بلاغ صحفي حول الأسباب التي دعت إلى حل الجمعية
الأنوال بريس
انعقد مجلس جمعية آفاق مساء يوم الأحد المنصرم بمقر الجمعية لمدارسة مسألة حل الجمعية نتيجة تعرضها للتضييق والإقصاء، فتقرر بالإجماع حل الجمعية وإحالة القرار على الجمع العام للمصادقة عليه.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة العوامل التالية:
1- منع السلطات الإقليمية في آخر لحظة الجمعية من تنظيم النسخة 2 من مهرجان التميز الذي كان سينظم بين فترة 04 – 13 ماي 2018 على الرغم من قيام الجمعية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على موافقة السلطة المحلية لتعليق اللافتات الخاصة بالمهرجان، لنتفاجأ فيما بعد بقيام أعوان السلطة والقوات المساعدة بإزالة لافتات وملصقات المهرجان في مشهد هوليودي.
وقد حاولنا عقد لقاء مع عامل إقليم الحسيمة من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء المتسم بالشطط في استعمال السلطة، وتمت مراسلته تحت عدد 23/2018 بتاريخ 03/05/2018 بدون تلقينا لأي جواب إلى يومنا هذا.
2- عرقلة أنشطة الجمعية التضييق عليها واقصائها من حقها الدستوري والقانوني في الدعم العمومي منذ بداية تأسيسها بتاريخ 17/12/2005 حيث لم تستفد من الدعم العمومي سوى في حالات نادرة، ولعل عدم تأشير السلطات الإقليمية بالحسيمة على اتفاقية شراكة بين الجمعية والمجلس القروي لبني حذيفة بالرغم من مصادقته عليها في دورة رسمية بتاريخ 06 فبراير 2018 بدون إبداء أية أسباب لخير مثال على ذلك.
هذه الاتفاقية التي تم القاؤها بسلة المهملات تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لمرضى السكري والضغط الدموي وتعزيز وتأهيل قدرات أطفال وشباب المنطقة إضافة إلى انجاز أنشطة ثقافية واجتماعية و تنظيم مهرجان سنوي.
3- عدم التزام جماعة بني حذيفة بالاتفاقية المبرمة مع نادي بني حذيفة للتايكواندو المنضوي تحت لواء جمعية آفاق والتي تهدف إلى المساهمة في تنشيط الحياة الرياضية بالجماعة، عن طريق تنظيم بطولة إقليمية سنوية في رياضة التايكواندو بمركز بني حذيفة، وتمثيل المنطقة في المنافسات الإقليمية والجهوية والوطنية، بدعم أقل ما يمكن وصفه بأنه شحيح جدا لا يتجاوز 5000.00 خمسة آلاف درهم في السنةلم نستفد منه ولو لمرة واحدة.
4- اقصاء الجمعية وأنديتها وأعضاءها بشكل ممنهج -خاصة نادي داء السكري- من الانضمام إلى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بني حذيفة التي تم إحداثها بطرق ملتوية و غير ديمقراطية وغير تشاركية إطلاقا.
بناء على ما تم ذكرهنطالب بــ :
1- ضرورة نقل اختصاص الجمعيات من السلطات المحلية إلى المحاكم الابتدائية، لقطع الطريق أمام المزاجية والتصرفات العبثية والشطط في استعمال السلطة.
2- اعتماد آلية طلب العروض في الدعم العمومي لقطع الطريق أمام العبث.
و في الأخير نؤكد على أن الجمعية لا يمكنها الاشتغال وسط كل هذه المضايقات التي تتنافى و تتعارض كليا مع النص الدستوري و المواثيق الدولية.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..