمية بكلية اللغة العربية ولاتتعلق بموضوع طلب عروض الأثمان عدد 48/ u.c.a/2018، المتعلق بالاستشارة المعمارية والعقد المبرم مع المهندس المعماري لتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية ، كما لاتتعلق ببنود دفتر التحملات الوهمي، التي تروم تنفيذ اشغال وهمية بكلية اللغة العربية . (مرفقات 8.7.6).
السيد الوكيل العام المحترم .
إن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي بعدما لم يتبقى إلا شهرين على مغادرته لجامعة القاضي عياض بحكم انتهاء ولايته الثانية، قام بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوم من شهر دجنبر لسنة 2018، ابتداء من 4/12/2018 إلى 20/12/2018 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم وهي كالأتي :
- الصفقة رقم 17/ u.c.a /2018 بتاريخ 4/12/2018
- الصفقة رقم 18/ u.c.a / 2018 بتاريخ 5/12/2018
- الصفقة رقم 19/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
- الصفقة رقم 20/ u.c.a/2018 بتاريخ 10/12/2018
- الصفقة رقم 22/ u.c.a/2018 بتاريخ 11/12/2018
- الصفقة رقم 23/u.c.a /2018 بتاريخ 6/12/2018
- الصفقة رقم 30/fssm /2018 بتاريخ 2018/12/5
- الصفقة رقم 31/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
- الصفقة رقم 36/ fssm/2018 بتاريخ2018/12/6
- الصفقة رقم 41/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
- الصفقة رقم 44/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/11
- الصفقة رقم 45/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/12
- الصفقة رقم 46/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
- الصفقة رقم 47/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/13
- الصفقة رقم 48/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/18
- الصفقة رقم 49/ u.c.a/2018 بتاريخ 2018/12/10
- الصفقة رقم 50/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018
- الصفقة رقم 51/ u.c.a/2018 بتاريخ13/12/2018
- الصفقة رقم 53/ u.c.a/2018 بتاريخ 20/12/2018
السيد الوكيل العام المحترم .
لقد سبق للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن وضع بتاريخ 17يونيو 2018 في شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شان التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض ومجموعة من المسؤولين وهي قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية لشرطة القضائية بمراكش.
وانه بالرجوع للوثائق المتوصل بها أو من خلال إفادات مجموعة من الموظفين بجامعة القاضي عياض الذين أدلو بها للضابطة القضائية يتبين من خلالها أن رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي يستغل نفوذه باستعمال عمداء الكليات بالنيابة تنعدم فيهم صفة الأمر بالصرف وبتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض ليمرروا صفقات مشبوهة هي على الورق فقط ولا وجود لها على ارض الواقع مما يعد تبذيرا ونهبا للأموال عامة.
لأجله : إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يلتمس منكم بكل تقدير واحترام إعطاء تعليماتكم على وجه السرعة للجهات المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة أعلاه مع الاستماع للمسؤولين المعنيين وكذا الجهات المستفيدة من مالية الدولة بخصوص الصفقات الوهمية .
أوكي..