تأجيل جلسة محاكمة حامي الدين إلى 19 مارس 2019

الأنوال بريس
أجّلت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، الجلسة إلى يوم 19 مارس 2019، بناء على ملتمس دفاع حامي الدين والمطالب بالحق المدني والنيابة العامة.
وانطلقت الجلسة، التي احتضنتها غرفة الجنايات الاستئنافية بتسجيل تنصيب العشرات من المحامين في مختلف هيئات المحامين في المغرب أنفسهم للدفاع عن عائلة أيت الجيد وعن حامي الدين، علاوة على إضافة قاض جديد إلى هيئة الحكم وذلك بعد الملتمس الذي تقدم به الدفاع لإعطاء مهلة للإعداد.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.
كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.
إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.
أوكي..