الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات- ريمدي -
الأنوال بريس
توصيات وخلاصات المائدة المستديرة ل ريمدي 4- 10-2018
بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، نظمت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات- ريمدي مائدة مستديرة حول :
"تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات و آليات التتبع"، و ذلك يوم الخميس 4 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة والنصف زوالا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ، مدينة العرفان – الرباط وشارك قي هذه المائدة حضور متميز للعديد من ممثلي هيئات حقوق الانسان و الحكامة و المنظمات الدولية وغير الحكومية المهتمة و الجمعيات المدنية والباحثين و الطلبة و أعضاء من مكونات شبكة ريمدي
ولقد انطلق هذا اللقاء بجلسة افتتاحية تميزت بالكلمة الترحيبية للشبكة و مداخلة افتتاحية للسيد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تناولت القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والآفاق المستقبلية في هذا الصدد، كما شهدت نفس الجلسة مداخلة ممثل اليونسكو الذي استعرض عمل هذه المنظمة في هذا المجال.
وفي الجلسة الثانية قدمت مداخلات مؤطرة للقاء لكل من السيدة نزهة ممثلة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الأستاذ أحمد السباعي عن جمعية برلمانيون ضد الفساد في المغرب ، الأستاذ عز الدين أقصبي باحث في المجال والأستاذ سعيد السلمي عن مركز حرية الإعلام .
ومن أهم التوصيات و الخلاصات التي بلورها الأستاذ محمد العوني منسق شبكة ريمدي الذي سير اللقاء معتمدا على التفاعل ما بين الأساتذة المؤطرين والمشاركين ومقترحات المتدخلين خلال هذه المائدة المستديرة، ما يلي:
على مستوى المسؤولية السياسية
- ضرورة إعطاء الأولوية في السياسات العمومية لما ينفذ التزامات المغرب في إطار الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد والتأسيس لمنظومة وطنية للنزاهة والنهوض بالشفافية ؛
- الإسراع بتصريف التزامات المغرب ضمن مجموعة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة ogp و تبسيط المساطر و توفير المعطيات للمواطنين والمواطنات؛
- أولوية توفر الإرادة السياسية لدى أجهزة الدولة و الفاعلين السياسيين ولدى المسؤولين الإداريين في كل المستويات ؛
- توفيرالوسائل المالية الكافية المتعلقة بتنفيذ قانون الحق في المعلومات بدء من ميزانية 2019؛
- ربط الهيكلة الجهوية و تطوير الجهوية المغربية مباشرة بالحق في الحصول على المعلومات؛
على المستوى التشريعي
- تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات في أول فرصة تتاح للبرلمان ليكون في المستوى المطلوب ؛
- مراجعة بنود القوانين المتناقضة مع روح الحق في الحصول على المعلومات ضمن إصلاحات تشريعية متكاملة بدء من البند 18 من قانون الوظيفة العمومية الذي يكرس التكتم والسرية بشكل شامل ، وغيرها من القوانين المعرقلة للشفافية وحرية المنافسة ؛
- إدراج ما يمكن من تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات وتوفير البنيات و الموارد البشرية المتطلبة لذلك ماليا ضمن القانون المالي للسنة القادمة .
على المستوى الاداري و التنظيمي
- تعزيز المكانة الإدارية على مستوى الميدان السياسي والموارد البشرية وتعليل القرارات...وتمكين المرتفق من حقوقه كاملة في مختلف الجوانب؛
- الانتقال من العقلية العتيقة للإدارة التي ترتكز على التعالي على المواطن والسرية والمحسوبية إلى إدارة حديثة ، شفافة و منفتحة في خدمة المرتفقين ؛
- التطبيق الفعال للقانون المتعلق بالصفقات العمومية وتطويره ؛
على مستوى النهوض بأشكال المساءلة
- إعطاء الأولوية لما يشجع على المساءلة المجتمعية حول التجاوزات في مختلف المستويات والقطاعات .
- تحفيز المساهمة القضائية في المساءلة عن تدبير السياسات العمومية و محاربة الفساد و البيروقراطية و نهب المال العام ؛
- تجديد تشكيلات مجالس وهيئات الحكامة وحقوق الإنسان وتعيين رئيس لمن لا رئيس له و تفعيل صلاحياتها وتطويرها.
