بيان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بمدينة المهدية؛
الانوال بريس
انعقد يوم 14 أكتوبر 2018 بمدينة المهدية اجتماع للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تدارس من خلاله أعضاء المجلس العديد من النقط تهم تحديث وعصرنة وتنظيم الإدارة من أجل حكامة جيدة لتدبير وتسيير محكم للمؤسسة لما سيكون له تأثير إيجابي على المنخرط.
وهكذا صادق المجلس بالإجماع على هذه النقط المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير الأداء الإداري وتحسين نجاعة عمل مختلف الوحدات الإدارية بالتعاضدية العامة، حيث تم التداول بشكل مستفيض في المقترحات والآليات الكفيلة بتحديث وعصرنة الإدارة لتمكينها من الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم في تجاوب تام مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ولاسيما خطاب العرش لسنة 2017.
واستجابة مع خطب جلالته السامية التي تِؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية بما يضمن سبل العيش الكريم للمواطن المغربي، أشاد المجلس الإداري بالخدمات الجديدة التي ستعمل على أطلاقها التعاضدية العامة قدمها خبراء من داخل المؤسسة وشركائها لأعضاء المجلس الإداري ومسؤولي الإدارة.
وفي هذا الصدد، تداول أعضاء المجلس الإداري الرسالة التي توصل بها رئيس المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة زوالا، من وزارة التشغيل والإدماج المهني حيث استغرب كون هذه المراسلة مبنية على مزاعم وافتراءات في أمور حسم فيها القضاء، مسجلين تدخل الوزارة في أمور لايسمح بها القانون،.في حين أن القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة لازالت وزارة التشغيل ترفض تحيين التوقيع عليه لما يناهز 4 سنوات مما يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم.
ويأتي هذا التأخر بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل الافراج على القرار المشترك وفي نفس السياق، وجهت مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية طرحتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من الغرفتين وكذا توصية مؤسسة الوسيط لوزارة التشغيل للإسراع بتنفيذ القرار المشترك.
كما عبر أعضاء المجلس عن استغرابهم لتسريب مضمون الرسالة لوسائل إعلام قبل أن تصل إلى رئاسة التعاضدية في خرق صارخ لمبدأ الحفاظ على سرية المراسلات.
كما تداول المجلس أيضا وبشكل مستفيض المستجدات الأخيرة في مجال التغطية الصحية الأساسية الإجبارية عن المرض لمنتسبي القطاع العام النشيطين منهم والمتقاعدين وخاصة ما يتعلق بتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) إلى مؤسسة عمومية تحت اسم "الصندوق المغربي للتامين الصحي"، حيث عبر المجلس الإداري عن استياءه للطريقة المتسرعة والاقصائية التي تم بها تمرير مرسوم بقانون المحدث لهذه المؤسسة الجديدة في تعارض تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، ضاربين عرض الحائط مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وكذلك ميثاق 4 يناير 2005 الموقع تحت أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالقصرالملكي بأكدير حيث نص على أن قرارات التغطية الصحية يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.
وحيث أنه إذا كان من صلاحيات الحكومة خلق مؤسسات عمومية، فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يعتبر أنه:
- من حق التعاضديات الحفاظ على مؤسسة الكنوبس؛
- من حق"الكنوبس" كفيدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من لعب دورها كناظم وفاعل بالنسبة لتجويد وتحسين نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة؛
- من حق التعاضدية العامة استرجاع الديون المتبادلة؛
- من حق التعاضدية العامة استرجاع أموالها في القطاع المشترك الذي يجب أن يصفى عن طريق القضاء؛
يدعو المجلس الإداري إلى التعبئة والتأطير والتكوين والنضال بجميع الوسائل المشروعة إلى جانب جميع القوى الحية بالبلاد مع تسطير برنامج نضاليلخلق منظومة قوية للحماية الاجتماعية تخدم المواطن المغربي وتساهم في الاستقرار الاجتماعي كما يريده صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
وعليه، يدين المجلس الإداري الظرفية المتعمدة لتمرير هذا المشروع الاجتماعي ذو الحمولة الكبيرة في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أيام وقبل انعقاد الدورة الخريفية للبرلمان بيومين لتهريب النقاش وتفادي الإشراك، كما يستغرب المجلس الإداري كون هذا المشروع تم اعتماده دون إشراك التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أو اطلاعها عليه أو إبداء رأيها بشأنه رغم أنها تمثل نصف مستفيدي الكنوبس أي مليون ونصف المليون شخص.
كما لم يفت المجلس الإداري التنويه بالتفاعل الايجابي للصحافة الوطنية الجادة والمسؤولة مع مبادرات التعاضدية العامة، معبرا عن استغرابه باستمرار للحملة المسعورة التي تنهجها مجموعة "الأخبار ميديا" ومن لفظتهم العملية الانتخابية الديمقراطية ضد المؤسسة وأجهزتها والتي تروم التشكيك والتبخيس في ما وصلت إليه من إرضاء للمنخرطين وذوي حقوقهم في مجموع التراب الوطني للمملكة وترسيخ للحكامة وترشيد النفقات، حيث يتم تسخير الجهات التي دأبت على الإتجار بمآسي المستضعفين ونشر معطيات لا أساس لها من الصحة ومغلوطة.
وذكر المجلس بأن المسلسل الممنهج للتطاول على التعاضدية العامة ليس وليد اللحظة بل بدأت أولى مظاهره تتجلى بعد انتخاب الأجهزة الحالية سنة 2009 واتهامها بالفساد من أجل توجيه الرأي العام عن المتابعات القضائية التي كانت متهمة فيها الأجهزة السابقة التي تم حلها من طرف الحكومة. وفي الوقت الذي كانت فيه التعاضدية العامة تطالب فيه بمستحقات الثالث المؤدي، كان يتم إغلاق الأقنان لخلق البلبلة و لتوجيه الأنظار على توقيف عمل صيدلة الكنوبس وإغلاق مصحة "باروكبير" إجهازا على مكتسبات التعاضد.
كما تم اللجوء إلى حرمان التعاضدية العامة من مستحقات الثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم و رفض مدير هذا الصندوق إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي "إسكيف" (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، علاوة على رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي لا زال المنخرطون وذوي حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهذا من أجل توجيه الأنظار كذلك على خلق مؤسسة عمومية بيروقراطية محل مؤسسة ديمقراطية تشاركية.
وكان آخر هذا المسلسل الحملة الإعلامية الموجهة من طرف منبر وحيد ويتيم في شهر غشت 2018 في محاولة لإرباك وإحباط الأجهزة المسيرة قابلها صمود المجلس الإداري والتحامه و التفافه حول رئيسه.
وفي الختام، سطر المجلس الإداري برنامج تعبوي نضالي وتصعيدي سيتم الإعلان على تفاصيله في حينه، وعليه يدعو المجلس الإداري البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والقوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة إلى مواصلة دعمها واصطفافها إلى جانب القضايا العادلة للتعاضدية العامة ومنخرطيها ودحض المؤامرات والمناورات الخسيسة و الدنيئة ويحذر من مغبة التمادي في محاولة ابتزاز هذه المؤسسة الاجتماعية للترامي على أموال المرضى والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ووأد التجربة الديمقراطية التشاركية الناجحة بشهادة مؤسسات وطنية ودولية.
وحرر في مدينة المهدية بتاريخ 14 أكتوبر 2018
_3.jpg)
ندوة دولية بتمارة حول موضوع: اليسار العالمي والمحلي وآفاق إعادة البناء _5.jpg)
فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025 _6.jpg)
المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا _6.jpg)
رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري 
_4.jpg)
_4.jpg)
أوكي..