ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام المؤسسات التعليمية (45 و 50 تلميذاً) بأكادير
الأنوال بريس
عقد مكتب فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأكادير اجتماعه العادي في إطار تقييم الدخول المدرسي 2018 – 2019 وذلك يوم السبت 22 شتنبر .
وبعد تداوله سجل ما يلي:
– استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، حيث تجاوَز الفصل الدراسي ببعض المؤسسات العدد المسموح به تربويًّا و تعليميًّا وما تحث عليه المذكرات الوزارية في هذا الشأن.. (تراوح عدد التلاميذ داخل الأقسام في بعض الحالات ما بين 45 و 50 تلميذاً) مما يصعب نجاح العملية التربوية و التعليمة.
– الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية، وخاصة أساتذة مجموعة من المواد المهمة بكل من الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي (كالاجتماعيات والفيزياء والرياضيات..) ولوحظت نفس الظاهرة في المجال القروي مع قلة الحجرات الدراسية (مدارس جماعة الدراركة كمثال)
– عدم تأهيل بعض المؤسسات التعليمية حيث تم تسجيل حالة لمؤسسة تعليمية، لم يتم تأهيلها كحالة فرعية أمزي التابعة للمجموعة المدرسية عين إفري جماعة إمسوان. وتفاعلا مع هذه القضية، أصدرت المديرية الإقليمية بيان للرأي العام في الموضوع إلا أنه غير مقنع. – عدم توفير المساعدين الاجتماعيين بالنسبة لفئة المتمدرسين من ذوي الاعاقة في أقسام الدمج المدرسي.
– استمرار مشكلة الهدر المدرسي وقد ساهم تفعيل المذكرة الوزارية رقم 5/ 104 الخاصة بعتبة الانتقال دون دعم المتعثرين من التلاميذ في الرفع من نسبة التكرار مما ادى الى الاكتظاظ والهدر المدرسي الذي تدعي الوزارة السعي للحد منه.
– وعلى مستوى الأمن بالمحيط المدرسي فقد سجلت احتجاجات من طرف اساتدة مؤسسة ابي العباس السبتي التاهيلية واصدروا بيانا في الموضوع كما سجلت ايضا حالة اقتحام لإحدى المؤسسات التعليمية من طرف الغرباء، كما وقع في مؤسسة علي بن أبي طالب بمنطقة تمعينت جماعة الدراركة. وهي حالة لها سوابق في الماضي حيث وقع نفس الشيء في اعدادية ابن تومرت لحي الهدى بأكادير. وبالنسبة للدعم الاجتماعي و مبادرة “مليون محفظة”، فقد عرفت رغم إيجابيتها بعض التعثرات تناولتها المواقع الإعلامية. خصوصاً على مستوى سير عملية التوزيع من جهة، وعدم التوصل ببعض المقررات الدراسية الجديدة من جهة ثانية. فتلاميذ الأسر المعوزة بالعديد من المناطق والقرى بإقليم أكادير إداوتنان، تفاجؤوا بنقص الكتب الدراسية الأساسية. وسجلت هذه الاختلالات بالجماعة القروية أورير شمال مدينة أكادير، التي لم يتوصل فيها التلاميذ بلوازمهم الدراسية. وجماعة الدراركة التي توصل التلاميذ فيها بمحافظ لا تتوفر إلا على بعض الدفاتر وكتاب واحد يخص الأمازيغية، وتم تبرير هذه الاختلالات بالقول أن المشكل يعود لإحدى الشركات الفائزة بالصفقة التي تأخرت في عملية توزيع المحافظ على التلاميذ.
– على مستوى التعليم الأولى الذي انطلق برنامجه الوطني للنهوض به هذه السنة. فقد عرف بعض الصعوبات والتعثرات؛ أهمها ، ضعف التمويل وغياب إطار مرجعي موحد وتباين بين العالم القروي والعالم الحضري وغياب آليات المراقبة والتقييم، و تعدد المتدخلين مع هيمنة بنسبة كبيرة للتعليم الأولي التقليدي (الكتاتيب) وتوزيعه بصورة غير متوازنة، وضعف التمدرس بهذا المستوى خاصة في المجال القروي، اضافة الى نقص في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، و تعدد المناهج الدراسية، وتباين مواصفات المربيات والمربين وضعف تأهيلهم المهني، وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونقص في وسائل الرعاية في المناطق القروية على وجه الخصوص؛ إضافة إلى انعدام فضاءات خاصة تحترم خصوصية هذا المستوى
– بالنسبة للنقل المدرسي والجامعي الذي يعتبر أساسياً لتنقل التلاميذ والطلبة فقد لوحظ أن شركة ألزا ALSAالمفوض لها تدبير هذا القطاع لم تعمل على تغطية كافة الخطوط المؤدية للمدارس والكليات. وأن توزيع الخطوط والحافلات لم يراعي إلا الجانب الربحي للشركة اضافة الى تعقيدات الحصول عل بطاقة الاشتراك والوقوف في طوابير لمدة طويلة .وهده الممارسات من طرف الشركة المعنية ساهمت في تأزيم وضعية النقل المدرسي والجامعي بالمدينة.
-تسجيل حالات من التذمر من لدن الآباء والأسر بسبب حرمان تسجيل أبناءهم وبناتهم في المؤسسات القريبة من مقر سكناهم بدعوى الاكتظاظ وهذا يضيف لهذه الأسر أعباء التنقل نتيجة بعد المسافة إضافة الى ما ينتج عن بعد المسافة من مخاطر على أطفال السنة الاولى.
– على مستوى التعليم الخصوصي الذي تتجه له بعض الأسر بحثا عن جودة مفقودة. فهو يستغل هذا البحث للرفع من واجابات التمدرس والتأمين . فخلال هذا الموسم صدم الآباء بزيادات مبالغ فيها في واجبات الدراسة والنقل والتأمين ويحصل هذا، مع غياب المراقبة من طرف المسؤولين الجهويين والوطنيين على القطاع. دون نسيان واجبات الأدوات المدرسية والكتب التي غالبا ما تفرض بعض المؤسسات على الآباء اقتنائها من مكتبات بعينها. وبناء على ما تقدم وما تم رصده من اختلالات فإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير تؤكد على ضرورة التدخل لتصحيح هذه الاختلالات التي تمس بالحق في تعليم جيد ومتكافئ كما نص على ذلك كل من الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. وتُسَجل الهيئة إلى جانب كافة الهيئات والمنظمات المهتمة بالشأن التعليمي، مطالبها بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية و ضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمجانية. وفي هذا السياق تَسْتنكر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير وترفض أي مساس بمجانية التعليم العمومي وكل ما ورد في القانون الإطار بهذا الشأن.
وتحَمّل الدولة المسؤولية في ضمان تعليم جيد ومجاني تماشياً مع مبادئ احترام المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية. كما نعبر عن استعدادنا للانخراط في المبادرات المحلية والجهوية والوطنية دفاعا عن المجانية والمدرسة العمومية ولمواجهة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين ونهيب بكافة الفعاليات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي.
فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم CAF 
خلال المعرض الدولي للكتاب بالرباط.. إطلاق المجموعة الشعرية "خميسيات" للشاعرالدكتورسالم بن محمد المالك 
المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مديرعام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية 
تقديم وتوقيع آخر إصدارات لدكتورعبد الغني المعروفي "أرضنا تحترق" بمعرض الكتاب بالرباط 
أوكي..