ثلاث نقابات المغربية تنسحب من الحوار الاجتماعي مع الحكومة سعد الدين العثماني

انسحبت 3 نقابات رئيسية بالمغربمن جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول زيادة الأجور.
وقالت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إنها “انسحبت من هذا الحوار، الذي انعقد الاثنين، بالإضافة إلى انسحاب كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، ونقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل”.
ودعت على صفحتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعية، الحكومة إلى تقديم عرض جديد، بشأن زيادة الأجور.
وقال بيان لنقابة الاتحاد المغربي للشغل إن “الانسحاب من الحوار جاء بعد الوقوف على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعته إليها رئاسة الحكومة الاثنين”.
ويتمثل العرض الحكومي المقترح خلال أبريل بزيادة 300 درهم في الأجور على مدى ثلاث سنوات.
وأوضحت النقابة أنها ستقاطع كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين .
ووصف البيان عرض الحكومة بـ”الهزيل”.
وأكدت النقابة تشبثها بضرورة الاستجابة لمطالبها، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والعام ، والتخفيض الضريبي (تخفيض الضرائب على المأجورين)، والرفع من الحد الأدنى للأجر (يبلغ نحو 3000درهم شهريا).
وأطلقت الحكومة المغربية حوارا اجتماعيا مع النقابات العمالية، مع استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لتلك النقابات عدة مرات، بهدف الوصول إلى حل.
ومطلع نوفمبر2017 الماضي، أجرت الحكومة اجتماعا مع قادة النقابات العمالية، من أجل التوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى نتيجة.
والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع (الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال)، يناقش قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أرباب الأعمال.
وأمام إصرار النقابات العمالية على رفض العرض، تفكر الحكومة في تنفيذ جزء من العرض من جانب واحد.
ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل الماضي، عددا من المحاور، منها محور يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بغلاف مالي يناهز كلفته أربعة مليارات درهم (43100 مليون درهم).
ويتقاضى الموظف في السلم 10، أقل من 5000 درهم ، بحسب بيانات وزارة المالية المغربية.
وخلال الأسبوع الماضي، قال وزير الشغل ، محمد يتيم إن “حكومة بلاده لا تزال تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات العمالية بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، رغم فشل جولات عديدة من المفاوضات”.
وقال يتيم: “ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود لأن الجميع سيتضرر منه”.
وأضاف: “الحكومة ستبقى يدها ممدودة للحوار، ويمثل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، تحديا لدى أطراف الحوار.”
أوكي..