جماعة حطان : متى يستمر الاستهتار بمصالح المواطنين وتجميد المشاريع المجلس
الأنوال بريس-محمد مجد-
عقد المجلس الجماعي لمدينة حطان دورته العادية لأكتوبر 2018 للتداول في النقط الأربع المدرجة في جدول الأعمال بحضور السيد باشا المدينة ومفوضين قضائيين لكل من الرئيس والمعارضة، وقد غصت القاعة والبهو بالجماهير الغفيرة على غير المعتاد للوقوف على حقيقة الأوضاع والأسباب الرئيسية لعرقلة المسيرة التنموية بالمدينة كما لوحظ بعض المندسين المسخرين من طرف المعارضة لزرع البلبلة وارباك السير العادي للجلسة، خاصة بعدما عرفت المدينة تحركات محمومة ومشبوهة لحشد التحالفات الضامنة لتقديم ملتمس طلب استقالة الرئيس الاستقلالي، وقد ساهمت بعض الوجوه التي تدعي التحكم في اللعبة السياسية وفي مسؤول السلطة الإقليمية السابق في تأجيج الوضع بالمجلس.
وقد تحفظ الرئيس عن افتتاح الجلسة بعدما لاحظ وجود العضو الحركي بالرغم من عدم استدعائه لفقدانه للصفة التمثيلية التي تخوله الترافع بالمجلس نتيجة تغيبه لست دورات متقطعة دون مبرر قانوني والذي استولى على سجل الحضور مؤازرا بعضوين من عائلته وكاتب المجلس بعد تعنيف الموظف المكلف بتمرير هذا السجل، وتبث حضوره دون سند قانوني، تلك هي النقطة التي أفاضت الكأس حيث بدأ أحد المواطنين من عائلته باستعراض عضلاته منذرا بالويل والثبور لكل من عاكسه فعمت الفوضى واختلط الحابل بالنابل، بينما نظم خاله مهرجانا خطابيا بالبهو ظل يطلق خلاله الكلام على عواهنه ثم دخل القاعة ليوجه إلى السيد الباشا تهما خطيرة من العيار الثقيل كقوله وأقتبس " أنت شفار، أنت أكبر المزورين، راك اخرجتي على هذه المدينة " لتتحول الجلسة إلى سرية محافظة على الأمن والاستقرار. لتتخذ المعارضة من هذه الأجواء
- التي كشفت عن المستوى المتدني لمن يعتبر نفسه فاعلا جمعويا يدافع عن مصالح المواطنين وحقوقهم
– ذريعة للرفض المطلق ودون مناقشة لنقط جدول الأعمال. وترجع أسباب هذا الاحتقان والتصرفات الرعناء غير المسؤولة لقطب المعارضة انتقاما من الرئيس لأنه الاستقلالي الذي استطاع بحنكته المعهودة وضع حد لطموحاتهم، وسحب البساط من تحت أقدام الذين ألفوا التحكم في رقاب العباد وتسيير شؤون المدينة لسنين عديدة خلت عندما لم تكن لهم قريحة بخصوص غيرتهم على هذه المدينة، وأين كانت اهتماماتهم من مشاكل المدينة التي عانت من ويلات الماضي الذي لم يكن إلا وبالا عليهم، كما أنه قضى على أضغاث أحلام المعارضة بدءا بإسقاط ملتمس طلب استقالة الرئيس الذي تقدموا به يوم 28 غشت 2018 سرعان ما تم رفضه لأنه معيب الشكل، ليتبعوه بثاني ملتمس بتاريخ 10 شتنبر 2018 في مخالفة واضحة للمادة 70 من القانون التنظيمي التي تنص على تقديم الملتمس مرة واحدة فقط خلال مدة انتداب المجلس. ليحيلوا الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لاستصدار ثلاثة أحكام في طلبات السماح للعضو المقال بالمشاركة في دورة أكتوبر لتوفير النصاب اللازم للمصادقة على المقرر في حال رفض الرئيس الاستقالة وإدراج نقطة الملتمس بجدول أعمالها، وكذا الطعن في مقرر عزل العضو المذكور. لتصدر هذه المؤسسة أحكامها القطعية نطقا بالحقائق الناصعة ورفضا لكل مظاهر التسيب وخيبت آمالهم ووضعت حدا لأحلامهم. وقد اتضح جليا أن ما يسمى بالمعارضة " الهدامة " التي بالغت كثيرا في استغلال تفوقها العددي الذي حشد بالطريقة المشبوهة والمعروفة لدى الشارع العام الذي أدرك علم اليقين أن هذه التصرفات غير المسؤولة لا تخدم الصالح العام، خاصة بعد ملاحظاتهم خلال الدورة الاستثنائية التي لم يكتب لها الانعقاد في مناسبتين لعدم اكتمال النصاب القانوني رغم وجود عدد منهم بمقر البلدية، في خرق سافر ومخالف لمضمون المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 التي تنص على أن حضور أعضاء المجلس للدورات إجباريا؛ وأن توظيف المؤسسة المنتخبة دستوريا في صراعات هامشية على حساب المصلحة العامة التي من أجلها انتخبوا أمر مرفوض أخلاقيا ويعتبر تنصل من المسؤولية، حيث كان من الأولى حضور الدورة للدفاع عن وجهة نظرهم ومقارعة الخصم بالحجج والأدلة الملموسة، وليس بالضوضاء والصراخ والضرب على الطاولة والاستعانة بالبلطجية للترهيب والتخويف وهذه ليست من شيم من أوكلت إليه المسؤولية.
وقد علمنا أن السيد العامل قد استدعى بعض مكونات المجلس في محاولة أخيرة لتقريب وجهات النظر لوضع حد لهذا "البلوكاج" المسيس، وربما قد يكون وجه آخر إنذار للمدعوين للقيام بمسؤولياتهم التمثيلية قبل تفعيل صلاحياته القانونية لتخليص المواطنين من حالة الجمود الذي تعرفه المدينة ليبقى حال متتبعي الشأن المحلي الذين يتطلعون إلى معرفة مآل الأمور متسائلين: ماذا بعد؟.
أوكي..