اختلالات وخروقات داخل الجامعة الملكية المغربية للشراع دون حسيب ولارقيب

الأنوال بريس
الأرقام التي كشف عنها التقرير المالي الأخيرللجامعة الملكية المغربية للشراع يعيث فسادا بعد عقد "اجتماعا تنسيقيا" فوت فيه رئاسة الجامعة مستهترا بأجهزتها التقريرية وضاربا القوانين عرض الحائط أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشراع ( أ.ب) أقدم على تفويت رئاسة هذه الجامعة لرئيس نادي بحري موالي له (م.ب)، خلال "اجتماع تنسيقي"، عقده يوم الأحد 07 أكتوبر2018 بمحطة القطار مراكش، في خرق سافر للقانون الأساسي للجامعة الذي ينص على آلية الانتخاب خلال الجمع العام لاختيار الرئيس.
وذكرت المصادر نفسها أن "م.ب" قد انقلب على الرئيس ورفض صفقة التفويت المشار إليها بعد علمه بعدم قانونية هذه العملية، وخوفه من التورط معه في الفساد الذي يعيثه في هذه الجامعة.
ومن المفارقات التدبيرية لهذا الرئيس، أنه ذيل الدعوة الإلكترونية التي وجهها لبعض الأندية الموالية له لحضور "اجتماعه التنسيقي" هذا بملاحظة مفادها أن "من يتعذر عليه حضور هذا الإجتماع، يمكن له متابعة أحداث هذا اللقاء مباشرة عبر الواتساب".
المصادر نفسها أوضحت أن تفويت رئاسة الجامعة الملكية المغربية للشراع بمقهى على طريقة السماسرة، ما هو إلا خطوة انفرادية غير محسوبة العواقب لتمرير الحسابات المالية لهذه الجامعة لسنوات 2014/2015 و2015/2016 و2016/2017 و2017/2018، خلال الجموع العامة المتأخرة التي يعتزم عقدها يوم السبت 20 أكتوبر 2018 بنادي اليخت بأكادير، سعيا منه للتهرب من المساءلة والمحاسبة عن تدبيره للجامعة خلال هذه السنوات ولإنجاح مخططه هذا، تضيف المصادر، وجه مراسلة، تتوفر الجريدةعلى نسخة منها، لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 02 أكتوبر 2018، قام خلالها بتصنيف الأندية البحرية حسب هواه وبما يخدم مصلحته الشخصية، بوضع لائحة على المقاس من الأندية الموالية له، بالرغم من عدم استيفائها للشروط المحددة في القانون الأساسي. إلى ذلك، اعتبرت المصادر نفسها إن اختياره مقر نادي اليخت بأكادير المملوك له لعقد الجموع العامة المتأخرة محاولة يائسة لتهريب اجتماعات الجامعة من مقرها بالرباط إلى "دائرة نفوذه" أو "محميته" ليتسنى له إتمام ما وصفته بـ"جريمته" في حق الجامعة الملكية المغربية للشراع.
جدير بالذكر أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشراع، حسب المصادر نفسها، منذ انتخابه رئيسا لهذه الجامعة سنة 2013 دأب على مراكمة الاختلالات والخروقات الإدارية والتدبيرية والقانونية داخل هذه الجامعة دون حسيب ولا رقيب، رغم عشرات الشكايات والمراسلات الموجهة إليه من أعضاء بالمكتب الجامعي، وإلى وزارة الشباب والرياضة، غير أن هذه الأخيرة ظلت تتفرج على مراكمة هذه الاختلالات، بالرغم من أن لجنة وزارية رصدت 12 خرقا إداريا وقانونيا وماليا في تدبير هذه الجامعة سنة 2015، وسبق لهذه الوزارة أن راسلت رئيس الجامعة بشأنها بتاريخ 13 يونيو 2015، غير أنه لم يبادر إلى تدارك هذه الاختلالات فيما لاذت الوزارة بالصمت. وعلمت الجريدة الأنوال بريس أن وزير الشباب والرياضة قد توصل خلال الأسبوع الفارط بمجموعة من الرسائل والشكايات من أعضاء بالمكتب الجامعي، ومن بينهم نائب الرئيس، ومن بعض رؤساء الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشراع، وهيئة حماية المال العام بالمغرب، تدعوه فيها للتدخل العاجل بوضع حد لهذا التسيب، وتنتظر تحركه قبل حلول يوم 20 أكتوبر 2018 حتى لا يتفجر الوضع بهذا الجامعة.
أوكي..