اطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترتكز على إدماج الشباب
الانوال بريس
صباح اليوم الخميس 27دجنبر2018 بمقر الولاية الرباط أعطيت الانطلاقة النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019_2023 بحضور محمد امهيدية والي جهة الرباط سلا القنيطرة ومحمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعبد الرحمان بن علي عامل سلا وعبد الصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة وممثلي السلطات المحلية ومسؤولي المنسقية الوطنية للمبادرة الوطنية والكتاب العامون ورؤساء المجالس والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني بأقاليم الجهة. 
واستعرض محمد الدردوري الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مختلف برامج وأهداف المرحلة الثالثة (2019-2023)، والأهداف المتوخاة منها والفئات المستهدفة والبرامج التي سيتم التركيز عليها وشدّد في الوقت ذاته على تضافر جهود الجميع لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، الذي دشّن انطلاقته الملك محمد السادس منذ 18 من ماي 2005 وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب للملك محمد السادس الذي أكد خلاله على ضرورة تكريس مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية للنهوض بالمراحل المقبلة، والتركيز على تطوير الرأسمال البشري، وقدرات الشباب للنهوض بأوضاع الأجيال الصاعدة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للفئات الاجتماعية الهشة .
وعمل بالتعليمات الملكية السديدةعلى ضرورة تكريس مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية للنهوض بالمراحل المقبلة، والتركيز على تطوير الرأسمال البشري أهمها المشاريع الرامية إلى إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي من خلال تعزيز قابلية تشغيلهم، والمواكبة الفعلية للشباب الراغبين في خلق مشاريع خاصة، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة بهدف إدماج المقاولين وحاملي المشاريع، واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإدماج السوسيو -اقتصادي للشباب، علاوة على تحديد المشاريع ذات الوقع الإيجابي.
المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، تهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي.
وقد قدم الواليان خلال هذا اللقاء، ورقة تبرز أهم النقاط المتعلقة ببرنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة،وتعزيز الولوج إلى الشبكة الطرقية والماء الصالح للشرب والكهرباء القروية، وكذا مستوى الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم اللذين يعتبران أهم مصادر الفوارق والهشاشة والاقصاء الاجتماعي، مع الإشارة إلى ضرورة تتبع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدون موارد، والأشخاص المسنين المحتاجين، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المتخلى عنهم، والمدمنين بدون موارد، والمتسولين، ومرضى القصور الكلوي بدون مورد، والمصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة..
وترتكز المبادرة الجديدة على أربعة مبادئ حكامة، أولها تكريس ثقافة مشتركة من خلال اعتماد منهجية تهدف إلى تعبئة الجمعيات والساكنة والمنتخبين والإدارات، ثم حكامة ترابية على كافة المستويات، مع تحديد أمثل للأدوار والمسؤوليات في انسجام مع متطلبات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلات القطاعات العمومية لتشجيع متابعة أفضل للمشاريع والتخصيص الأمثل للموارد بين الجهات والبرامج، فضلا عن متابعة الأثر بفضل أداة تدبير مندمجة على كافة المستويات.
وقال الوالي محمد دردوري بانه سيتم إحداث معهد للتنمية البشرية و خلق فضاءات لاستقبال الشباب، مع العمل على توجيههم بهدف تحسيسهم بالمسؤولية، مشيرا الى انه سيتم التركيز أيضا على العناية بالطفل و مواكبته منذ الولادة .
ويضيف السيد محمد دردوري على التوجيهات الملكية والعبر المستخلصة من المرحلتين السابقتين، وذلك عبر تصور مختلف التدخلات على الهدف الرئيسي للمبادرة، والذي يتجلى في تطوير الرأسمال البشري للساكنة المحتاجة من خلال تعبئة الموارد الضرورية وتحقيق الالتقائية بين مختلف تدخلات الشركاء، بهدف الرفع من أثر البرامج المنجزة.
للإشارة، جانب التمويل للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، سيكلف مبلغا ماليا يقدر ب 18 مليار درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات ما بين برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة (4 ملايير درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، وبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم).
كما سيتم تمويل هذا البرنامج بنسبة 60 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، و30 بالمائة من ميزانية وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، و10 بالمائة ممولة من التعاون الدولي.
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات 
توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية 
أوكي..