بلاغ الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام على إثر أشغال الجمع العام
الانوال بريس
يومي الجمعة والسبت 18 و 19 يناير الجاري انعقد الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام حيث نظمت جلسة افتتاحية بحضور ومتابعة مهتمين و مؤسسات وهيئات وشخصيات من بينهم السادة وزيرالعدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ومدير الشؤون الجنائية والعفو وممثل عن السيد رئيس النيابة العامة وممثلة عن السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وحضور نقباء ومحاميات ومحامين ورؤساء هيئات حقوقية وسفيري النرويج وسويسرا وممثل عن سفيرة الاتحاد الاوروبي بالرباط و ممثلي سفارات فرنسا والدانمارك ورئيس نادي القضاة وممثل عن الائتلاف الدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وعن منظمة جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وعدد من الصحفيين والصحفيات، وقد تجاوبت كلمات كل المتدخلين ومنها كلمات وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني والمندوب الوزاري بالجلسة الافتتاحية بوضوح وقوة مع الائتلاف المغربي رائد حركة إلغاء عقوبة الإعدام بمنطقة شمال أفريقيا، و مع تجربته وانشغالاته ومقارباته ومنهجية تعاطيه مع موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مغربيا ومغاربيا وإقليميا ودوليا، حيث أكدوا على الالتزام بكل المسؤولية بمتابعة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مع الائتلاف والاستعداد للاستماع إليه والتعاون معه اعتبارا لأهمية الموضوع مجتمعيا وسياسيا وحقوقيا. وتشريعيا، وبقدر كبير من الاهتمام بالموضوع جاءت كلمات رئيس النيابة العامة ونادي القضاة .
وعقب ذلك مباشرة عقد أول اجتماع بمشاركة ضيوف الائتلاف من موريتانيا ومن الجزائر ومن تونس لطرح حالة عقوبة الإعدام في المنطقة ومناقشة تجربة الائتلافات و آفاق تقوية التنسيق بينها إقليميا ودوليا ومواصلة الجهد من أجل إقامة شبكة مغاربية تتعاون لتحقيق هدفها المشترك.
وقد كان الجمع العام للائتلاف بعد زوال الجمعة على موعد مع ندوة قانونية علمية ناقشت موضوعا على درجة عالية من الأهمية ومثار جدل وسط السياسيين والقانونيين والحقوقيين ومناهضي عقوبة الإعدام وهو موضوع الدستور وإلغاء عقوبة الإعدام، وما تطرحه قراءة المادة العشرين منه ومواد مكمله لها من مفاهيم ودلالات في علاقتها بالحق في الحياة، كما ناقشت أدوار القضاء العادي والدستوري ومستقبل تعاطيهما لمسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين من خلال المراقبة اللاحقة التي ستضطلع بها المحكمة الدستورية طبقا للقانون التنظيمي المرتقب.
وصبيحة السبت التأمت مكونات الائتلاف في اجتماع تنظيمي داخلي من أجل استعراض ومناقشة تجربته بعد خمسة عشر سنة من العمل ، والوقوف أمام أبرز لحظات القوة وما اعترض سبيله من صعاب، حيث تبادل الأعضاء الرأي حول الحصيلة و آفاق المستقبل على أرضية مسارات متعددة تنظيميا وإشعاعيا وإعلاميا مؤكدين على ضرورة تطوير
آليات الاشتغال ومد جسور وانفتاح الائتلاف على محيطه وتوسيع قواعده من خلال انضمام منظمات نسائية وهيئات مدنية أخرى و تأسيس شبكات مع مناهضين مهنيين وإعلاميين وجامعيين وغيرهم.
وأكدت كل الهيئات في ختام الاجتماع الحرص على الائتلاف وعلى قوته وتطويره وحضوره ورفع أدائه ليبقى الآلية الحقوقية لحماية الحق في الحياة وبؤرة المهتمين بإلغاء عقوبة الإعدام معبرين عن أهمية وضرورة مشاركتهم في المؤتمر السابع أواخر فبراير ببروكسيل المنظم من قبل الائتلاف العالمي.
وقد جدد الائتلاف خلال أشغاله ما جاء في بلاغه قبل أسابيع، إدانته القوية للاعتداء على الحق في الحياة الذي ارتكبته أيادي الإجرام والتطرف الدموي، وندد بجرائم القتل وبشاعتها التي ذهب ضحيتها مؤخرا نساء من المغرب ومن الدانمارك والنرويج معبرا عن رفضه الاستغلال الشعبوي والهجين لمثل هذه الأحداث المؤلمة و المرفوضة، للهجوم على الائتلاف وعلى مكوناته و للدعوة للثأر وتمييع النقاش الحقيقي حول المنهجية العلمية والسوسيو ثقافية لمعالجة ظاهرة الجريمة وتوسعها بالمغرب وعبر القارات.
و قد أكد الجمع العام للائتلاف اعتزازه للتعاون بثقة وباحترام مع منظمة جميعا ضد عقوبة الإعدام والذي يرجع لعدة سنوات ، مع تقديره مشاركة ممثلين عنه في المناسبة وغيرها من المحطات السابقات، مستحضرين تجربته الثمينة ومستوى قيادته للحركة العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام و التي حققت تقدما على المستوى الدولي.
الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس _6.jpg)
صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 
نداء فاتح ماي 2025 _ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى تعبئة وطنية _6.jpg)
مستمرون في الاشتغال على القضايا الحقوقية وفي الدفاع عن المظلومين رغم حرماننا من وصل الإيداع لليوم 296 من قبل ولاية الرباط سلا القنيطرة 
_5.jpg)
أوكي..