رئيس الحكومة: زيارتنا للجهات تأكيد على العمل الميداني والجماعي للحكومة

الأنوال بريس
أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني أن الزيارة التواصلية للحكومة إلى الجهات تندرج في إطار دعم الجهوية المتقدمة، والإنصات لمختلف الفاعلين المحليين، والتعرف على المشاكل عن قرب والتفاعل مع انتظارات المواطنين ميدانيا.
وقال رئيس الحكومة في افتتاح الجلسة العامة للزيارة التواصلية لجهة سوس ماسة، يوم السبت 6 اكتوبر 2018، " هذه الزيارة السادسة للجهات، مناسبة للتواصل مع المنتخبين والجماعات الترابية لمعرفة حاجيات الجهة عن قرب"، مشيرا لوجود تواصل قبلي مع مختلف المعنيين والقطاعات الوزارية للتعرف على الوضعية وإعداد الأجوبة لإيجاد حلول سريعة.
وأضاف رئيس الحكومة إن "هذه الزيارة إشارة سياسية على أن الحكومة، مجتمعة، تتحرك وتفكر وتعمل على إيجاد الحلول للمشاكل"، مشددا على أن الحكومة واعية بأن حل أغلب الإشكالات يحتاج لتعاون وشراكة كل القطاعات الترابية والوزارية ومختلف الفاعلين، ولمقاربة ومتابعة جماعية.
وردا على الأخبار التي تتحدث عن تفكك الحكومة أو قرب سقوطها، قال رئيس الحكومة " هذا كلام غير صحيح؛ الحكومة والأغلبية متماسكة ولن يتوقف عملها لمجرد تصريح أو رد عليه".
وأضاف " نحن مسؤولون في عملنا أمام الله عز وجل، وأمام جلالة الملك نصره الله وأمام المواطنين، ويجب أن نأخذ مسؤوليتنا بجدية لحل المشاكل بهذه الجهة وجميع جهات المملكة، وللعمل الميداني يدا في يد خدمة لبلدنا الذي يجب أن نعتز ونفتخر به".
وأوضح أن الحكومة قامت بإنجازات إيجابية ومازال هناك عمل ينتظرها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع.
رئيس الحكومة: واعون بتحديات جهة سوس ماسة ونعمل على تجاوزها
قال رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن جهة سوس ماسة ذات مؤهلات ذاتية هامة، يعتز بالانتماء لها، ويعرفها جيدا لكونها مسقط رأسه.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال زيارته لجهة سوس ماسة ضمن وفد وزاري هام يوم السبت 6 اكتوبر 2018، ان للجهة مؤهلات فلاحية واقتصادية وبشرية مهمة، وأن الحكومة واعية بأنها تواجه أيضا تحديات وإشكالات، تنكب الحكومة على معالجتها، خاصة فيما يتعلق بالمياه.
وأشار إلى أن أشغال محطة تحلية مياه البحر جارية وينتظر الانتهاء منها في حوالي ثلاث سنوات، ومن المنتظر أن تسد جزءا من الخصاص في الماء الشروب ومياه الري.
وتطرق رئيس الحكومة للبرنامج الحالي بالجهة، لبناء السدود وتعليتها، مشددا على انشغاله كرئيس حكومة بمشكلة نقص المياه في هذه الجهة وغيرها.
وتطرق أيضا إلى مشكل البنيات الأساسية، كشبكة الربط الطرقي داخل الجهة وخارجها ،خاصة في ظل التطور الصناعي والتجاري والفلاحي الذي تعرفه، بحيث باتت الشبكة الطرقية الحالية غير كافية، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن الدراسات جارية بخصوص الطريق السيار "أكادير-تزنيت" والطريق المداري.
وتحدث رئيس الحكومة عن تطوير المركز المينائي لأكادير بشكل يليق بالمؤهلات الاقتصادية للمدينة.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن جلالة الملك أعطى انطلاقة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي من جهة سوس ماسة في يناير 2018، وأنه سيكون له أثر إيجابي في التشعيل والتنمية ، كما سيعطي دفعة للاستثمارات الصناعية بالجهة.
وعلى المستوى الثقافي، دعا رئيس الحكومة للاهتمام بهذا الجانب بجهة سوس ماسة، لما لها من رصيد ثقافي غني و مهم جدا يجب تثمينه، سواء التراث اللامادي أو الصناعة التقليدية أو الفنون وغيرها، مع الاهتمام بالمتاحف وتقويتها.
وأكد رئيس الحكومة أن اللغة الأمازيغية أصبحت لغة رسمية وأن القانون التنظيمي الخاص بها أحيل للبرلمان منذ مدة، مشيرا للتوجيهات التي سبق له أن أعطاها لتدريس اللغة الأمازيغية في خمس معاهد ومدارس عليا. وقد بدأ التدريس فعلا بثلاث منها.
وأكد رئيس الحكومة في الوقت نفسه على وجود إرادة قوية للنهوض باللغة الأمازيغية بمختلف المستويات و العمل على معالجة الخصاص في الأساتذة الذين يدرسونها.
رئيس الحكومة: أطلقنا هذه السنة مجموعة من الأوراش ذات الأثر الاجتماعي
أوضح رئيس الحكومة أن الدخول السياسي لهذه السنة يأتي تزامنا مع اطلاق برامج وأوراش مهمة ذات بعد وطني، وذات اثر اجتماعي.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة العامة للزيارة التواصلية لحهة سوس ماسة يوم السبت 6 اكتوبر 2018، ذكر رئيس الحكومة، أن هذه البرامج ترتكز على استراتيجية واضحة برعاية ودعم من جلالة الملك، سواء في التربية والتعليم والتكوين أو الصحة أوالتشغيل، أو الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة، "لقد أطلقنا عددا من المشاريع لرفع جودة التعليم، ورفعنا عدد الموارد البشرية لأجل ذلك بتشغيل 55 ألف أستاذة واستاذ خلال سنتين، وسيتم تشغيل 20 ألف في السنة المقبلة، أي بما يفوق عدد المناصب خلال ولاية واحدة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج "مدرس المستقبل"، وبرنامج "تعميم وإصلاح التعليم الأولي"، و كذا "تيسير"، تروم محاربة الهدر المدرسي، والرفع من جودة التعليم، مذكرا في الوقت نفسه بإحالة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين على البرلمان.
كما تطرق رئيس الحكومة، في كلمته، الى الأولوية الاقتصادية وضمنها تسريع التصنيع، والرفع من القدرة التنافسية للمقاولة والاقتصاد الوطنيين، بالإضافة إلى الرفع من مستوى الحكامة ومحاربة الفساد وتقوية الإدارة والرقمنة، مؤكدا أن هذه البرامج الإصلاحية غنية ومتنوعة، وتحتاج الى انخراط الجميع لإنجاحها.
أوكي..