رد على البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة الثقافة والاتصال بشأن بلاغ مجلة الأزمنة الحديثة عن توقيف الدعم عن المجلة

الأنوال بريس
على اثر نشر البلاغ الذي أصدرته هيأة تحرير مجلة الأزمنة الحديثة والذي أخبرت من خلاله عموم الرأي العام الوطني بالعراقيل التي حالت دون الصدور المنتظم للمجلة, وبالخصوص صدور العدد المزدوج15-16 والذي كان مقررا أن يصدر خلال شهر يونيو 2018 والمتضمن لملف حول موضوعة "التجديد الثقافي والإصلاح التربوي", نظرا لأشعار الناشر لطاقم المجلة بعدم قدرته على الاستمرار في طبع المجلة اعتبارا لعدم توصله بالمستحقات المالية وفقا للعقود التي وقعها مع وزارة الثقافة والاتصال في إطار دعم مشاريع النشر والكتاب.
وحرصا من هيأة تحرير مجلة الأزمنة الحديثة على المواظبة على الإصدار المنتظم للمجلة قررت هاته الهيأة إصدار ذلك العدد المزدوج على نفقة أعضاء هيأة التحرير وبدعم مشكور من مؤسستين مغربيتين تعملان في مجال النشر والإنتاج السينمائي.
ولقد أصدرت وزارة الثقافة والإتصال عقب نشر بلاغ المجلة والذي حمل مسؤولية توقف لفترة من الزمن العديد من مشاريع النشرالثقافي وبعض المشاريع الأخرى المتعلقة بمجالات الإبداع الثقافي والفني للوزارة نفسها, بلاغا توضيحيا سعت من خلاله للرد عن الحقائق الدامغة التي أوردها بلاغ المجلة, كما سعت من خلال البلاغ نفسه التنصل من المسؤولية الثابتة للسيد وزير الثقافة والإتصال في الإضطراب الذي عرفه بالخصوص قطاع النشر والكتاب والناتج عن تعليق السيد الوزير للآليات التي اعتمدتها الحكومة السابقة في صرف ميزانيات الدعم الثقافي والفني مما نتج عنه بالضرورة انقراض الآجال القانونية لصرف الميزانيات القطاعية.
وبدل أن يكرس بلاغ وزارة الثقافة والإتصال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنوير العام الثقافي والوطني بصدد الحقائق التي أوردها بلاغ مجلة الأزمنة الحديثة, نحى البلاغ نفسه منحى تمويهيا بل والأكثر من هذا أورد العديد من المغالطات والتي حاولت من خلالها وزارة الثقافة والأتصال التنصل من مسؤوليتها وتحميل تلك المسؤولية لمدير نشر وتحرير المجلة بدعوى أن مدير المجلة رفض التوقيع على عقود الدعم المخصص للمجلة برسم سنة 2018 , كما ادعى نفس البلاغ بأن مدير المجلة يتحمل مسؤولية التأخير الحاصل في وفاء الوزارة بتعهداتها المالية تجاه الناشر والذي لم يحصل إلى حدود الآن عن المبالغ المالية التي كان من المفروض أن تغطي جزء من النفقات المتعلقة بأربعة أعداد سابقة تم إصدارها تحت يافطة "بدعم من وزارة الثقافة".
ورفعا لكل التباس, وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة, فإن هيأة تحرير مجلة الأزمنة الحديثة سعيا منها لتنوير الرأي العام وكافة المؤسسات الثقافية والمؤسسات التمثيلية سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو مجلس المستشارين وسائر المثقفين والمبدعين المغاربة, تورد الحقائق التالية
-1 إن ادعاء بلاغ وزارة الثقافة والإتصال بأن مدير المجلة رفض التوقيع على عقود الدعم برسم 2018 هوادعاء باطل بل وافتراء كان من المفروض ألا يعتمدا كوسيلتين للتواصل من طرف قطاع حكومي ملزم بحكم القانون والدستور وانسجاما مع البرنامج الحكومي أن يحترم أخلاقيات التواصل وأن يلتزم بالمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن قانون صرف الدعم لقطاع النشر والكتاب يقر صراحة بأن التعاقد بين وزارة الثقافة والإتصال هو تعاقد قائم بين هاته الوزارة ومختلف الناشرين باعتبارهم أشخاصا معنويين يمثلون شركات للطبع والنشر تتوفر فيها العديد من المواصفات التي يحددها ذلك القانون. من هذا المنطلق إن المتعاقد مع وزارة الثقافة والإتصال لنشر مجلة الأزمنة الحديثة ليس هو بتاتا مدير المجلة بل هو مؤسسة "مطابع الرباط نت".والحال أن هاته المؤسسة قد وقعت مع الوزارة المعنية كل العقود القانونية ومن ضمنها تلك المتعلقة بصرف الدعم للمجلة برسم سنة 2018.
