احتجاج التنسيقية الوطنية لخريجات المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة شعبة القبالة أمام وزارة الصحة الرباط
الأنوال بريس
إن حالة الإحتقان الإجتماعي الرهيب التي يشهدها قطاع الصحة ببلادنا و المتمثلة في: احتجاج مختلف الأطر الصحية، و تنديدها بسياسات الوزارة الوصية على القطاع، التي تروم قبر الصحة العمومية وخوصصة القطاع و فتحه أمام أصحاب الرساميل غير مبالية بصحة المواطن و لا بكرامة الممرض، لدليل واضح على فشل الحكومة الحالية في تسيير القطاع و البلاد. ففي حين يهدف المغرب أن يصبح قائد للتنمية البشرية جنوب جنوب في أفق 2030، نجد بالمقابل حكومة فاشلة تسيء تدبير قطاع يعتبر من أهم مؤشرات التنمية البشرية معيقة بذلك تقدم البلاد التي أضحت تحتل مراتب جد متدنية من ناحية عدد مهني الصحة بالنسبة للسكان، و كذا عدد وفيات الأمهات أثناء الوضع و الحوامل و التي تقدر ب 72 وفاة بالنسبة لكل مئة ألف ولادة، و عدد وفيات الأطفال حديثي الولادة الذي يناهز 23,6 وفاة بالنسبة لكل ألف ولادة حية . و حسب تقارير صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، و كذا المنظمة العالمية للصحة، فإن السبب الرئيسي في هذه الوفيات هو: النقص الحاد في صفوف القابلات. ففي حين ان الحد الأدنى الموصى به عالميا يقدر ب 6 قابلات لكل 1000 ولادة لا يوفر المغرب سوى 4 قابلات. مما يضع حياة الأمهات و أطفالهن في خطر كبير، تقف الحكومة حياله مكثوفة الأيدي لا تبالي، فبدل رفع المناصب المالية و توظيف جميع المعطلين و المعطلات الذين فاق عدهم ,9000 ,منهم 2200 قابلة، و سد الخصاص الحاد المقدر ب 12000 ممرض، اكتفت بتوفير 4000 منصب مالي فقط لقطاع الصحة بكل أطره من أطباء ممرضين و إداريين برسم قانون المالية 2019 الشيء الذي لا يتماشى مع مضامين الإستراتيجية الوزارية 2017 -2021 و المخطط الإستراتيجي للصحة 2025 التي تنص على تحفيز الموارد البشرية بالقطاع و الرفع من عددها عبر خلق مناصب تشغيل جديدة. و باعتبار تقليص عدد وفيات الأمهات و الأطفال أهم تحديات القرن الواحد والعشرين،فإن تحقيقه لا يتأتى إلا بتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية طيلة فترة الحمل و الولادة و ما بعدها، مما يستوجب توفير عدد كافي من القابلات المجازات من الدولة و توظيفهن في مختلف وحدات صحة الام و الطفل. إن التنسيقية الوطنية للقابلات ، الإطار العتيد و المستقل ، تستنكر و بشدة استهانة الوزارة بصحة المواطن و استهثارها بكرامة القابلة ، و تدعوها الى اعتماد المقاربة التشاركية و الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة ملفها المطلبي الذي يشمل المطالب التالية: -توظيف جميع القابلات المعطلات اللاتي يقدر عددهن ب 2200 قابلة، في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية و رفض سياسة التعاقد شكلا و تفصيلا. -إدماج القابلات في مختلف مصلحات الولادة، وحدات رعاية صحة الام والطفل، أقسام إنعاش المواليد، مصلحات طب الأطفال و كذا خليات تنظيم الأسرة. - الإستجابة لمطالبنا العادلة و المشروعة. وفي انتظار الاستجابة لمطالبنا العادلة و المشروعة تؤكد التنسيقية الوطنية للقابلات ما يلي: -إلتزامها بالدفاع عن ملفها المطلبي و التضحية بالغالي و النفيس في سبيل ذلك. - القيام بإنزال وطني مصحوب باعتصام جزئي أمام وزارة الصحة بالرباط و ذلك يوم 13 دجنبر 2018، إبتداءً من الساعة العاشرة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساءً. - تضامنها المبدئي و اللامشروط مع كل الأصوات الحرة التي تناضل من أجل كرامة الممرض و المواطن. و به نهيب بكل الضمائر الحية، من طلبة و خريجين و ممرضين إلى الإلتفاف حول التنسيقية الوطنية حفاظا على لحمة الجسم التمريضي و إسترجاعها لحقوقنا المسلوبة.
