حاجة منظومة الوظيفة العمومية لميثاق الشرف و التحديث العاجل
_187.jpg)
الأنوال بريس -ادريس البوخاري -
هل أصبح الاتفاق الضمني والعلني على أن كل التجارب التي قامت بها الدولة منذ الاستقلال إلى التستينيات والسبعينيات والثمانيات أيم سياسة التقويم الهيكلي ثم بعض الروتوشات في أواخر التسعينيات والألفية الثالثة الى 2002 مع البوبات التحديثية أومع من كان في تلك الفترة وميثاق الشرف الى اصلاحات نشر ثقافة التجارب الخارجية ككندا وفرنسا وبلجيكا وروسيا وغيرها من التجارب التي تبقى عبئا علينا لعدم انسجامها مع تراثنا وتجاربنا الأولى التي نعمل على المزيد من ترقيعها بما يمكن أن يقويها بالتجارب التقويمية المستحدثة .
الدولة تتحمل عبء تنظيم الوظيفة العمومية بشكل كبير، أمام ضعف نتائجها الداخلية بشهادة الخبراء والممارسين وبالتالي يصعب اليوم تقييم نظام الوظيفة العمومية وتقويم ثغراتها على جميع المستويات والأصعدة .
أنني أرصد ارتفاعا مستمرا للذاتية والأنانية والشخصانية في التسيير الاداري وهذا يتجلى من عدم توحيد هذه المنظومة لتفعيلها وفي أقرب الآجال والأحيان .
دون الحديث عن العدد الشغال فيها بل يجب وضع أسئلة أخرى مثل من هم المشرفون على الادارة أذا كانت الفرنسية هي المسيطرة ومن المسيطرون اذا كانت الانجليزية هي المسيطرة وهذا يتعلق بالأمر سواء كان بالداخل أو بالخارج مثلا في السفارات .
إن عدد العاملين بالوظيفة العمومية للدولة بلغ سنة 2016 أي ما يقارب 583 ألف و71 موظفا مدنيا ، بكتلة أجور تتجاوز 120 مليار درهم.
كما يعمل بالجماعات الترابية 637 147 موظفا بلغت النفقات المرتبطة بأجورهم ما قدره 11.16 مليار درهم سنة 2016.
وبخصوص التوزيع الجغرافي المتباين لأعداد الموظفين المدنيين تتركز داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية خاصة التعليم "49.4 في المئة ، والداخلية "20.5 في المائة وقطاع الصحة 8.4 في المائة.
أما مشاكلها فتتجلى في جملة من الاختلالات تبقى دون تقديرات دقيقة لاحتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية. كما أنه بسبب هذا التعقيد الذي يطبع نظام الوظيفة العمومية، فإن بعض القطاعات التي نجحت في تقدير احتياجاتها من الموظفين ظلت عاجزة عن إطلاق عمليات إعادة الانتشار الضرورية لتجاوز اختلالات التوزيع على المستوى الترابي.
إن ضعف جودة الخدمات في الإدارات العمومية بالرغم من أهمية الوسائل المتوافرة لا يزال يبرز غياب ثقافة مندمجة لتقييم جودة الخدمات المقدمة، وينعكس بشكل سلبي على نقص استغلال المشاريع المنجزة بغاية تبسيط المساطر الإدارية.
كما أن نقص التواصل بخصوص المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية، واصفا تدبير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الوزارية بالتدبير اليومي خصوصا وأن مساطر التوظيف تعاني من خلل، بالرغم من التكوين المستمر الذي يبقى بدون أهداف عملية.
من جانب آخر، يظل نظام التقييم غير مرتبط بالغاية منه، حيث لا يسمح بتقييم أداء كل موظف أو تمييز الموظفين على أساس الكفاءات، ذلك أن عمليات التقييم تتوجه دوما نحو الترقية السريعة وذلك بسبب غياب معايير موضوعية واضحة للتقييم ونقص في الجدية أثناء القيام بهذه العملية.
وفي غياب آلية للتقييم الموضوعي يظل نظام الأجور مرتبطا في أغلب الحالات بمعيار التمييز بين التخصصات دون اعتبار الشواهد العلمية والأقدمية المتوافرة عبر استغلال التجارب الكبرى في الميدان.
إن النفقات الأجرية على الموظفين لم تتطور بالكيفية التي يجب أن تكون في تطبيق مبدأ المساواة والأمن الوظيفي والاطمئنان من تقلبات الظروف العملية والمهنية للموظفين.
إن معيار ساعات العمل الفعلية غير ثابت إلى حد كبير وذلك في معظم الإدارات.
وكذا التباطئ في اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.05 الذي لازال لم ينزل بعد بشكل فعلي.
كنظام التعاقد داخل الإدارة في انتظار صدور قرار رئيس الحكومة الذي يحدد كيفيات التعويض وفئات الموظفين المعنيين الخبراء والأعوان بالإضافة إلى قرار الوزارة المكلف بالوظيفة العمومية الذي يحدد شروط التعاقد.
وهي القرارات التي صدرت متأخرة بتاريخ 21 غشت 2017.
ومن بين الاختلالات التي وقف عليها التقرير، وجود الغيابات المتكررة للموظفين دون تبرير، فالإدارة لا تقوم بإحصاء حالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين، إذ تتقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، الأمر الذي ينعكس سلبا على نفسية المواطن، خاصة أثناء انتظاره في شبابيك الاستقبال.
لذا لا بد من ميثاق للشرف داخل المرفق العمومي وإرساء آليات لتحسين جودة الخدمات العمومية وإلزام الإدارات العمومية بالتقيد بالإجراءات المعتمدة في إطار تبسيط المساطر الإدارية فضلا عن ضبط الوقت المخصص للعمل، مع ضرورة مراجعة حكامة جيدة لإصلاحات الوظيفة العمومية وإرساء سياسة فعلية للاتمركز الإداري وذلك من أجل توجيه الوظيفة العمومية الترابية نحو تحقيق مرفق عمومي أفضل.
أوكي..