2- ادعى بلاغ وزارة الثقافة والاتصال بأن التأخير الحاصل في صرف مستحقات أربعة أعداد كاملة لناشر المجلة تقع مسؤوليته على عاتق مدير المجلة, في حين إن الناشر المعني بالأمر قام بسائر الإجراءات القانونية التي تسمح له بالتوصل بمستحقاته المالية التي لا تعود بتاتا لمدير المجلة والتي لا تغطي سوى نسبة معينة من مصاريف طبع المجلة, كما قام الناشر نفسه بتحيين طلبات الدعم لتدارك المتأخرات المالية التي مازالت في ذمة وزارة الثقافة والإتصال, وهي المتأخرات التي لم تسمح للناشر باعتباره مقاولة محدودة الإمكانات للاستمرار في تحمل أعباء طبع المجلة مما اضطره لإشعار طاقم المجلة بعدم قدرته على طبع العدد المزدوج 15-16 والذي سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة على نفقة طاقم تحرير المجلة وبمساهمة رمزية من طرف بعض الداعمين.
3- لقد أورد بلاغ وزارة الثقافة والإتصال بأن مجلة الأزمنة الحديثة قد سبق وأن استفادت على غرار مجلات ودوريات ثقافية أخرى بدعم من طرف الوزارة الوصية شمل 12 عددا من الأعداد السابقة التي أصدرتها المجلة. ولقد كانت مجلة الأزمنة الحديثة سباقة للإشادة بالدعم الذي استفادت منه المجلة وذلك في بلاغها الأول وبالتالي إن ما لم يوضحه البلاغ التوضيحي الصادر عن وزارة الثقافة والإتصال هو أن ذلك الدعم قد تحقق خلال فترة ولاية الحكومة السابقة في حين إن الوزارة نفسها منذ تنصيب الحكومة الحالية لم تف إلى حدود الآن بالتزاماتها مما يشكل عمليا عرقلة للعمل الثقافي وإحباطا لعزائم الساهرين على صدور المجلة بشكل تطوعي وتنكرا لمجهودات الكتاب المغاربة والأجانب الذين دأبوا منذ عشر سنوات على الإسهام المجاني بأبحاثهم ودراساتهم التي سمحت خلال هاته السنوات بمناقشة وطرح العديد من القضايا الفكرية لها علاقة وثيقة بالهواجس الفكرية والانشغالات الثقافية المرتبطة بطبيعة المرحلة التاريخيةالمحددة لمآل الكيان المغربي خاصة والانساني على وجه العموم حاضرا ومستقبلا.
إن هيأة تحرير مجلة الأزمنة الحديثة إذ تتقدم بخالص تشكراتها لكل المنابر الإعلامية الوطنية التي عبرت عن مؤازرتها للمجلة في هذه الظرفية فإنها في نفس الآن تجدد التزامها تجاه القارئات والقراء وسائر المساهمات والمساهمين بأبحاثهم على عزمها على مواصلة الجهود لكي يظل هذا المنبر الفكري منبرا مستقلا وضامنا لحرية الفكر وللحق في الاختلاف, تحدوها في ذلك القيم السامية للفكر الفلسفي الذي يستلهم مثل الخير والجمال والحق ويتوق لنشرقيم التسامح وضمان حسن العيش المشترك في إطار مجتمع تسوده الحرية والعدالة والمتفتح على القيم الكونية الإنسانية.
عن هيأة تحرير مجلة الأزمنة الحديثة
عبد الله البلغيتي العلوي
أوكي..