على مستوى مسؤوليات منظمات المجتمع المدني
- الاستمرار في الترافع من أجل تعديل قانون الحق في الحصول على المعلومات وفي نفس الوقت الترافع للتوعية بروح هذا الحق ومبادئه و كذا تفعيل الجوانب الايجابية من القانون الحالي و احترام آجال تنفيذ بنوده ؛
- الاستمرار في توسيع الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات و العمل على انضمام الهيئات والجمعيات المعنية بالمجال.
- توسيع انخراط الجمعيات و الفعاليات الأكاديمية والقطاع الخاص في النضال من اجل الحق في الحصول على المعلومات
- ربط العمل من أجل الحق في المعلومات بالترافع من أجل أهداف التنمية المستدامة؛
- تطوير برامج العمل على التوعية والتحسيس بأهمية الحق في الحصول على المعلومات في مختلف المجالات والجهات ؛
- العمل على تظافر جهود المنظمات المدنية مع القطاعات الحكومية ومؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان والقطاع الخاص والفعاليات الأكاديمية لتقليص المسافات الزمنية للوصول إلى جودة تفعيل القانون والاستمرار في الترافع حول هذا الحق كواحد من الحقوق الأسياسية؛
- نقل سؤال الحق في الحصول على المعلومات إلى قطاعات ظلت بعيدة مثل الرياضة والشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ....؛
على المستوى المباشر لتفعيل قانون الحق في المعلومات
- تبسيط أشكال وأدوات تقديم المعلومات وفي مختلف الاختصاصات؛
- تطوير أدوات النشر الاستباقي من الآن في كل الإدارات و المؤسسات بدء بالمشار إليها على الأقل في القانون وتعميم المواقع والبوابات على كل القطاعات العمومية؛
- نشر الحسابات الخاصة للخزينة العامة؛
- نشر كل التقارير أو ملخصاتها للعموم من طرف مؤسسات الافتحاص؛
- نشر وتعميم فرص و مساطر التشغيل بالمدة الكافية لاطلاع جميع المعنيين وتفادي التلاعب في هذا المجال ؛
- نشر وتعميم كل الإحصائيات والمنهجية العلمية المتبعة للحصول عليها؛
- نشر وتعميم المعطيات المرتبطة بالسياسات والمالية العمومية وأنظمة الصرف وإحياء مجلس المنافسة؛
- إلغاء الاستعمال المفرط للسرية من قبل الإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية؛
- العمل على حملة توعوية بفوائد النشر الشفاف لكل المعلومات عبر عمل تواصلي ناجع وفعال؛
- رفع الخلط في اعتبار تدبير قطاعات الرخص وجوانب من اقتصاد الريع في حكم المعطيات الشخصية؛
- التركيز على شفافية الميزانية والتسريع في نشر كل الوثائق التي تهم مختلف مراحل إعداد وبلورة وتقديم قانون المالية؛
- تمكين المؤسسات الخاصة والمنظمات المدنية من المعلومات في سياق فتح مجال تطوير اقتصاد المعلومات؛
- تنظيم ورشات ولقاءات لتحديد أولويات في مجال النفاذ للمعلومة ؛
- إنجاز حملات تواصلية وإعلامية للتعريف بمضامين الحق في الحصول على المعلومات و مايضمنه القانون للمواطنات والمواطنين .
- التواصل بشأن العمل الذي تقوم به مجموعة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة و التزامات المغرب إزاءها ؛
- التركيز على المعلومات في مجال قطاعات ذات أولوية كالتعليم والصحة والتعمير والانتخابات... ؛
- تمكين المنظمات المدنية من التتبع والتقييم للسياسات العمومية في مجال الحق في المعلومات؛
بيـان حول تعاون شركة مايكروسوفت مع جيش الاحتلال الصهيوني _3.jpg)
الوضع الكارتي للساحة الصحافية والإعلامية يدفع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لمراسلة المسؤول الأول عن قطاع الاتصال 
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تهنئ بنجاح الاضراب التضامني مع الشعب الفلسطيني 
الطريقة البودشيشية القادرية تفضح تحركات جزائرية لزعزعة الاستقرار الروحي عبر منصة التصوف 
_6.jpg)
_5.jpg)
أوكي..