واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء

الأنوال بريس
امام تزايد الهوة و شساعتها بين الشعارات المرفوعة للحقوق و الحريات داخل السجون المغربية و بين الواقع المرير لغيابها و تدنيها في أحسن الأحوال و امام الردة الحقوقية التي تعرفها قضية المعتقلين الإسلاميين و سعيا بكل ما هو متاح لفضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون باساليب و مناهج شتى و تعرية الواقع المزيف بادعاءات باطلة
ننظم اليوم الثلاثاء 29 من يناير 2019 بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان نحن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين هذه الندوة و التي بعنوان :
واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء
ما يقارب 16سنة على أحداث 16 ماي 2003 ، عرف المعتقلون الإسلاميون خلال هذه المدة واقعا مريرا داخل السجون المغربية سماته التعسف و الشطط و تضييق الخناق و مصادرة الحقوق و جميع أشكال التعذيب الجسدي و النفسي،
واقع و حقيقة تناقض تماما الادعاءات و التقارير الواردة من مسؤولي المندوبية، و ينذر بكارثة انسانية نرى تجلياتها في كل وقت و حين حيث نفاجأ بممارسات فيها انتهاك جلي لحقوق الإنسان و نجد تساهلا متعمدا مع هذه الممارسات و مع مرتكبيها.
مندوبية التامك لإدارة السجون ماضية بسياسات و تدابير ممنهحة بعيدة كل البعد عن مناهج الإصلاح المعتمدة حيث يتم شرعنة التعذيب و الانتهاكات بقرارات مجحفة نجملها فيما يلي :
* اصدارالقرارات التي تهدف إلى تذويب ملف المعتقلين الإسلاميين و طمس هويتهم.
* اصدار قرارات الإبعاد و الترحيل بشكل تعسفي بغرض الأمعان في الاذلال و زيادة في التنكيل.
* اصدار مذكرات التفتيش المهين المفضي إلى التجريد من الثياب و العبث بالعورات.
* تجاهل جميع أشكال النضال و الاحتجاج و غض الطرف عن حالات التعذيب في غياب الرقابة القضائية وتهميش الحركة الحقوقية لمراقبة السجون بشكل مؤطر.
* فرض الخطة الإصلاحية وفق النموذج الأمريكي بتدابير مجحفة لم تراعي خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين و لا البون الشاسع بين ما هو أمريكي و ما هو مغربي ( التجهيزات، البنية التحتية، الهيكلة، الساكنة، الميزانية المخصصة.....)
الخطة الإصلاحية ادعت المندوبية العامة انطواءها على أبعاد انسانية و ادماجية و أمنية في نفس الوقت و ان تدابيرها تعمل على تحديد الاحتياجات و تلبيتها و تسعى إلى أنسنة السجون و ضمان فاعليتها نحو الإدماج و التأهيل.
و على مستوى الحقيقة فإجراءات مسطرة التصنيف في حد ذاتها تعذيب جسدي و نفسي ( الحرمان من الفسحة إلى أقصى حد، تقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق، الحرمان من التغذية الكافية تزامنا مع إلغاء القفة، الحرمان من الحقوق الطبيعية كالخلوة الشرعية، الإهمال الطبي، الترحيل و الإبعاد و الاقصاءو الرمي في الزنازن العقابية لكل من احتج على هذه الأوضاع)
و تظهر نتائج هذه الخطة المزعومة من خلال ما خلفته إجراءاتها العقابية من اضطرابات نفسية للمعتقلين بسبب الضغط المبالغ فيه و كذا تسجيل حالات و فيات في سجون النموذج الأمريكي
و اللجنة المشتركة تبذل قصارى جهدها رغم التضييق و التشكيك لتعرية هذا الواقع و فضح هذه الإجراءات قصد الغاءها و الحد منها و تدعوا إلى أنسنة حقيقية بعيدا عن الشعارات، كما تؤكد ان الخطة الإصلاحية وفق النموذج الأمريكي ما هي إلا آلية لترسيخ الظلم و تعميق المعاناة و شرعنة الانتهاكات و ما هي إلا سياسة ممنهحة تتخذ غي كل مرحلة إسما و شكلا ايا كان المسؤول عنها الغرض منها قتل عزائم المعتقلين و كسر إرادتهم و تركيعهم للحصول عل المزيد من التنازلات بخصوص عدالة قضيتهم و تمسكهم ببراءتهم، و سوقهم نحو مصالحات زائفة تمحو الماضي الأسود لأحداث 16 ماي 2003.
و أمام الردة الحقوقية التي تتبناها المندوبية بقيادة التامك و تردي الأوضاع السجنية بشكل ممنهج نحمل المندوبية العامة لإدارة السجون المسؤولية الكاملة باعتبارها الأداة التنفيذية للسياسات التعسفية و كذلك نحمل المسؤولية لرئاسة الحكومة باعتبارها الجهة الوصية عن قطاع السجون
و يبقى توحيد الحركة الحقوقية ضد السياسات التعسفية للمندوبية العامة مطلب اساسي من أجل فضح الانتهاكات و رفع جميع أشكال الظلم و الحيف الذي يطال المعتقلين الإسلاميين و تمتيعهم بكافة حقوقهم و مكتسباتهم السجنية إلى حين الإفراج عنهم.
المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين
أوكي..