الملف المطلبي لتحقيق نهضة فعلية ببلادنا و من اجل اللحاق بركب الدول الصاعدة، يعتبر إصلاح المنظومة الصحية شرط أساسي لبلوغ ذلك، وهذا ما أكده خطاب صاحب الجلالة الأخير في ذكرى ثورة الملك و الشعب حيث دعا إلى النهوض بقطاع الصحة الذي لا زال يتخبط بالعديد من المشاكل ويعرف سوء التيسر و التدبير و نقصا حادا في الموارد البشرية مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات. كما شدد سيادته إلى تمكين الشباب حاملي الشهادات من الاندماج بسوق الشغل و بالمقابل نجد وزارة الصحة تضرب عرض الحائط تعليمات جلالته وتوصيات المنظمة العالمية للصحة، حيث تقوم بتهميش وإقصاء 2200 قابلة مكونة تكوينا عاليا، الشيء الذي يتنافى مع أهداف التنمية المستدامة التي نجد من أهم بنودها تقديم خدمة ورعاية ذات جودة للأم و الطفل في مختلف المصالح المتعلقة بهم، وهو ما تستطيع القابلة تحقيقه بصفتها متخصصة في كل ما يتعلق بصحة المرأة منذ البلوغ إلى سن اليأس عامة و بصحة الأم و الطفل خاصة، و ذلك بتقديم رعاية شاملة و ذات جودة عالية في المراكز الإستشفائية أو المراكز الصحية على حد سواء من خلال مراقبة الحمل و الولادة، تنظيم الأسرة، التمنيع، استقبال و الإنصات للنساء ضحايا العنف و كل المصالح الأخرى المتعلقة بصحة الأم و الطفل، وطبعا القيام كذلك بدورها المعهود المتمثل في التوليد و العناية بالمواليد الجدد و إنعاشهم الشيء الذي إنعكس إيجابا في الخفض وفايات الأطفال حديثي الولادة و وفايات الأمهات الذي تقلص إلى 72.6 بالمائة بعدما كان 112بالمائة. تخصص القبالة يضم تكوينا كاملا متكاملا منه النظري و التطبيقي في العلاجات الأولية، وكذا إعداد، تسيير ومساعدة الطبيب الجراح بغرفة العمليات شأنها في ذلك شأن باقي الممرضين. وقد تلقت كذلك تكوينا في الأمراض السريرية، والأمراض التشريحية، وفي طب الأطفال، إضافة إلى العلاجات التمريضية للأطفال. وقامت القابلة بتدريبات مكثفة و بمدد زمنية كافية في مختلف المصحات السابقة الذكر وكذا بجل أقسام المستشفى. أما في ما يتعلق ب:
خلية التلقيح
– خلية مراقبة الحمل
– خلية التخطيط العائلي
– مراقبة صحة الأم و الطفل
فذلك جوهر إختصاصها و لا تحتاج إلى أية تكوين بها. وبالتالي فإن التنسيقية الوطنية للقابلات متمثلة في مناضلاتها الحرات، تدعو وزارة الصحة إلى اتخاذ المقاربة التشاركية و النزول إلى طاولة الحوار لمناقشة مطالبنا المشروعة المتمثلة فيما يلي:
1- توظيف جميع القابلات المعطلات التي فاق عددهن 2200 قابلة عاطلة وذلك بتوفير مناصب كافية بإمتحان التوظيف القادم، و إيجاد حلول سريعة و موضوعية تضمن حق القابلات بالوظيفة العمومية.
2-فتح المجال للقابلة الخريجة بالعمل بمختلف المصالح الأخرى التي يضمها المركز الصحي أو المستشفى، ونحيطكم علما أن كل القابلات مستعدات ويلتزمن القبول بالعمل بها وبالخضوع للتكوين المستمر إن إقتضى الأمر.
3-إستمرار وقف تكوين القابلات بالمعراهد العالية للمهن التمريضية و تقنيات الصحة إلى حين تشغيل جميع القابلات العاطلات.
4-نؤكد رفضنا القاطع لسياسة التعاقد، و نتشبث بحقنا الدستوري و القانوني بالتوظيف في وزارة الصحة.
أوكي..