يوم دراسي حول "مجالس العمالات والأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية"
الأنوال بريس
عرفت العاصمة الرباط صباح اليوم الاثنين 28 يناير 2019، مشاركة عمال ورؤساء مجالس العمالات و الأقاليم و المنتخبين بيوم دراسي تم من خلاله تقديم عرض حول القانون التنظيمي رقم 112_14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة المحلية الجيدة من طرف مديرية الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون حول عرض نتائج وتوصيات الافتحاص بمجالس العمالات و الأقاليم من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا عرض حول التشبيك والحكامة المحلية على مستوى مجالس الجهات و الجماعات الترابية من طرف جمعيات جهات المغرب و الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
السيدة زينب العلوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية أكدت بهذا اللقاء التواصلي، "أن تكريس مبادئ الحكامة الترابية يقتضي لزوما الرفع من جودة الأداء الإداري و التدبيري بمجالس العمالات و الأقاليم و أنها تستوجب أيضا تحقيق الفعالية و النجاعة في الأداء التدبيري لهذه المجالس مما يمكن لحاجيات الساكنة لاسيما بمجال التنمية بالوسط القروي".
و قد عرف هذا اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية تحت شعار "مجالس العمالات و الأقاليم وتكريس مبادئ الحكامة الترابية" مجموعة من المعطيات تخص الاختلالات التي تم رصدها من لدن لجن التفتيش المشتركة، بين قطاعي الداخلية والمالية، خلال عمليات التدقيق الإداري والمالي التي تم إنجازها عبر التراب الوطني، حول السنة المالية 2016.
وفي نفس السياق ، رصدت التقارير تضخم نسبة اعتمادات المرحلة، " إذ تم تسجيل ما بين 30 و200 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة كاعتمادات منقولة "، وضعف تفعيل اتخاذ إجراءات تعبئة الامدادات المالية، وتدبير الممتلكات، من قبيل ضعف عائدات أكرية ممتلكات المجالس، مما نتج عنه الاقتصار بمداخيل الدولة من أغلب هذه المجالس بنسبة 90 بالمائة.
و من جهة أخرى، هناك 15 مجلس عمالة وإقليم قامت بإنجاز صفقات مهمة خارج اختصاصاتها، و46 مجلسا تبث تناقضها على مستوى ضبط ملفات طلبات العروض، مقابل 59 مجلسا سجل عليها ضعف تتبع إنجاز المشاريع، و22 بالمائة من المجالس تلجأ لنفس الممون بشأن سندات الطلب، و15 مجلس قامت بتشطير بعض صفقات الأشغال، دون الحاجة إلى ذلك.
أوكي..